مصوب هيات وزيران۲۱/۱۱/ 1380

فصل دوم وظايف

ماده ۱۰- وظايف تفصيلي دهيار و دهياري جهت اداره و حفظ توسعه پايدار روستا بر اساس قانون شوراها

و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است :

۱- بهبود وضع زيست محيطي روستا.

2- كمك به شورا در خصو ص بررسي و شناخت  كمبودها، نيازها ونارسايي هاي اجتماعي ، اقتصادي ،

عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وامور رفاهي روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي

درزمينه هاي ياد شده و ارايه آن به مسئولان ذي ربط جهت اطلاع و برنامه ريزي و اقدام لازم .

۳-تشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات لازم در جهت رعايت سياست هاي دولت .

۴- مشاركت و همكاري با شورا در جهت پي گيري اجراي طر حهاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

۵- همكاري مؤثر با سازما ن ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيا تو تهيه آمار مربوط .

۶- تامين اراضي مورد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهيار ي پس از اخذمجوز قانوني .

۷- همكاري مؤثر با مسئولان ذي ربط در جهت حفظ و نگهدار ي منابع طبيعي واقع در محدود ه قا نوني و

حريم روستا.

۸- تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و اهتما م به ترويج ، توسعه و بازاريابي محصولات

كشاورزي و دامي روستا.

۹- اجراي مصوبات شورا.

10- همكاري با نيرو ي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم واجراي مقررات خدمت وظيفه

عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .

۱۱-اعلام فرامين و قوانين دولتي مربوط و پيگير ي حسن اجرا ي آن ها.

۱۲- مراقبت ، حفظ و نگهدار ي اموال و تاسيسات عمومي در اختياردهيار ي.

۱۳- همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنها.

۱۴- مراقبت بر اجرا ي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت

محيط .

۱۵- ارسال گزارش هاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيار.

۱۶- حضور دهيار در زمان و مكان مقرر و پاسخگوي ي به سؤالات درصورت تقاضاي شورا.

۱۷- ارسال گزارش ماهانه فعاليت هاي دهياري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري .

۱۸- تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارايه آن به شوراي اسلامي بخش به منظور تصويب و طي

ساير مراحل قانوني .

۱۹-وصول عوارض مصوب مراجع قانوني و مصر ف آن در موارد معين .

۲۰- مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه ها، نانوايي ها، قصابي ها،قهوه خانه ها و فروشگاه هاي مواد غذايي

و بهداشتي بر اساس ضوابط ومقررات مربوط و معرفي اماكن غير بهداشتي به مسئولان ذي ربط .

۲۱- برآورد، تنظيم و ارايه بودجه سالانه دهياري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب .

۲۲- اهدا و قبو ل اعانات و هدايا به نام روستا با تصويب شورا.

۲۳- فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، پارك ها،فضاهاي سبز، ورزشي و آمو زشي ،

مراكز تفريح  عمومي و مجار ي آب وتوسعه معابر و اجرا ي آن ها از طريق دهياري و همكار ي در زمينه

طرح بهسازي روستا.

۲۴- تنظيف ، نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجار ي آب ها وفاضلاب و لايروبي قنوات

مربوط به روستا و تامين آب و روشنايي در حدامكان .

۲۵- كمك در احدا ث تاسيسات توليد و توزيع آب ، برِ و مخابرات وتعيين نرخ آن در روستا تا زمان اقدام

مراجع ذي ربط (وزارتخانه هاي جهادكشاورزي ، نيرو، پس ت و تلگراف و تلفن و شرك ت آب و فاضلاب

روستايي ).

۲۶- مراقبت بر بهداشت ساكن ان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت ، درما ن و آموز ش پزشكي

براي واكسيناسيو ن در جهت پيش گيري از بيماريهاي واگير.

۲۷- جلوگيري از تكدي گري و واداشتن متكديان به كار.

۲۸- انجام معاملات دهياري اعم از خريد و فرو ش اموال منقو ل و غيرمنقو ل، مقاطعه ، اجاره و استجاره

۲۹- ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستا ن و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظا م امور آن ها.

۳۰- اتخاذ تدابير لازم براي حفظ روستا از خطر سيل و حري ق و رف عخطر از بناها و ديوارها ي شكسته و

خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي وتسطيح چاه ها و چاله هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.

۳۱- همكاري در جلوگير ي از شيو ع بيماريهاي انساني و حيوان ي واگير ومشترك انسان و دام ، اعلام

مشاهده اين گونه بيماريها به مراكز بهداشتي درماني و دامپزشكي محل يا ساير مراكز ذي ربط ، اهتمام به دور

نگهداشتن بيماران مبتلا، معالجه و دفع حيوانات مبتلا به امراض واگير، بلاصاحب  يامضر.

۳۲- تشريك مساعي با سازما ن ميراث فرهنگي در حفظ بناها و آثارباستاني روستا و همكار ي با

مسيولان ذي ربط براي اداره ، احداث ، نگهدار ي وبهره برداري از تاسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي ،

فرهنگي ، ورزشي ورفاهي مورد نياز روستا در حد امكانات .

۳۳- صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در محدود ه قانوني روستاساخته مي شوند با رعايت مقررات

مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده ازاراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدود ه قانوني و حريم

  شهرهاموضوع تصويب نامه شماره 4940 مورخ۲۲/۲/۱۳۵۵وساير مقررات - 

۳۴-همكاري با شورا ي بخش و بخشدار ي به منظور بررسي و صدورپروان ههاي كسب .

۳۵- معرفي خانواده هاي بي سرپرست و بي بضاعت به سازما ن بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني

و مساعدت به آنها در حد امكانات.

۳۶- همكاري در نگهدار ي و تسطيح راه هاي واقع در حريم اراضي روستااز طريق خودياري اهالي روستا

و دستگاه هاي ذي ربط .

۳۷- مساعدت و همكاري با كشاورزا ن در جهت معرفي محصولات كشاورزي و توليدا ت صنعتي و صنايع

دستي روستا در مراكز شهري ونمايشگاه هاي ذي ربط .

۳۸- پيگيري و مساعد ت در جهت  ايجاد مؤسسات خيريه و صندوِهاي قرض الحسنه و مؤسسات

فرهنگي .

۳۹- همكاري با واحدهاي امدادرساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح غير مترقبه و بلاياي طبيعي .

۴۰- گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح ها به شورا و بخشدارو پيشنهاد راه كارهاي مناسب

براي تسريع در اجراي آنها در جهت اجراي بند (ه ) ماده ( 68 ) قانون شوراها.

۴۱- همكاري با دستگاه هاي ذي ربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي لازم

و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاند ن آنها در طر ح هادي و اجرا ي ضوابط مصوب مربوط

باموافقت شورا.

۴۲- مراقبت و اهتما م كامل در نصب برگه قيمت بر رو ي اجناس و اجراي تصميمات شوراي اسلامي

بخش و روستا نسبت به ارزاني و فراواني خواروبارو مواد مورد احتيا ج عمومي و جلوگير ي از فروش اجناس

فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگي مراجع قانوني ذي ربط .

۴۳- همكاري با مراجع ذي ربط در جهت تسهيل دسترسي مردم روستابه آرد و نا ن مرغوب .

۴۴- پي گيري و ايجاد زمينه نظارت بر امور بهداشتي روستا از قبيل كشتار بهداشتي دام و عرضه گوشت .

۴۵- اجراي مقررات دهياري كه جنبه عمومي دارد و به تصو يب شورا و تاييد شوراي اسلامي بخش

رسيده ، پس از اعلام براي كليه ساكنان روستالازم الرعايه است .

۴۶- پيشنهاد نامگذار ي معابر و اماكن و تاسيسات روستا به شورا جهت بررسي و ارايه آن ها به شوراي

اسلامي بخش جهت سير مراحل لازم .

۴۷- شناسايي زمينه هاي اشتغال و مساعد ت در جهت تامين كار براي افراد جوياي كار با همكاري

دستگاه هاي ذي ربط .

گذری کوتاه به زندگی امام کاظم علیه السلام

تاریخ تولد: آن حضرت روز یك شنبه ، هفتم ماه صفر، سال 128 هجرى قمرى  در روستائى به نام أبواء بین مكّه معظّمه و مدینه منوّره دیده به جهان گشود.

نام: موسى صلوات اللّه و سلامه علیه.

كنیه: ابوالحسن، ابوالحسن اوّل  ابوالحسن ماضى، ابوابراهیم، ابوعلىّ، ابواسماعیل ، ابواسحاق و... .

لقب: عبد صالح، كاظم، باب الحوائج، صابر، رجل، امین، عالم، زاهر، صالح، شیخ، وفىّ، نفس زكیّه، زین المجتهدین و... .

نقش انگشتر: حضرت داراى دو انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتیب عبارتند از: "حَسْبِیَ اللّهُ"، "المُلْكُ لِلّهِ وَحَدَهُ".

پدر: امام جعفر، صادق آل محمّد صلوات اللّه علیهم.

مادر: حمیده مصفّاة اندلسى، دختر صاعد بربرى.

دربان: محمّد بن فضل ، مفضّل بن عمر را گفته‌اند.

مدّت امامت: حضرت روز دوشنبه ، 25 شوّال ، سال 148 هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر بزرگوارش ، در 20سالگى منصب امامت و زعامت جامعه اسلامى را به عهده گرفت و تا سال 183 هجرى ، امامت آن حضرت به طول انجامید.

مدّت عمر: آن حضرت مدّت 20 سال و بنابر نَقلى 19 سال، هم زمان با پدر بزرگوارش و مدّت 35 سال پس از آن ادامه حیات داد كه جمعا 55 سال طبق مشهور، عمرى با بركت و پر از مشقّت را سپرى نمود، گرچه بعضى عمر آن حضرت را تا 58 سال نیز گفته‌اند.

علّت زندانى شدن: در آن سالى كه هارون الرّشید به سفر حجّ رفت و در كنار قبر حضرت رسول صلى الله علیه و آله جمعى از بنى هاشم و از آن جمله امام موسى كاظم علیه السلام را دید، كه جهت زیارت قبر آن حضرت حضور دارند.

هنگامى كه هارون الرّشید نزدیك قبر مطهّر رسید، گفت : "السّلام علیك یا رسول اللّه ! یا بنى عمّى!" یعنى؛ سلام بر تو اى رسول خدا!اى پسر عمویم. در همین حال، امام موسى كاظم علیه السلام جلو آمد و هنگامى كه نزدیك قبر مطهّر رسید؛ اظهار داشت: "السّلام علیك یا أبة!" یعنى ؛ سلام بر تو اى پدر.

هارون الرّشید با دیدن چنین صحنه‌اى ، چهره خود را درهم كشید و كینه و عداوت آن حضرت را بر دل گرفته و مصمّم بر تحقیر و قتل حضرت شد.

مضافا بر آن كه سخن چینان دنیاپرست و ریاست طلب - كه در هر زمان بوده و هستند - از موقعیّت سوء استفاده كرده و در هر فرصت مناسبى بر علیه آن حضرت نزد هارون بدگوئى و سخن چینى نموده و او را بر علیه حضرت ، تحریك مى كردند.

تا آن كه هارون به بغداد مراجعت كرده و دستور جلب آن حضرت را صادر كرد؛ و حضرتش را در بصره زندانى گرداند.

و چون مدّتى را در آن جا سپرى نمود، به بغداد منتقل شده ؛ و در زندانى مخوف و وحشتناك تحت انواع شكنجه هاى جسمى و روحى محبوس ‍ گردید.

عامل شهادت: بنابر مشهور حضرت توسّط سِندى بن شاهك ؛ و به دستور هارون الرّشید مسموم گردید؛ و در روز جمعه، 25 رجب ، سال 183 هجرى قمرى (4) در زندان بغداد به شهادت رسید؛ و جسد مطهّرش در قبرستان بنى هاشم كاظمین دفن گردید.

سلاطین هم عصر حضرت: دوران امامت آن حضرت هم زمان بود با حكومت منصور دوانیقى ، محمّد مهدى عبّاسى ، هادى عبّاسى ، هارون الرّشید.

تعداد فرزندان: مرحوم سیّد محسن امین رحمة اللّه علیه تعداد 18 پسر و 19 دختر از فرزندان امام موسى كاظم علیه السلام را نام برده است ؛ ولى بعضى دیگر گفته اند: آن حضرت داراى 37 دختر و 23 پسر بوده است .

نماز آن حضرت: دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.(5)

و پس از پایان سلام نماز، تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام گفته مى شود؛ و سپس حوائج و خواسته‌هاى خویش را از درگاه خداوند متعال تقاضا نموده ، كه ان شاء اللّه بر آورده خواهد شد

گوشه اي از زندگاني امام موسي كاظم سلام الله عليه

ابو الحسن موسى بن جعفر(ع)، امام هفتم از ائمه اثنى عشر عليهم السلام و نهمين معصوم از چهارده معصوم(ع) است . آن حضرت در ابواء(منزلى ميان مكه و مدينه) در روز يكشنبه هفتم صفر سال 128 يا 129 ه.ق. متولد شد. به جهت كثرت زهد و عبادتش معروف به العبد الصالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به الكاظم گرديد.

كنيه آن حضرت ابو ابراهيم بوده ولى به ابو على نيز معروف بوده‏اند.مادر آن حضرت حميده كنيزى از اهل بربر(مغرب) يا از اهل اندلس(اسپانيا) بوده است و نام پدر اين بانو را «صاعد بربرى» گفته‏اند.حميده به «حميدة البربرية» و «حميدة المصفاة» نيز معروف بوده است.برادران ديگر امام از اين بانو اسحاق و محمد ديباج بوده‏اند.

امام موسى الكاظم(ع) هنوز كودك بود كه فقهاى مشهور مثل ابو حنيفه از او مسأله مى‏پرسيدند و كسب علم مى‏كردند.بعد از رحلت پدر بزرگوارش امام صادق(ع) (148 ه.ق.) در بيست سالگى به امامت رسيد و 35 سال رهبرى و ولايت شيعيان را بر عهده داشت.

قد متوسط و رنگ سبزه سير و محاسن انبوه داشت. نقش نگينش «حسبي اللّه» و به روايتى «الملك للّه وحده» بود.

در زمان حيات امام صادق(ع) كسانى از اصحاب آن حضرت معتقد بودند پس از ايشان اسماعيل امام خواهد شد. اسماعيل در زمان حيات پدر از دنيا رفت ولى كسانى مرگ او را باور نكردند و او را همچنان امام دانستند. پس از وفات حضرت صادق(ع)عده‏اى از اينان چون از حيات اسماعيل مأيوس شدند، پسر او محمد بن اسماعيل را امام دانستند و اسماعيليه امروز بر اين عقيده هستند و پس از او پسر او را امام مى‏دانند و سپس پسرش را و ... به تفصيلى كه در كتب اسماعيليه مذكور است.

پس از وفات حضرت صادق(ع) بزرگترين فرزند ايشان عبد اللّه نام داشت كه بعضى او را عبد اللّه افطح مى‏دانند. اين عبد اللّه مقام و منزلت پسران ديگر حضرت صادق(ع)را نداشت و به قول شيخ مفيد در ارشاد متهم بود كه در اعتقادات با پدرش مخالف است و چون بزرگترين برادرانش از جهت سن و سال بود ادعاى امامت كرد و برخى نيز از او پيروى كردند. اما چون ضعف دعوى و دانش او را ديدند روى از او برتافتند و فقط عده قليلى از او پيروى كردند كه به فطحيه موسوم هستند.

اسحاق برادر ديگر امام موسى الكاظم(ع) به ورع و صلاح و اجتهاد معروف بود و امامت برادرش موسى كاظم(ع)را قبول داشت و از پدرش روايت مى‏كرد كه او تصريح بر امامت آن حضرت كرده است. برادر ديگر آن حضرت به نام محمد بن جعفر مردى سخى و شجاع و از زيديه جاروديه بود و در زمان مأمون در خراسان وفات يافت.

اما جلالت قدر و علو شأن و مكارم اخلاق و دانش وسيع حضرت امام موسى كاظم(ع) به قدرى بارز و روشن بود كه اكثريت شيعه پس از وفات امام صادق(ع) به امامت او گرويدند و علاوه بر اين بسيارى از شيوخ و خواص اصحاب حضرت صادق(ع)مانند مفضل بن عمر جعفى و معاذ بن كثير و صفوان جمال و يعقوب سراج نص صريح امامت حضرت موسى الكاظم(ع)را از امام صادق(ع)روايت كرده‏اند و بدين ترتيب امامت ايشان در نظر اكثريت شيعه مسجل گرديد.

حضرتش در علم و حلم و تواضع و مكارم اخلاق و كثرت صدقات و سخاوت و بخشندگى ضرب المثل بود. بدان و بدانديشان را با عفو و احسان بى‏كران خويش تربيت مى‏فرمود. شب ها به طور ناشناس در كوچه‏هاى مدينه مى‏گشت و به مستمندان كمك مى‏كرد. مبلغ دويست، سيصد و چهارصد دينار در كيسه‏ها مى‏گذاشت و در مدينه ميان نيازمندان قسمت مى‏كرد. كيسه‏هاى موسى بن جعفر در مدينه معروف بود و اگر به كسى يك صره (كيسه) مى‏رسيد بى‏نياز مى‏گشت. مع ذلك در اتاقى كه نماز مى‏گزارد جز بوريا و مصحف و شمشير چيزى نبود.

مهدى خليفه عباسى امام را در بغداد بازداشت كرد اما بر اثر خوابى كه ديد و نيز تحت تأثير شخصيت امام از او عذرخواهى نمود و به مدينه‏اش بازگرداند. گويند كه مهدى از امام تعهد گرفت كه بر او و فرزندانش خروج نكند. اين روايت نشان مى‏دهد كه امام كاظم(ع)خروج و قيام را در آن زمان صلاح و شايسته نمى‏دانسته است.

ايشان با آن كه از جهت كثرت عبادت و زهد به «العبد الصالح» معروف بوده‏اند به قدرى در انظار مردم مقامى والا و ارجمند داشته‏اند كه او را شايسته مقام خلافت و امامت ظاهرى نيز مى‏دانستند و همين امر موجب تشويش و اضطراب دستگاه خلافت گرديده و مهدى به حبس او فرمان داده است.

زمخشرى در ربيع الابرار آورده است كه هارون فرزند مهدى در يكى از ملاقات ها به امام پيشنهاد نمود فدك را تحويل بگيرد و حضرت نپذيرفت، وقتى اصرار زياد كرد فرمود مى‏پذيرم به شرط آنكه تمام آن ملك را با حدودى كه تعيين مى‏كنم به من واگذارى. هارون گفت حدود آن چيست؟ امام فرمود يك حد آن به عدن است حد ديگرش به سمرقند و حد سومش به افريقيه و حد چهارمش كناره دريا تا ارمينيه و خزر است. هارون از شنيدن اين سخن سخت برآشفت و گفت: پس براى ما چه چيز باقى مى‏ماند؟ امام فرمود: مى‏دانستم كه اگر حدود فدك را تعيين كنم آن را به ما مسترد نخواهى كرد (يعنى خلافت و اداره سراسر كشور اسلام حق من است). از آن روز هارون كمر به قتل موسى بن جعفر(ع)بست.

هارون در سفرش به مدينه هنگام زيارت قبر رسول اللّه(ص) در حضور سران قريش و رؤساى قبايل و علما و قضات بلاد اسلام گفت: السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا ابن عم، و اين را از روى فخر فروشى به ديگران گفت. امام كاظم(ع) حاضر بود و فرمود: السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا ابت (يعنى سلام بر تو اى پدر من). مى‏گويند رنگ هارون دگرگون شد و خشم از چهره‏اش نمودار گرديد.

درباره حبس امام موسى(ع)به دست هارون الرشيد، شيخ مفيد در ارشاد روايت مى‏كند كه علت گرفتارى و زندانى شدن امام، يحيى بن خالد بن برمك بوده است. زيرا هارون فرزند خود امين را به يكى از مقربان خود به نام جعفر بن محمد بن اشعث كه مدتى هم والى خراسان بوده است سپرده بود و يحيى بن خالد بيم آن را داشت كه اگر خلافت به امين برسد جعفر بن محمد بن اشعث را همه كاره دستگاه خلافت سازد و يحيى و برمكيان از مقام خود بيفتند. جعفر بن محمد بن اشعث شيعه بود و قائل به امامت امام موسى(ع)، و يحيى اين معنى را به هارون اعلام مى‏داشت. سرانجام يحيى بن خالد، پسر برادر امام را به نام على بن اسماعيل بن جعفر از مدينه خواست تا به وسيله او از امام و جعفر نزد هارون بدگويى كند.

مى‏گويند امام هنگام حركت على بن اسماعيل از مدينه او را احضار كرد و از او خواست كه از اين سفر منصرف شود و اگر ناچار مى‏خواهد برود از او سعايت نكند. على قبول نكرد و نزد يحيى رفت و بوسيله او پيش هارون بار يافت و گفت از شرق و غرب ممالك اسلامى مال به او مى‏دهند تا آنجا كه ملكى را توانست به سى هزار دينار بخرد.

هارون در آن سال به حج رفت و در مدينه امام و جمعى از اشراف به استقبال او رفتند. اما هارون در كنار قبر حضرت رسول(ص) گفت يا رسول اللّه از تو پوزش مى‏خواهم كه موسى بن جعفر را به زندان مى‏افكنم زيرا او مى‏خواهد امت تو را بر هم زند و خونشان را بريزد. آن گاه دستور داد تا امام را از مسجد بيرون بردند و او را پوشيده به بصره نزد والى آن عيسى بن جعفر بن منصور فرستادند. عيسى پس از مدتى نامه‏اى به هارون نوشت و گفت كه موسى بن جعفر در زندان جز عبادت و نماز كارى ندارد يا كسى بفرست كه او را تحويل بگيرد و يا من او را آزاد خواهم كرد.

هارون امام را به بغداد آورد و به فضل بن ربيع سپرد و پس از مدتى از او خواست كه امام را آزارى برساند اما فضل نپذيرفت و هارون او را به فضل بن يحيى بن خالد برمكى سپرد. چون امام در خانه فضل نيز به نماز و روزه و قرائت قرآن اشتغال داشت فضل بر او تنگ نگرفت و هارون از شنيدن اين خبر در خشم شد و آخرالامر يحيى امام را به سندى بن شاهك سپرد و سندى آن حضرت را در زندان مسموم كرد. چون آن حضرت وفات يافت سندى جسد آن حضرت را به فقها و اعيان بغداد نشان داد كه ببينند در بدن او اثر زخم يا خفگى نيست. بعد او را در باب التبن در موضعى به نام مقابر قريش دفن كردند.

بنا به گفته شيخ مفيد در ارشاد امام موسى الكاظم(ع)سى و هفت فرزند پسر و دختر داشت كه هجده تن از آنها پسر بودند و على بن موسى الرضا(ع) امام هشتم افضل ايشان بود. از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسى و محمد بن موسى و ابراهيم بن موسى بودند. يكى از دختران آن حضرت فاطمه معروف به معصومه سلام الله عليها است كه قبرش در قم مزار شيعيان جهان است. عدد اولاد آن حضرت را كمتر و بيشتر نيز گفته‏اند. تاريخ وفات آن حضرت را جمعه هفتم صفر يا پنجم يا بيست و پنجم رجب سال 183 ه.ق. در 55 سالگى گفته‏اند.

امام هفتم(ع)با جمع روايات و احاديث و احكام و احياى سنن پدر گرامى و تعليم و ارشاد شيعيان، اسلام راستين را كه با تعاليم و مجاهدات پدرش جعفر بن محمد(ع)نظم و استحكام يافته بود حفظ و تقويت كرد و در راه انجام وظايف الهى تا آنجا پايدارى نمود كه جان خود را فدا ساخت.

گوشه اي از صفات امام كاظم عليه السلام

حضرت امام موسى كاظم(عليه السلام) عابدترين و زاهدترين، فقيه ترين، سخى ترين و كريمترين مردم زمان خود بود، هر گاه دو سوم از شب مى گذشت نمازهاى نافله را به جا مى آورد و تا سپيده صبح به نماز خواندن ادامه مى داد و هنگامى كه وقت نماز صبح فرا مى رسيد، بعد از نماز شروع به دعا مى كرد و از ترس خدا آن چنان گريه مى كرد كه تمام محاسن شريفش به اشك آميخته مى شد و هر گاه قرآن مى خواند مردم پيرامونش جمع مى شدند و از صداى خوش او لذّت مى بردند.

آن حضرت، صابر، صالح، امين و كاظم لقب يافته بود و به عبد صالح شناخته مى شد، و به خاطر تسلّط بر نفس و فروبردن خشم، به كاظم مشهور گرديد.

شيخ مفيد درباره آن حضرت مي گويد : " او عابدترين و فقيه ترين و بخشنده ترين و بزرگ منش ترين مردم زمان خود بود ، زياد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت . اين جمله را زياد تکرار مي کرد : « اللهم انی أسألک الراحة عند الموت و العفو عند الحساب »
(خداوندا در آن زمان که مرگ به سراغم آيد راحت و در آن هنگام که در برابر حساب اعمال حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار )".

امام موسی بن جعفر ( ع ) بسيار به سراغ فقرا مي رفت . شب ها در ظرفی پول و آرد و خرما مي ريخت و به وسايلی به فقرای مدينه مي رساند ، در حالی که آن ها نمي دانستند از ناحيه چه کسی است . هيچکس مثل او حافظ قرآن نبود ، با آواز خوشی قرآن مي خواند ، قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعی به دل مي داد ، شنوندگان از شنيدن قرآنش مي گريستند ، مردم مدينه به او لقب " زين المجتهدين " داده بودند . مردم مدينه روزی که از رفتن امام خود به عراق آگاه شدند ، شور و ولوله و غوغايی عجيب کردند . آن روزها فقرای مدينه دانستند چه کسی شب ها و روزها برای دلجويی به خانه آن ها مي آمده است .

امام‌ ( ع‌ ) با آن‌ كرم‌ و بزرگوارى‌ و بخشندگى‌ خود لباس‌ خشن‌ بر تن‌ مى‌كرد ، چنان كه‌ نقل‌ كرده‌اند : " امام‌ بسيار خشن‌ پوش‌ و روستايى‌ لباس‌ بود " و اين‌ خود نشان‌ ديگرى‌ است‌ از بلندى‌ روح‌ و صفاى‌ باطن‌ و بى‌اعتنايى‌ آن‌ امام‌ به‌ زرق‌ و برق هاى‌ گول‌ زننده‌ دنيا .

امام‌ موسى‌ كاظ‌م‌ ( ع‌ ) نسبت‌ به‌ زن‌ و فرزندان‌ و زيردستان‌ بسيار با عاطفه‌ و مهربان‌ بود . هميشه‌ در انديشه‌ فقرا و بيچارگان‌ بود ، و پنهان‌ و آشكار به‌ آنها كمك‌ مى‌كرد .

مردى از تبار عمر بن الخطاب در مدينه بود كه او را مى آزرد و على(عليه السلام) را دشنام مى داد. برخى از اطرافيان به حضرت گفتند: اجازه دهید تا او را بكشيم، ولى حضرت به شدّت از اين كار نهى كرد و آنان را شديداً سرزنش فرمود. روزى سراغ آن مرد را گرفت، گفتند: در اطراف مدينه، به كار زراعت مشغول است. حضرت سوار بر الاغ خود وارد مزرعه وى شد.

آن مرد فرياد برآورد: زراعت ما را خراب مكن، ولى امام به حركت خود در مزرعه ادامه داد وقتى به او رسيد، پياده شد و نزد وى نشست و با او به شوخى پرداخت، آن گاه به او فرمود: چقدر در زراعت خود از اين بابت زيان ديدى؟ گفت: صد دينار. فرمود: حال انتظار دارى چه مبلغ از آن عايدت شود؟ گفت: من از غيب خبر ندارم. امام به او فرمود: پرسيدم چه مبلغ از آن عايدت شود؟ گفت: انتظار دارم دويست دينار عايدم شود. امام به او سيصد دينار داد و فرمود: زراعت تو هم سر جايش هست. آن مرد برخاست و سر حضرت را بوسيد و رفت. امام به مسجد رفت و در آنجا آن مرد را ديد كه نشسته است.

وقتى آن حضرت را ديد، گفت: خداوند مى داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد. يارانش گرد آمدند و به او گفتند: داستان از چه قرار است، تو كه تا حال خلاف اين را مىگفتى. او نيز به دشنام آنها و به دعا براى امام موسى(عليه السلام) پرداخت. امام(عليه السلام) نيز به اطرافيان خود كه قصد كشتن او را داشتند فرمود: آيا كارى كه شما مىخواستيد بكنيد بهتر بود يا كارى كه من با اين مبلغ كردم؟و بسيارى از اين گونه روايات، كه به اخلاق والا و سخاوت و شكيبايى آن حضرت بر سختيها و چشمپوشى ايشان از مال دنيا اشارت مى كند، نشانگر كمال انسانى و نهايت عفو و گذشت آن حضرت است.

منابع:

 مقدمه
 طرحهای هادی روستای از جمله پروژه هایی محسوب می گردند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . پایه چنین طرحهای در کشور ما از سال 1362 و تحت عنوان ،روان بخشی روستاها ، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد ، و در سالهای بعد به خصوص از سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پی گیری شد . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد.
تعريف
 بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ایی ، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی عبارت از :
 طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
مراحل تهيه طرح هادي
 مرحله اول: تهیه نقشه پایه و وضع موجوذ روستا
 مرحله دوم : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت
 مرحله سوم : تحلیل و استنتاج از بررسیها و تدوین چشم اندازها
 مرحله چهارم: تعيين پروژه های پيشنهادی و تهيه طرح هادی
اهداف تهيه و اجراي طرح هادي روستايي
 الف: در نخستین فصل آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی اهداف مورد نظر به شرح زیر عنوان شده است :
 1- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی .
 2- تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی .
 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات بهزیستی و عمومی .
 4- ایجاد شبکه ارتباطی منظم ، و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان .
 5- ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی ، اشتغال ، و ارتقاء درآمد روستائیان .
 6- هدایت وضعیت فیزیکی ( کالبدی ) روستا.
 - بطور کلی و براساس اهداف فوق الذکر ، طرح هادی روستایی در راستای فراهم سازی توسعه و عمران روستاها می بایستی از رویکرد های متفاوت و جامعی برخوردار باشد.
 - اولویت واژه توسعه برعمران که دارای بارمعنایی وسیع و متشکل از نظامی جامع و چند بعدی ، به لحاظ ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی می باشد ، خود گواه این موضوع است که تنها هدف طرح هادی ، عمران یا رشد زیر ساختهای فیزیکی و کالبدی روستا نمی باشد ، بلکه توسعه روستا به عنوان یک فرایند جامع و جند بعدی از اساسی ترین اهداف مورد نظر تلقی شده است .
 ب: اهداف عمومی از اجرای پروژه های عمران روستایی به شرح زیر است :
 1- افزایس راندمان کار روستائیان
 2- بهبود معیشت و رفاه سط زندگی در روستاها
 3- جلب سرمایه گذاری در روستاها
 4- تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی
 5- پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها
مشکلات عمران روستاها
 بطور کلی عمران روستاها با مشکلاتی مواجه است که اهم آنها عبارتند از :
 1- پراکندگی روستاها
 2- عدم دسترسی به مصالح مرغوب ساخت وساز
 3- محدودیت بودجه و اعتبارات
 4- سبک انگاری پروژه های عمران روستایی از طرف بعضی مسئولین و سازمانها
 5- عدم جدیت قانونی
 6- ماندگاری کم مردم در روستاها
مراجع بررسی و نصویب طرحهای هادی روستایی
 تا پیش از ابلاغیه مورخ 16/11/79 هیئت محترم وزیران ، روند بررسی و تصویب طرح هادی به گونه ای بود که پس از کنترل و تائید مطلاعات انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلام یطرح تهیه شده درکمیته فن یطرحهای هادی روستایی مطرح می شد . کمیته مذکور مرکب از نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، دفتر فن یاستانداری ف محیط زیست ، شرکت آبفای روستایی ف بنیاد مسکن انقلاب اسلام استان و رئیس شورای اسلامی روستا و در صورت نیاز بخشدار مربوطه بوده و در محل بنیاد مسکن استان تشکیل می گردید . ضمن اینکه پیش از برگزاری جلسه کمیته فنی طرح ، یک مرحله بازدید از روستا توسط کارشناسان واحد فنی بنیاد جهت انطباق مطالعات و نقشه های مشاور با واقعیات محل انجام میگرفت که در حال حاضر نیز روند مذکور پیش از برگزاری جلسه گروه کارشناسی کمیته عمران پیگیری میشود .
 متعاقب اصلاح موارد مندرج د رصورتجلسه کمیته فنی توسط مشاور ، به منظور تصویب نهایی ، طرح تهیه شده درشورای تصویب که متشکل از مدیران و رؤسای هر یک ازادارت و سازمانهای ذیربط بود ، مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می شد .
 شایان ذکر است که هم اکنون در پی ابلاغ مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران ، کار گروه عمران و زیر بنایی عمران با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست معاونت عمرانی استانداری جایگزین شورای تصویب پیشین گردیده است .

ماده‌ 1: معاملات‌ دهیاریها اعم‌ از خرید، فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌،اجرت‌ کار وغیره‌ (به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدامی‌می‌شود) در قالب‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ انجام‌ می‌گردد. کلیه‌ معاملات‌ به‌استثنای‌ موارد یاد شده‌ در ماده‌ (22) این‌ آیین‌نامه‌، باید حسب‌ مورد ازطریق‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 2: معاملات‌ دهیاریها از نظر ارزش‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شود:

  الف‌ ـ معاملات‌ جزیی

‌ ب‌ - معاملات‌ متوسط

‌ پ‌ - معاملات‌ عمده

‌ تبصره‌ 1ـ کلیه‌ سقفهای‌ معاملات‌ دهیاریها موضوع‌ این‌ ماده‌ براساس‌قانون‌ تطبیق‌ سقف‌ معاملات‌ شهرداریهای‌ کشور و شهرداری‌ تهران‌ بانصابهای‌ مذکور در قانون‌ اصلاح‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده‌(86) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور - مصوب‌ 1373 - و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌خواهد بود.

تبصره‌ 2ـ مبنای‌ نصاب‌ در خرید برای‌ معاملات‌ جزیی‌ و متوسط‌، مبلغ‌معامله‌ و برای‌ معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآورد می‌باشد.

تبصره‌ 3ـ مبنای‌ نصاب‌ در فروش‌، مبلغ‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ کارشناس‌منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ دادگستری‌ می‌باشد.

تبصره‌ 4ـ معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از طبقات‌ فوِ نبایستی‌ با تفکیک‌به‌ اقلام‌ کوچکتر به‌ طبقه‌ پایین‌تر انتقال‌ یابد.

بخش‌ دوم‌: روش‌ انجام‌ معاملات

‌ ماده‌ 3: در مورد معاملات‌ جزیی‌، متصدی‌ خرید یا کسی‌ که‌ وظیفه‌مذکور به‌ طور کتبی‌ از طرف‌ دهیار به‌ او ارجاع‌ گردیده‌ است‌، مکلف‌ است‌ به‌فروشندگان‌ یا عاملان‌ خدمت‌ مراجعه‌ و پس‌ از تحقیق‌ در مورد قیمت‌ کامل‌کالا یا اجرت‌ کار یا خدمت‌ مورد نیاز، معامله‌ را با حداقل‌ بهای‌ ممکن‌ و صرفه‌و صلاح‌ دهیاری‌ انجام‌ و ذیل‌ سند را با قید اینکه‌ معامله‌ با حداقل‌ بهای‌ممکن‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌، امضا نماید.

تبصره‌ - درج‌ نام‌، نام‌ خانوادگی‌، امضا و سمت‌ متصدی‌ خرید، تاریخ‌معامله‌ و همچنین‌ آدرس‌ و مشخصات‌ کامل‌ فروشنده‌ کالا یا انجام‌ دهنده‌ کاردر ذیل‌ سند ضروری‌ است‌.

ماده‌ 4: در مورد معاملات‌ متوسط‌، معمور خرید باید حداقل‌ از سه‌ نفراز فروشندگان‌ کالا یا انجام‌ دهندگان‌ کار یا خدمت‌ مربوط‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌استعلام‌ بهای‌ کتبی‌ به‌ عمل‌ آورد، به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ معمور خرید، نوع‌ کالا یاخدمات‌ مورد معامله‌ و مقدار و مشخصات‌ آن‌ را به‌ طور کامل‌ در برگ‌استعلام‌ بها تعیین‌ نماید و فروشندگان‌ یادشده‌ نیز با اعلام‌ حداقل‌ بهای‌ آن‌ وبا قید تاریخ‌ اعتبار آن‌ و با ذکر کامل‌ نشانی‌ خود، ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌ بها رابا قید تاریخ‌ امضا خواهند نمود و معمور خرید نیز باید ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌بها را با ذکر اینکه‌ استعلام‌ بها به‌ وسیله‌ او به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ با قید تاریخ‌ ونام‌ و نام‌ خانوادگی‌ خود امضا و جهت‌ طرح‌ به‌ کمیسیون‌ معاملات‌ و اتخاذتصمیم‌ تسلیم‌ کند.

تبصره‌ 1ـ تغییر روش‌ انجام‌ معاملات‌ متوسط‌ در صورتی‌ که‌فروشندگان‌ و یا انجام‌ دهندگان‌ کار از تنظیم‌ و تسلیم‌ استعلام‌ بها خودداری‌نمایند و یا تعداد فروشندگان‌ به‌ لحاظ‌ انحصاری‌ یا شخصی‌ بودن‌ محدود وکمتر از سه‌ منبع‌ باشد بنا بر گزارش‌ مستدل‌ و موجه‌ معمور خرید و تصویب‌کمیسیون‌ معاملات‌ با دستور دهیار با کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ و با در نظر گرفتن‌صرفه‌ و صلاح‌ دهیاری‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 2ـ معمور خرید با توجه‌ به‌ مدتی‌ که‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در برگ‌ استعلام‌ بها برای‌ اعتبار بهای‌ پیشنهاد شده‌ذکر کرده‌اند، طوری‌ باید اقدام‌ کند که‌ به‌ علت‌ انقضای‌ مدت‌، خسارتی‌ متوجه‌دهیاری‌ نشود.

ماده‌ 5: اعضای‌ کمیسیون‌ معاملات‌ مرکب‌ از دهیار، مسیول‌ مالی‌دهیاری‌ و نماینده‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شورا می‌باشند.

ماده‌ 6: انجام‌ معامله‌ پس‌ از تنظیم‌ صورتجلسه‌ کمیسیون‌ معاملات‌ وموافقت‌ اعضای‌ کمیسیون‌ به‌ اتفاِ آرا و یا با کسب‌ حداقل‌ دو رأی‌ موافق‌ به‌شرط‌ آن‌ که‌ یکی‌ از دو رأی‌ موافق‌ رأی‌ دهیار باشد، قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده‌ 7: معاملات‌ عمده‌ باید به‌ طور کلی‌ با تشریفات‌ مناقصه‌ یا مزایده‌عمومی‌ و یا مناقصه‌ محدود انجام‌ شود و اگر ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ ضروری‌تشخیص‌ داده‌ شود به‌ طریق‌ زیر انجام‌ خواهد شد:

الف‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ کمتر از 25 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد. بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا.

ب‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 25 تا 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تعیید شورای‌ بخش‌.

پ‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌ بیشترباشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تایید شورای‌ بخش‌ و موافقت‌ استاندار ذی‌ربط‌.

تبصره‌ 1- در مورد مناقصه‌ محدود، دهیاری‌ از بین‌ فهرست‌ مقاطعه‌کاران‌ واجد شرایط‌ منتخب‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ ریزی‌ کشور و یاوزارت‌ راه‌ و ترابری‌ حداقل‌ شش‌ شرکت‌ یا مؤسسه‌ واجد شرایط‌ را دعوت‌خواهد نمود.

تبصره‌ 2ـ موارد استفاده‌ از مناقصه‌ محدود با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌روستا تعیین‌ می‌شود.

ماده‌ 8: در معاملات‌ عمده‌، آگهی‌ مناقصه‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌یک‌ هفته‌ به‌ تشخیص‌ دهیار در روزنامه‌ رسمی‌ کشور و حداقل‌ یکی‌ از جرایدکثیرالانتشار و یا در صورت‌ وجود روزنامه‌ محلی‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌محلی‌ منتشر می‌گردد.

تبصره‌ 1ـ در مواردی‌ که‌ دهیاری‌ لازم‌ تشخیص‌ دهد، می‌تواند علاوه‌ برانتشار آگهی‌ در روزنامه‌ از سایر وسایل‌ و طرِ انتشاراتی‌ از قبیل‌ پخش‌ آگهی‌در رادیو و تلویزیون‌ و یا ارسال‌ آگهی‌ برای‌ اشخاص‌ مربوط‌ یا الصاِ آگهی‌ درمعابر عمومی‌ استفاده‌ نماید.

تبصره‌ 2ـ اگر به‌ تشخیص‌ دهیاری‌، موضوع‌ معامله‌ ایجاب‌ کند که‌ علاوه‌بر نشر آگهی‌ در داخل‌ کشور موضوع‌ به‌ اطلاع‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در خارج‌ از کشور هم‌ برسد، یک‌ نسخه‌ از آگهی‌ بایدبه‌ هر یک‌ از سفارتخانه‌های‌ کشورهای‌ مربوط‌ در تهران‌ و یک‌ نسخه‌ هم‌ به‌سفارتخانه‌های‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در کشورهای‌ مربوط‌ از طریق‌وزارت‌ امور خارجه‌ فرستاده‌ شود.

ماده‌ 9ـ در آگهی‌ مناقصه‌ باید نکات‌ ذیل‌ ذکر شود:

الف‌) نوع‌ و میزان‌ کالا و کار و یاخدمت‌ (مدت‌ انجام‌ کار) با مشخصات‌.

ب‌) مدت‌ و محل‌ و نحوه‌ تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یا خدمت‌ و ترتیب‌ عمل‌و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ در تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یاخدمت‌ کلاً یا بعضاً تعخیر نماید.

پ‌) تصریح‌ به‌ اینکه‌ بهای‌ پیشنهادی‌ باید از جهت‌ مبلغ‌ مشخص‌ ومعین‌ و بدون‌ ابهام‌ بوده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ تسلیم‌ شود.

ت‌) محل‌ توزیع‌ یا فروش‌ نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ عمومی‌ و مشخصات‌دیگر در صورت‌ لزوم‌.

ث‌) مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها.

ج‌) محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه‌ .

چ‌) واریز مبلغی‌ به‌ میزان‌ حداقل‌ 5 درصد کل‌ برآورد به‌ عنوان‌ سپرده‌ به‌حساب‌ سپرده‌ دهیاری‌، یا تقدیم‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ که‌ رسید آن‌ بایستی‌ضمیمه‌ پیشنهاد باشد.

ح‌) ذکر اینکه‌ برندگان‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ مناقصه‌ هرگاه‌ حاضر به‌ انعقادقرارداد نشوند، سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ آنان‌ ضبط‌ و وصول‌ خواهد شد.

خ‌) میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ و ترتیب‌ دریافت‌ و استرداد آن‌.

د) حداکثر مدتی‌ که‌ برای‌ بررسی‌ پیشنهادها و تشخیص‌ برنده‌ مناقصه‌ وابلاغ‌ به‌ برنده‌ ضرورت‌ دارد.

ذ) روز و ساعت‌ و محل‌ قرایت‌ پیشنهادها و همچنین‌ مجاز بودن‌ حضورپیشنهاددهندگان‌ یا نمایندگان‌ آنها در کمیسیون‌ مناقصه

‌ ر) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیاری‌ پرداخت‌ آن‌به‌ برنده‌ مناقصه‌ لازم‌ باشد و ترتیب‌ پرداخت‌ و واریز آن‌ .

ز) تصریح‌ به‌ اینکه‌ دهیاری‌ در رد یا قبول‌ یک‌ یا تمام‌ پیشنهادها مختاراست‌ و در این‌ صورت‌ سپرده‌ توسط‌ دهیاری‌ مسترد خواهد شد.

ژ) محل‌ توزیع‌ نمونه‌ قرارداد که‌ باید به‌ وسیله‌ پیشنهاددهنده‌ با قیداینکه‌ مورد قبول‌ است‌ امضا و ضمیمه‌ پیشنهاد شود.

س‌) تصریح‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ شرکت‌ در مناقصه‌ و دادن‌ پیشنهاد به‌ منزله‌قبول‌ شروط‌ و تکالیف‌ دهیاری‌ موضوع‌ ماده‌ (12) این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشد.

ماده‌ 10ـ دهیاری‌ در صورتی‌ که‌ ذکر شروط‌ خاصی‌ را علاوه‌ بر نکات‌مندرج‌ در ماده‌ (9) لازم‌ تشخیص‌ دهد، مشروط‌ به‌ اینکه‌ با قوانین‌ و مقررات‌مغایر نباشد، می‌تواند در متن‌ آگهی‌ یا در نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ و مشخصات‌درج‌ نماید، به‌ طوری‌ که‌ داوطلبان‌ قبل‌ از تسلیم‌ پیشنهاد از مفاد آن‌ اطلاع‌حاصل‌ کنند، ولی‌ منظور داشتن‌ امتیازات‌ جدید برای‌ برنده‌ مناقصه‌ هنگام‌انعقاد قرارداد یا اجرای‌ قرارداد به‌ هر عنوان‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 11ـ در صورتی‌ که‌ شروط‌ مناقصه‌ که‌ طبق‌ مواد (9) و (10) باید درآگهی‌ ذکر شود، مفصل‌ باشد و درج‌ آن‌ در روزنامه‌ مستلزم‌ هزینه‌ زیاد گردد،ممکن‌ است‌ نوع‌ کار یا کالا یا خدمت‌ مورد معامله‌ و مقدار و مدت‌ و محل‌تحویل‌ و میزان‌ پیش‌پرداخت‌ و مدت‌ و محل‌ قبول‌ پیشنهادها در آگهی‌ درج‌شود و محل‌ معین‌ جهت‌ دریافت‌ بقیه‌ مشخصات‌ تعیین‌ گردد و ذکر اینکه‌پیشنهاد دهندگان‌ باید یک‌ نسخه‌ از آن‌ را دریافت‌ و با قید قبولی‌ امضا کرده‌و به‌ پیشنهاد خود ضمیمه‌ و تسلیم‌ نمایند.

ماده‌ 12ـ دهیاری‌ در خصوص‌ اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌رسیده‌ و انعقاد قرارداد دارای‌ تکالیف‌ و اختیارات‌ زیر می‌باشد:

الف‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ برنده‌ اول‌ را درصورتی‌ که‌ حاضر به‌ انجام‌ معامله‌ نشود و همچنین‌ سپرده‌ نفر دوم‌ را درصورتی‌ که‌ براساس‌ بند «ح‌» ماده‌ (9) برای‌ انجام‌ معامله‌ به‌ آنها رجوع‌ شود واز انجام‌ معامله‌ امتناع‌ نمایند، به‌ ترتیب‌ ذکر شده‌ در بند مذکور ضبط‌ نماید.

ب‌) دهیاری‌ اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله‌ را تا بیست‌ و پنج‌درصد کل‌ مورد معامله‌ افزایش‌ یا کاهش‌ دهد، مشروط‌ بر اینکه‌ کلیه‌محاسبات‌ فنی‌ نسبت‌ به‌ این‌ افزایش‌ یا کاهش‌ را به‌ طور متناسب‌ رعایت‌ وتطبیق‌ نماید.

پ‌) هزینه‌ ثبت‌ قرارداد حسب‌ مورد در دفتر خانه‌ اسناد رسمی‌ به‌ عهده‌برنده‌ مناقصه‌ خواهد بود.

ت‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ هر گونه‌ کسور قانونی‌ را که‌ به‌ طرف‌ قراردادتعلق‌ می‌گیرد از بهای‌ کارکرد یا کالای‌ تحویلی‌ در موقع‌ پرداخت‌ مطالبات‌کسر و در مهلت‌ قانونی‌ به‌ حساب‌ سازمانهای‌ ذی‌نفع‌ تعدیه‌ نماید.

ماده‌ 13- دهیاری‌ در مورد مناقصه‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ نکات‌ زیر می‌باشد:

الف‌) مدت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی‌ که‌ در داخل‌ کشورمنتشر می‌شود، از تاریخ‌ اولین‌ نوبت‌ انتشار از ده‌ روز نباید کمتر باشد و درمورد آگهی‌هایی‌ که‌ در خارج‌ از کشور طبق‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (8) منتشرمی‌شود، از 45 روز نباید کمتر تعیین‌ شود.

ب‌) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ نباید از 25% مبلغ‌ کل‌ معامله‌ تجاوز نماید وپرداخت‌ آن‌ در قبال‌ اخذ ضمانتنامه‌ معتبر انجام‌ خواهد شد و دهیاری‌موظف‌ است‌ پیش‌پرداخت‌ را در هر صورت‌ وضعیت‌ به‌ نسبت‌ پیشرفت‌ کارکسر و نسبت‌ به‌ آزاد نمودن‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ پیمانکار به‌ همان‌ نسبت‌ اقدام‌نماید.

پ‌) میزان‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ با توجه‌ به‌ موضوع‌ و خصوصیات‌معامله‌ نباید از 5% مبلغ‌ برآورد معامله‌ کمتر باشد و پس‌ از انعقاد قرارداد به‌پیمانکار مسترد خواهد شد.

ت‌) حداقل‌ میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ که‌ باید قبل‌ از انعقادقرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ انجام‌ امور ساختمانی‌ یاباربری‌ یا خرید ماشین‌آلات‌ باشد، پنج‌ درصد و در مورد سایر معاملات‌ ده‌درصد مبلغ‌ معامله‌ می‌باشد و باید به‌ صورت‌ نقد به‌ حساب‌ سپرده‌ بانکی‌دهیاری‌ واریز و یا ضمانتنامه‌ معتبر به‌ دهیاری‌ تسلیم‌ شود و در معاملات‌ساختمانی‌ و باربری‌ علاوه‌ بر پنج‌ درصد مذکور، دهیاری‌ باید از هر پرداخت‌معادل‌ ده‌ درصد کسر و به‌ حساب‌ سپرده‌ بابت‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کارمنظور کند.

ماده‌ 14ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مناقصه‌ عمومی‌ در صورتی‌ که‌ با مقررات‌مناقصه‌ محدود مغایر نباشد، در مناقصه‌ محدود نیز لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.

ماده‌ 15ـ رسیدگی‌ به‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ عمده‌ درمناقصه‌، مناقصه‌ محدود و یا نحوه‌ عمل‌ در موارد ترک‌ مناقصه‌ به‌ عهده‌کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ دهیاری‌ مرکب‌ از دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ ویک‌ نفر از افراد بصیر و مطلع‌ در معامله‌ مورد نظر به‌ پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا می‌باشد.

ماده‌ 16ـ وظایف‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مناقصه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌تعیین‌ می‌گردد:

الف‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مجاز نیست‌ به‌ پیشنهادات‌ مبهم‌ ومشروط‌ و بدون‌ سپرده‌ و پیشنهاداتی‌ که‌ بعد از انقضای‌ مدت‌ مقرر در آگهی‌برسد، ترتیب‌ اثر دهد.

ب‌) در صورتی‌ که‌ در مدت‌ مقرر پیشنهادی‌ نرسیده‌ باشد، کمیسیون‌می‌تواند مناقصه‌ را تجدید و چنانچه‌ مجدداً پیشنهادی‌ نرسد موضوع‌ رابرای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا احاله‌ نماید.

پ‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ باید در روز و ساعت‌ مقرر که‌ در آگهی‌مناقصه‌ عمومی‌ و یا دعوتنامه‌ مناقصه‌ محدود قید گردیده‌ است‌، تشکیل‌شود و پیشنهادات‌ رسیده‌ را در صورتی‌ که‌ تعداد آن‌ سه‌ یا بیشتر باشد باز ورسیدگی‌ و اگر تعداد پیشنهادات‌ از سه‌ فقره‌ کمتر بود، مناقصه‌ تجدید ومراتب‌ را در صورتجلسه‌ تنظیمی‌ قید نماید. در مناقصه‌ مجدد ولو آنکه‌تعداد پیشنهادات‌ کمتر از سه‌ فقره‌ باشد، کمیسیون‌ پیشنهادات‌ را باز ورسیدگی‌ می‌نماید.

تبصره‌ 1ـ دهیاری‌ در مواردی‌ که‌ میسر تشخیص‌ دهد، باید قبل‌ ازقرایت‌ پیشنهادها، بهای‌ عادلانه‌ مورد مناقصه‌ را به‌ عنوان‌ شاخص‌ قیمت‌ به‌وسایل‌ مقتضی‌ و به‌ طور محرمانه‌ تهیه‌ نموده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ دراختیار کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ قرار دهد.

تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ رأی‌ به‌ تجدیدمناقصه‌ دهد، مناقصه‌ تجدید می‌شود.

ماده‌ 17ـ تصمیمات‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مورد مناقصه‌ به‌ اتفاِآرا و یا با اکثریت‌ دو رأی‌ مشروط‌ به‌ اینکه‌ رأی‌ دهیار یکی‌ از دو رأی‌ باشد،ملاک‌ اعتبار خواهد بود.

تبصره‌ - کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مکلف‌ است‌ از روز قرایت‌ پیشنهادهاحداکثر ظرف‌ یک‌ هفته‌ نظر خود را اعلام‌ کند و در موارد استثنایی‌ این‌ مهلت‌با تصویب‌ دهیار تا بیست‌ روز دیگر قابل‌ تمدید خواهد بود.

ماده‌ 18ـ در مواردی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ برنده‌ مناقصه‌ را اعلام‌کرده‌ باشد، سپرده‌ شخص‌ برنده‌ و اشخاصی‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ آنها درمرتبه‌ دوم‌ و سوم‌ قرار دارد (مگر اینکه‌ رجوع‌ به‌ برندگان‌ دوم‌ و سوم‌ طبق‌تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ (19) میسر نباشد) نگاهداری‌ و سپرده‌ به‌ سایر پیشنهاددهندگان‌ مسترد خواهد شد.

ماده‌ 19ـ در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ نتیجه‌ مناقصه‌ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌ تضمین‌ حسن‌انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ معامله‌ حاضر نشود، سپرده‌ شرکت‌ درمناقصه‌ او به‌ نفع‌ دهیاری‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد اودر مرتبه‌ دوم‌ قرار دارد با رعایت‌ تبصره‌ ذیل‌ این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر اوهم‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ انجام‌ معامله‌ حاضر نشود،سپرده‌ او هم‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد او در مرتبه‌ سوم‌قرار دارد و با رعایت‌ مفاد تبصره‌ (1) این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر او هم‌ اقدام‌نکرد، سپرده‌ ضبط‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ به‌ تشخیص‌ دهیار مناقصه‌تجدید و یا موضوع‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ گزارش‌می‌شود.

تبصره‌ 1ـ رجوع‌ به‌ پیشنهاد دهنده‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او در مرتبه‌دوم‌ و سوم‌ قرارداد، به‌ شرطی‌ میسر است‌ که‌ تفاوت‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او بابرنده‌ مناقصه‌ از مبلغ‌ سپرده‌ بیشتر نباشد، در غیر این‌ صورت‌ رجوع‌ به‌ اوممنوع‌ است‌.

تبصره‌ 2ـ مدت‌ مقرر 7 روز در این‌ ماده‌ در مورد معاملاتی‌ که‌ طرف‌معامله‌ در خارج‌ از کشور اقامت‌ دارد، حداکثر تا یک‌ ماه‌ تعیین‌ می‌شود،مشروط‌ به‌ اینکه‌ مدت‌ مذکور در آگهی‌ مناقصه‌ یا برگه‌ شرایط‌ آن‌ ذکر شده‌باشد.

ماده‌ 20ـ در صورتی‌ که‌ حایزین‌ شرایط‌ مناقصه‌ بیش‌ از یک‌ نفر باشند،اعضای‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ با در نظر گرفتن‌ کیفیت‌ کالا، خدمات‌ وتسهیلات‌ مربوط‌ و حسن‌ شهرت‌ متقاضیان‌، برنده‌ مناقصه‌ را انتخاب‌خواهند نمود و در صورت‌ شرایط‌ کاملاً مساوی‌ به‌ تشخیص‌ دهیار عمل‌خواهد شد.

ماده‌ 21ـ در قرارداد نکات‌ زیر باید قید گردد:

الف‌) نام‌ متعاملان‌.

ب‌) نوع‌، مقدار و مبلغ‌ مورد معامله‌ با مشخصات‌ کامل‌ آنها.

پ‌) مدت‌ انجام‌ تعهد و محل‌ شرایط‌ تحویل‌ مورد معامله

‌ ت‌) ترتیب‌ عمل‌ و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ در انجام‌تعهدات‌ جزیاً یا کلاً تعخیر نماید.

ث‌) در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ ملزم‌ به‌ ارایه‌ نمونه‌ باشد، در این‌ صورت‌باید نمونه‌ کالا با مهر و امضای‌ طرفین‌ معامله‌ تعیید و نزد دهیاری‌ نگاهداری‌شود.

ج‌) اقرار برنده‌ مناقصه‌ به‌ اینکه‌ از مشخصات‌ کالا یا کار یا خدمت‌ موردمعامله‌ و مقتضیات‌ محل‌ تولید کالا یا انجام‌ کار اطلاع‌ کامل‌ دارد.

چ‌) در قراردادها باید قید شود دهیاری‌ می‌تواند تا حداکثر بیست‌ و پنج‌درصد مبلغ‌ پیمان‌ را از میزان‌ کار یا جنس‌ موضوع‌ پیمان‌ کسر و یا اضافه‌نماید و در هر حال‌ باید قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ پیمان‌ به‌ پیمانکار ابلاغ‌ کند.

ح‌) مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و ترتیب‌ واریز آن‌ در صورتی‌ که‌ در شرایط‌مناقصه‌ ذکر شده‌ باشد.

خ‌) سایر تعهداتی‌ که‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌.

د) سایر شرایط‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ معامله‌ قرار گیرد، مشروط‌ بر آنکه‌متضمن&;zwnj; امتیازاتی‌ علاوه‌ بر آنچه‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌، برای‌طرف‌ قرارداد نباشد.

ماده‌ 22ـ در موارد زیر دهیاری‌ می‌تواند معاملات‌ را بدون‌ رعایت‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ دهد:

الف‌) خرید اموال‌ و خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیار منحصر به‌فرد باشد.

ب‌) خرید کالاها و خدمات‌ انحصاری‌ دولتی‌ و کالاها و خدماتی‌ که‌فروشنده‌ آنها به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ انحصاری‌ باشد.

پ‌) خرید کالاهای‌ ساخت‌ کارخانه‌های‌ داخلی‌ و کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ بار ازطریق‌ زمینی‌ که‌ از طرف‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ذی‌ربط‌ برای‌ آنها نرخ‌ تعیین‌شده‌ باشد.

ت‌) معاملاتی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ وزارتخانه‌ها یا مؤسسات‌ دولتی‌ یاشرکتهای‌ دولتی‌ یا شهرداریها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آنها و یا دهیاری‌ها و یاشرکتهای‌ تعاونی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باشد.

ث‌) در مورد خرید یا اجاره‌ کردن‌ اموال‌ غیر منقول‌ که‌ طبق‌ نظرکارشناس‌ منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌، انجام‌خواهد شد.

ج‌) در مورد کرایه‌ حمل‌ و نقل‌، هزینه‌ مسافرت‌ و نظایر آن‌ در صورت‌وجود نرخ‌ ثابت‌ و مقطوع‌.

چ‌) در مورد خرید خدمات‌ هنری‌ و صنایع‌ مستظرفه‌ پس‌ از اعلام‌ واحدتقاضا کننده‌، با تعیید دهیار انجام‌ خواهد شد.

ح‌) در مورد خرید کالاهای‌ مورد مصرف‌ روزانه‌ که‌ در محل‌، نرخ‌ ثابتی‌ ازطرف‌ دولت‌ یا دهیاریها یا مراجع‌ ذی‌صلاح‌ برای‌ آنها تعیین‌ شده‌ باشد.

تبصره‌: رعایت‌ احکام‌ مندرج‌ در بند «ب‌» ماده‌ (12) و بندهای‌ «ب‌» و«ت‌» ماده‌ (13) این‌ آیین‌نامه‌ در خصوص‌ معاملاتی‌ که‌ از طریق‌ ترک‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ می‌گردد نیز الزامی‌ است‌.

ماده‌  23 : کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ جزیی‌ باشد،تحویل‌ آن‌ به‌ وسیله‌ انباردار یا واحد درخواست‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و درمورد معاملات‌ متوسط‌، تحویل‌ آن‌ باید با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از سه‌ نفربا انتخاب‌ دهیار انجام‌ پذیرد و کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌عمده‌ باشد، تحویل‌ آن‌ با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از دو نفر با انتخاب‌ دهیارو یک‌ نفر نماینده‌ ذی‌صلاح‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد بود.

ماده‌ 24: در معاملات‌ متوسط‌ و عمده‌ برای‌ تحویل‌ هر فقره‌ کالا یا کارباید کمیسیون‌ تحویل‌ صورتمجلس‌ مربوط‌ را تنظیم‌ نماید و در آن‌ به‌ طورصریح‌ قید گردد که‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ یا کار انجام‌ شده‌ با نمونه‌ ومشخصات‌ مندرج‌ در پیمان‌ یا استعلام‌ بها مطابقت‌ دارد و ذیل‌ آن‌ را تمام‌اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ و فروشنده‌ یا پیمانکار امضا نمایند و در مورداجناسی‌ که‌ تحویل‌ انبار می‌شود، انباردار نیز صورت‌ مجلس‌ را امضا و قبض‌انبار صادر نماید.

تبصره‌ 1ـ هرگاه‌ بین‌ اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ در نوع‌ و مشخصات‌ کالایا کار مورد تحویل‌ اتفاِ آرا نباشد، پیشنهاد کارشناس‌ مربوط‌ و نظر دهیارقاطع‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2ـ برای‌ کالاهای‌ تحویل‌ شده‌ در تمام‌ موارد باید قبض‌ انبار که‌دارای‌ شماره‌ مسلسل‌ باشد، صادر گردد و به‌ امضای‌ انباردار رسیده‌ شود و دردفتر انبار ثبت‌ و شماره‌ ثبت‌ دفتر انبار روی‌ قبض‌ انبار قید گردد.

تبصره‌ 3ـ در مواردی‌ که‌ کالا به‌ انبار تحویل‌ نمی‌گردد، حسب‌ موردباید به‌ وسیله‌ تحویل‌ گیرنده‌ تکالیف‌ مربوط‌ به‌ انباردار انجام‌ شود و رسید یاصورت‌ مجلس‌ مربوط‌ مبنای‌ صدور قبض‌ و حواله‌ انبار خواهد شد.

تبصره‌ 4ـ کالاهای‌ غیر مصرفی‌ علاوه‌ بر ثبت‌ در دفتر انبار باید پس‌ ازپلاک‌ کوبی‌ در دفتر اموال‌ دهیاری‌ نیز ثبت‌ شود.

تبصره‌ 5ـ در مورد مواد خریداری‌ شده‌ فاسد شدنی‌ که‌ در پذیرایی‌هااستفاده‌ می‌شود، صدور قبض‌ انبار ضروری‌ نمی‌باشد.

ماده‌ 25: فروش‌ یا اجاره‌ اموال‌ دهیاریها که‌ از طریق‌ مزایده‌ انجام‌می‌گیرد، با نظر شورای‌ اسلامی‌ روستا بوده‌ و باید قیمت‌ آن‌ در ابتدا توسط‌ارزیاب‌ دهیاری‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌دهیاری‌ پیشنهاد و پس‌ از تعیین‌ قیمت‌ پایه‌، توسط‌ کمیسیون‌ مزبور به‌شرح‌ زیر عمل‌ شود:

الف‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ جزیی‌ به‌ بیشترین‌ قیمت‌ با تشخیص‌دهیار انجام‌ می‌شود.

ب‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ متوسط‌ به‌ طریق‌ حراج‌ و به‌ این‌ ترتیب‌انجام‌ می‌شود که‌ اطلاعات‌ کلی‌ در مورد نوع‌ و مشخصات‌ مقدار معامله‌ و روزو ساعت‌ و محل‌ حراج‌ و سایر شرایطی‌ که‌ لازم‌ باشد، یک‌ نوبت‌ در یکی‌ ازروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه‌ محلی‌ یا الصاِ آگهی‌ در معابر به‌اطلاع‌ عمومی‌ برسد و در آگهی‌ باید قید گردد که‌ در مقابل‌ فروش‌، وجه‌ نقددریافت‌ خواهد شد و پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ و هزینه‌ آگهی‌منتشر شده‌ در روزنامه‌ به‌ عهده‌ خریدار است‌. حراج‌ توسط‌ کمیسیون‌ معاملات‌ دهیاری‌ از بهای‌ پایه‌ شروع‌ و باخریداری‌ که‌ بالاترین‌ بها را پیشنهاد کند، معامله‌ انجام‌ خواهد شد و اگر به‌قیمت‌ پایه‌ پیشنهادی‌ داده‌ نشود، ضمن‌ تجدیدنظر در قیمت‌ پایه‌ حراج‌تجدید خواهد شد.

پ‌) معاملات‌ عمده‌ با انتشار آگهی‌ مزایده‌ انجام‌ می‌شود و نحوه‌ عمل‌طبق‌ شرایطی‌ است‌ که‌ در این‌ قانون‌ برای‌ مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ گردیده‌ است‌.

ماده‌ 26: هرگاه‌ دهیاری‌ به‌ اجاره‌ نمودن‌ ساختمان‌ یا زمین‌ یا وسیله‌نقلیه‌ یا ماشین‌آلات‌ فنی‌ یا هر نوع‌ اشیاء و اموال‌ دیگری‌ که‌ عرفاً در معرض‌اجاره‌ و استیجاره‌ قرار می‌گیرد، احتیاج‌ پیدا کند، به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ خواهدشد:

الف‌) در صورتی‌ که‌ مورد اجاره‌ نظایر متعدد و متفاوت‌ داشته‌ باشد، پس‌از تحقیق‌ و تجسس‌ کافی‌ به‌ وسیله‌ متصدی‌ خرید، حداقل‌ سه‌ فقره‌ از باصرفه‌ترین‌ آنها به‌ وسیله‌ استعلام‌ بها تعیین‌ و معرفی‌ خواهد شد.

ب‌) اگر مورد اجاره‌ نظایر متعدد نداشته‌ باشد یا اجاره‌ ملک‌ یا زمین‌معینی‌ مورد لزوم‌ دهیاری‌ باشد، مذاکره‌ و توافق‌ مقدماتی‌ با مالک‌ به‌ عمل‌خواهد آمد. انجام‌ معامله‌ و عقد قرارداد اجاره‌ در هر مورد در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌سالانه‌ از مبلغ‌ 6/000/000 ریال‌ تجاوز نکند، با تصویب‌ کمیسیون‌ عالی‌معاملات‌ دهیاری‌ و در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌ سالانه‌ بیش‌ از مبلغ‌ مذکورباشد، با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا صورت‌ خواهد گرفت‌.

ماده‌ 27: هرگاه‌ ضمن‌ اجرای‌ قرارداد ساختمانی‌ یا عمرانی‌، تغییرات‌جدیدی‌ در مشخصات‌ و نقشه‌ و یا نوع‌ کاریا خدمت‌ پیش‌ آید که‌ جداگانه‌انجام‌پذیر نباشد و میزان‌ بهای‌ آن‌ کار یا خدمت‌ در فهرست‌ واحد بهاپیش‌بینی‌ و تعیین‌ نشده‌ باشد، بهای‌ عادلانه‌ کار یا خدمت‌ مورد نظر برابرضوابط‌ و مقررات‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ و به‌ پیمانکارابلاغ‌ خواهد شد، ولی‌ میزان‌ کار یا خدمات‌ جدید به‌ هر حال‌ نباید از ده‌درصد (10%) کل‌ مبلغ‌ پیمان‌ تجاوز نماید.

ماده‌ 28: در موارد استثنایی‌ که‌ به‌ صلاح‌ و صرفه‌ دهیاری‌ باشد،شورای‌ اسلامی‌ روستا می‌تواند بنا به‌ پیشنهاد دهیار اختلافاتی‌ را که‌ باپیمانکاران‌ دهیاری‌ پیدا می‌شود و در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ از ده‌میلیون‌ ریال‌ بیشتر نباشد، از طریق‌ سازش‌ و یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ حل‌ و فصل‌نماید، لکن‌ در مواردی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ بیش‌ از ده‌ میلیون‌ ریال‌ باشد،رفع‌ اختلاف‌ از طریق‌ سازش‌ یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ با پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا و تصویب‌ استانداری‌ امکان‌پذیر خواهد بود و در این‌گونه‌ موارد داور اختصاصی‌ و داور مشترک‌ باید به‌ تعیید استانداری‌ برسد.

ماده‌ 36: درآمدها و منابع‌ دهیاری‌ها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف‌) درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ (درآمدهای‌ عمومی‌ )

ب‌) درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ اختصاصی

‌ پ‌) بهای‌ خدمات‌ و درآمدهای‌ مؤسسات‌ انتفاعی‌ دهیاری

‌ ت‌) درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ دهیاری

‌ ث‌) کمکهای‌ اعطایی‌ دولت‌ و سازمانهای‌ دولتی

‌ ج‌) استفاده‌ از تسهیلات‌ مالی

‌ چ‌) اعانات‌ و کمکهای‌ اهدایی‌ اشخاص‌ و سازمانهای‌ خصوصی‌ و اموال‌ وداراییهایی‌ که‌ به‌ طور اتفاقی‌ یا به‌ موجب‌ قانون‌ به‌ دهیاری‌ تعلق‌ می‌گیرد.

ماده‌ 37: هر دهیاری‌ دارای‌ تعرفه‌هایی‌ خواهد بود که‌ در آن‌ کلیه‌ انواع‌عوارض‌ و بهای‌ خدمات‌ و سایر درآمدهایی‌ که‌ با رعایت‌ قوانین‌ مربوط‌ توسط‌دهیاری‌ وصول‌ یا تحصیل‌ می‌شود، درج‌ و هر نوع‌ عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌جدیدی‌ که‌ وضع‌ و تصویب‌ می‌گردد یا هر تغییری‌ که‌ در نوع‌ و میزان‌ نرخ‌آنها صورت‌ می‌گیرد، در تعرفه‌های‌ مذکور منعکس‌ می‌شود.

تبصره‌: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌ در شیوه‌محاسبه‌ عوارض‌ در شورای‌ بخش‌ و همچنین‌ یکنواختی‌ در نظام‌ عوارضی‌، بارعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ مربوط‌، دستورالعملهای‌ لازم‌ را تدوین‌ و به‌ دهیاری‌هاابلاغ‌ نماید.

ماده‌ 38: دهیاری‌ مجاز به‌ تقسیط‌ مطالبات‌ خود ناشی‌ از عوارض‌نیست‌. در مواردی‌ که‌ مؤدی‌ قادر به‌ پرداخت‌ تمام‌ بدهی‌ خود به‌ طور یکجانباشد، دهیاری‌ می‌تواند مطالبات‌ خود را با اقساط‌ حداکثر سی‌ و شش‌ ماهه‌مطابق‌ دستور العملی‌ که‌ به‌ پیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌روستای‌ مربوط‌ می‌رسد، دریافت‌ نماید. در هر حال‌ صدور مفاصا حساب‌موکول‌ به‌ تعدیه‌ کلیه‌ بدهی‌های‌ مؤدی‌ خواهد بود.

ماده‌ 39: استرداد عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌ دهیاری‌ ممنوع‌ است‌ ولی‌چنانچه‌ در صورت‌ بروز اشتباه‌ در محاسبه‌ عوارض‌ و یااینکه‌ پرداخت‌ کننده‌در زمان‌ تعدیه‌ مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ نبوده‌ و یا با دلایلی‌ که‌ عدم‌ شمول‌پرداخت‌ عوارض‌ مؤدی‌ محرز گردد و استرداد عوارض‌ یا بهای‌ خدمات‌ رااجتناب‌ناپذیر بنماید، تمام‌ یا قسمتی‌ از عوارض‌ دریافتی‌ و یا بهای‌ خدمات‌با پیشنهاد دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا در صورتی‌ که‌ عوارض‌ یابهای‌ خدمات‌ مذکور مربوط‌ به‌ سال‌ جاری‌ باشد، از محل‌ ردیف‌ درآمدی‌مربوط‌ و در صورتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ گذشته‌ باشد، به‌ صورت‌علی‌الحساب‌ به‌ مؤدی‌ پرداخت‌ می‌گردد و دهیاری‌ موظف‌ است‌ در متمم‌ واصلاح‌ بودجه‌ اعتبار مربوط‌ را در ردیف‌ هزینه‌ مرتبط‌ با موضوع‌ پادار و پس‌از تصویب‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور نماید.

ماده‌ 40: پرداخت‌ هزینه‌ها در دهیاری‌ مستلزم‌ طی‌ مراحل‌ سه‌ گانه‌زیر است‌:

الف‌) تحقق‌ تعهدات‌ در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و مقررات‌ جاری‌ به‌ این‌طریق‌ که‌ کار و خدمتی‌ انجام‌ یا اموالی‌ به‌ تحویل‌ دهیاری‌ درآید و بدینوسیله‌دینی‌ برای‌ دهیاری‌ ایجاد شده‌ باشد.

ب‌) تشخیص‌ مستند مبلغی‌ که‌ باید به‌ هر یک‌ از طلبکاران‌ پرداخت‌شود.

پ‌) صدور حواله‌ در وجه‌ طلبکار یا طلبکاران‌ در قبال‌ اسناد مثبته‌ تبصره‌: ایجاد تعهد و تشخیص‌ و صدور حواله‌ به‌ شرح‌ فوِ در صلاحیت‌دهیار یا کسانی‌ است‌ که‌ از طرف‌ دهیار به‌ طور کتبی‌ و به‌ طور منجز اختیارات‌لازم‌ به‌ آنها تفویض‌ می‌شود.

ماده‌ 41: مسیول‌ امور مالی‌ دهیاری‌ بنا به‌ پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا منصوب‌ می‌شود و به‌ اتفاِ دهیار در قبال‌ کلیه‌اقدامات‌ مالی‌ دهیار دارای‌ مسیولیت‌ مشترک‌ می‌باشند.

تبصره‌: نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالی‌ ودستورالعملهای‌ مربوط‌ به‌ عهده‌ مسیول‌ مالی‌ بوده‌ و در صورتی‌ که‌ مسیول‌مالی‌ تناقضی‌ در دستورات‌ صادر شده‌ از طرف‌ دهیاری‌ با قوانین‌ و مقررات‌داده‌ شده‌ مشاهده‌ نماید، باید مراتب‌ را به‌ دهیار گزارش‌ نماید. چنانچه‌دهیار به‌ طور کتبی‌ با ذکر مستندات‌ قانونی‌ مسیولیت‌ دستورات‌ صادر شده‌را بپذیرد، مسیول‌ مالی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشد ولی‌ باید مراتب‌ را به‌اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا یا قایم‌ مقام‌ قانونی‌ آن‌ برساند. شورای‌ یاد شده‌در صورت‌ تعیید موضوع‌، مراتب‌ را جهت‌ پیگیری‌ اقدامات‌ قانونی‌ به‌استانداری‌ ذی‌ربط‌ منعکس‌ می‌نماید.

ماده‌ 42: کلیه‌ پرداختهای‌ دهیاری‌ در حدود بودجه‌ مصوب‌ با اسنادمثبت‌ و با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. این‌ اسناد بایدبه‌ امضای‌ مشترک‌ دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ که‌ ذی‌حساب‌ دهیار است‌،برسد.

تبصره‌: در مورد هزینه‌هایی‌ که‌ تنظیم‌ اسناد مثبته‌ آن‌ قبل‌ از پرداخت‌میسر نباشد، ممکن‌ است‌ به‌ طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ و اسناد هزینه‌ آن‌ دراسرع‌ وقت‌ تکمیل‌ و به‌ حساب‌ قطعی‌ منظور گردد.

ماده‌ 43: طرز استفاده‌ از تنخواه‌ گردان‌ و طرز تهیه‌ اسناد هزینه‌ ومدارک‌ ضمیمه‌ آن‌ و طرز طبقه‌بندی‌ هزینه‌های‌ دهیاری‌ به‌ موجب‌دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ کشور تصویب‌ و ابلاغ‌ خواهدگردید.

ماده‌ 44: استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از درآمدها، قبل‌ از منظور داشتن‌ آنهابه‌ حساب‌ قطعی‌ درآمد به‌ هر عنوان‌ حتی‌ به‌ طور علی‌الحساب‌ و یا برای‌پرداخت‌ هزینه‌های‌ ضروری‌ و فوری‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 45: حسابدار یا کسی‌ که‌ پرداخت‌ هزینه‌ها به‌ عهده‌ او واگذارگردیده‌ است‌، مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ نسبت‌ به‌ تشخیص‌ امضای‌ مجازدستوردهنده‌ پرداخت‌ و شناسایی‌ دریافت‌ کننده‌ وجه‌ دقت‌ لازم‌ را به‌ عمل‌آورد و امضا و اثر انگشت‌ گیرنده‌ وجه‌ را گرفته‌ و محل‌ پرداخت‌ کننده‌ وجه‌ رانیز خود امضا نماید.

ماده‌ 46: حسابهای‌ بانکی‌ دهیاری‌ بایستی‌ در نزدیکترین‌ شعب‌بانکهای‌ مجاز کشور مفتوح‌ گردد. افتتاح‌ حساب‌ بانکی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ باپیشنهاد دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده‌ 47: در مواردی‌ که‌ دهیاری‌ برای‌ فعالیتهای‌ مختلف‌ عمومی‌ واختصاصی‌ حسابهای‌ بانکی‌ مجزا داشته‌ باشد، استفاده‌ از وجوه‌ متمرکز دریک‌ حساب‌ برای‌ استفاده‌ در حساب‌ دیگر منوط‌ به‌ موافقت‌ شورای‌ اسلامی‌روستا است‌ و در موافقتنامه‌ مذکور زمان‌ برگشت‌ وجوه‌ یاد شده‌ باید معلوم‌گردد.

ماده‌ 48: دریافت‌ تسهیلات‌ دهیاری‌ باتوجه‌ به‌ بند (3) ماده‌ (13)اساسنامه‌ دهیاری‌ها باید با اجازه‌ و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا و تعییدشورای‌ اسلامی‌ بخش‌ صورت‌ گیرد و در موقع‌ استفاده‌ از تسهیلات‌ مالی‌،مورد مصرف‌ آن‌ تعیین‌ و کیفیت‌ استرداد آن‌ را که‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌و یا اختصاصی‌ خواهد بود و سود و مدت‌ تسهیلات‌ و شیوه‌ بازپرداخت‌مشخص‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ شود.

ماده‌ 49: وجوهی‌ که‌ به‌ نام‌ سپرده‌ یا امانت‌ به‌ دهیاری‌ داده‌ می‌شود،باید در حساب‌ جداگانه‌ نگهداری‌ شود و دهیاری‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ حق‌ ندارد دروجوه‌ سپرده‌ یا امانات‌ دخل‌ و تصرفی‌ نماید، ولی‌ پس‌ از ده‌ سال‌ از تاریخ‌استحقاِ مطالبه‌، در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ ذی‌نفع‌، دهیاری‌ می‌تواند وجوه‌مطالبه‌ نشده‌ را به‌ حساب‌ درآمد عمومی‌ خود منظور و در این‌ صورت‌دهیاری‌ باید هر سال‌ اعتبار مناسبی‌ را در بودجه‌ خود برای‌ پرداخت‌ این‌قبیل‌ سپرده‌ یا امانات‌ پادار نماید.

ماده‌ 50: کلیه‌ دهیاریهای‌ کشور مکلفند دفاتر و اوراِ و فرمهای‌حسابهای‌ خود را به‌ طریق‌ دو طرفه‌ تنظیم‌ و از لحاظ‌ نقدی‌ و تعهدی‌ بودن‌روش‌ حسابداری‌ که‌ برابر دستورالعمل‌ صادر شده‌ از سوی‌ وزارت‌ کشور مقررخواهد گردید، عمل‌ نمایند.

ماده‌ 51: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ منظور ایجاد روش‌ مناسب‌ ومتحدالشکل‌ حسابداری‌ در کلیه‌ دهیاریهای‌ کشور نسبت‌ به‌ ایجاد دوره‌های‌آموزشی‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ جهت‌ کارکنان‌ شاغل‌ دهیاریها و یا افرادجدید اقدام‌ و دستورالعمل‌ جامعی‌ در مورد روش‌ متحدالشکل‌ حسابداری‌ وطبقه‌بندی‌ حسابها و نمونه‌ اوراِ و دفاتر حساب‌ و گزارشهای‌ مالی‌ و ممیزی‌قبل‌ از پرداخت‌ هزینه‌ها در دهیاریهای‌ کشور تنظیم‌ و برای‌ اجرا ابلاغ‌ نماید.

ماده‌ 52: رسیدگی‌ و ممیزی‌ حساب‌ دهیاریها در سه‌ مرحله‌ به‌ شرح‌زیر انجام‌ خواهد شد:

الف‌) حسابرسی‌ به‌ وسیله‌ دهیاری‌ قبل‌ و بعد از خرج‌ به‌ وسیله‌ کارکنان‌ثابت‌ دهیاری‌ که‌ اطلاعات‌ کافی‌ در امور مالی‌ و حسابداری‌ داشته‌ باشند. ب‌) حسابرسی‌ به‌ وسیله‌ منتخب‌ وزارت‌ کشور انجام‌ می‌شود.

پ‌) رسیدگی‌ نهایی‌ به‌ وسیله‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا از طریق‌ بررسی‌گزارشهای‌ مالی‌ و گزارش‌ حسابرسان‌ مذکور در بند «ب‌» ماده‌ فوِ انجام‌خواهد گرفت‌.

تبصره‌ 1ـ در مواردی‌ که‌ در گزارش‌ حسابرسان‌ احتمال‌ سوءاستفاده‌ وحیف‌ و میل‌ بیت‌المال‌ مشاهده‌ شود، وزارت‌ کشور و شورای‌ اسلامی‌ روستا یاقایم‌ مقام‌ قانونی‌ آن‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را با مدارک‌ مستدل‌ به‌ مراجع‌ صالح‌قانونی‌ اعلام‌ نماید.

تبصره‌ 2ـ طرز انجام‌ حسابرسی‌ دهیاری‌ طبق‌ دستورالعملی‌ است‌ که‌وزارت‌ کشور تنظیم‌ و به‌ دهیاری‌ها ابلاغ‌ خواهد کرد. تبصره‌ 3ـ هزینه‌ حسابرسی‌ از محل‌ اعتبارات‌ دهیاری‌ تعمین‌ می‌شود وبرابر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد.

ماده‌ 53 : اموال‌ دهیاریها اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ به‌ دو دسته‌تقسیم‌ می‌شود:

الف‌) اموال‌ اختصاصی‌: اموالی‌ است‌ که‌ دهیاری‌ حق‌ تصرف‌ مالکانه‌ درآنها را دارد، از قبیل‌ اراضی‌، ابنیه‌ و اثاثیه‌ و نظایر آن‌.

ب‌) اموال‌ عمومی‌: اموالی‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ ده‌ بوده‌ و برای‌ استفاده‌عموم‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌، مانند معابر عمومی‌، خیابانها، میادین‌، پلها،گورستانها، سیل‌ برگردان‌، مجاری‌ آب‌ و فاضلاب‌ و متعلقات‌ آنها، انهارعمومی‌، اشجار، چمن‌، گل‌ و امثال‌ آن‌ که‌ دهیاری‌ یا اشخاص‌ در معابر ومیادین‌ عمومی‌ غرس‌ نموده‌ باشند.

ماده‌ 54: حفاظت‌ از اموال‌ عمومی‌ دهیاری‌ و آماده‌ و مهیا ساختن‌ آن‌برای‌ استفاده‌ عموم‌ و جلوگیری‌ از تجاوز و تصرف‌ اشخاص‌ نسبت‌ به‌ آنها به‌عهده‌ دهیاری‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بعضی‌ از اموال‌ عمومی‌ ده‌ به‌ نحوی‌تغییر حالت‌ و موقعیت‌ دهند که‌ قابلیت‌ استفاده‌ عمومی‌ از آن‌ سلب‌ گردد، به‌تشخیص‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا جزو اموال‌ اختصاصی‌ ده‌ منظور و محسوب‌می‌شود.

ماده‌ 55: دهیاری‌ مکلف‌ است‌ کلیه‌ اموال‌ غیر منقول‌ اختصاصی‌دهیاری‌ را طبق‌ مقررات‌ ثبت‌ املاک‌ به‌ ثبت‌ برساند.

ماده‌ 56: طرز نگاهداری‌ و حفظ‌ و حراست‌ اموال‌ دهیاری‌ اعم‌ ازاختصاصی‌ و عمومی‌ و ثبت‌ آنها در دفاتر و کارت‌های‌ اموال‌ و بازدید مستمر واستفاده‌ صحیح‌ از آنها و نحوه‌ محاسبه‌ استهلاک‌ و نگاهداری‌ حساب‌موجودی‌ اموال‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ کشورتصویب‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

فصل‌ اول‌

ـ کلیات‌ ماده‌ 1: مفاهیم‌ برخی‌ از واژه‌های‌ بکار رفته‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ قرار زیرمی‌باشد:

الف‌) "روستا" - روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسکونی‌ - تولیدی‌) که‌رابطه‌ ارگانیکی‌ با طبهیات‌ و مجموعه‌های‌ روستایی‌ و شهری‌ همجوار خودداشته‌ باشد و حدود آن‌ براساس‌ مواد 2 و 3 قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌تقسیمات‌ کشوری‌ تعیین‌ می‌گردد.

ب‌) "منطقه‌ روستایی‌" عبارتست‌ از حوزه‌ تعثیر گذار و یا تعثیرپذیر ازروستا در ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.

ج‌) "طرح‌ هادی‌ روستا" عبارتست‌ از طرح‌ تجدید حیات‌ و هدایت‌ روستابا لحاظ‌ ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.

د) "شورای‌ مرکزی‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌ به‌ کاررفته‌ است‌.

ر) "شورای‌ تصویب‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌استان‌ به‌ کار رفته‌ است‌. س‌) "بنیاد" اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بکار رفته‌است‌.

و) "مشاوران‌" عبارتند از افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ متعهد و متخصصانی‌ که‌برای‌ مدتی‌ معین‌ جهت‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ روستاهای‌ مشخص‌ با عقد قراردادبا این‌ نهاد همکاری‌ می‌نمایند.

ماده‌ 2: اهداف‌ طرحهای‌ هادی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌) ایجاد زمینه‌ توسعه‌ و عمران‌ روستاها با توجه‌ به‌ شرایط‌ فرهنگی‌،اقتصادی‌، اجتماعی‌.

ب‌) تعمین‌ عادلانه‌ امکانات‌ از طریق‌ ایجاد تسهیلات‌ اجتماعی‌، تولیدی‌،رفاهی‌.

ج‌) هدایت‌ وضعیت‌ فیزیکی‌ روستا.

د) ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ بهبود مسکن‌ روستاییان‌ و خدمات‌ محیط‌زیستی‌ و عمومی‌.

فصل‌ دوم‌

ـ مراجع‌ استصوابی‌ ماده‌ 3: "شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌" - این‌ شورا که‌ در ماده‌ 10 قانون‌اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ تعریف‌ شده‌، در مرکز تشکیل‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌بررسی‌ طرحها می‌باشد.

ماده‌ 4: وظایف‌ شورای‌ مرکزی‌ در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌.

الف‌) تصویب‌ ضوابط‌ فنی‌ و عمومی‌ طرحهای‌ هادی‌.

ب‌) تصویب‌ طرحها و برنامه‌های‌ سالانه‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.

ج‌) هماهنگی‌ بین‌ برنامه‌ها و طرحهای‌ وزارتخانه‌های‌ مربوطه‌ باطرحهای‌ هادی‌.

د) بررسی‌ زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و دیگر سازمانهای‌ اجرایی‌ در تهیه‌ واجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.

ه‌) تصویب‌ عناوین‌ طرحهای‌ تحقیقی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ یامجاری‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اقدام‌.

و) تصویب‌ مدلها و الگوهای‌ توسعه‌ روستاهای‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور وابلاغ‌ آن‌.

تبصره‌: جزییات‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌ کار شورای‌ مرکزی‌ و کمیته‌ فنی‌ ودبیرخانه‌ ضمن‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ خواهد رسیدتعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 5: "شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌" - این‌ شورا مرکب‌ از استاندارو یا معاون‌ (عمرانی‌ یا برنامه‌ریزی‌) استانداری‌ و مدیران‌ بنیاد مسکن‌ و جهادسازندگی‌ استان‌ و ادارات‌ کل‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کشاورزی‌، برنامه‌ و بودجه‌استان‌ به‌ سرپرستی‌ استاندار تشکیل‌ گردیده‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌ به‌شرح‌ زیر است‌:

کمیته‌ فنی‌ طرحهای‌ هادی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ بنیاد مسکن‌، جهادسازندگی‌، وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ کشاورزی‌ و دفتر فنی‌ استانداری‌ به‌منظور بررسی‌ و تعثیر طرحهای‌ پیشنهادی‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ شورای‌ تصویب‌تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 6: وظایف‌ شورای‌ تصویب‌ عبارتست‌ از:

الف‌) بررسی‌ اولویت‌ روستاهایی‌ که‌ باید برای‌ آنها طرح‌ هادی‌ تهیه‌ شودبراساس‌ جمعیت‌ موجود، به‌ ویژه‌ پیش‌ بینی‌ امکانات‌ توسعه‌ آنها، زمینهای‌کشاورزی‌، بافت‌ و مشکلات‌ روستا.

ب‌) تصویب‌ طرح‌های‌ هادی‌ پیشنهادی‌ تهیه‌ شده‌ به‌ وسیله‌ مشاوران‌ ودفاتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌ بنیاد مسکن‌.

ج‌) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ ارگانها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اجرای‌طرحهای‌ مصوب‌.

د) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ مردم‌ در طراحی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.

هـ) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ طرحهای‌ هادی‌ و طرحهای‌ جامع‌ سرزمین‌ ومنطقه‌ای‌.

و) نظارت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌.

تبصره‌: کلیه‌ مصوبات‌ شورا با اکثریت‌ حاضرین‌ معتبر است‌ و طرح‌ بایدحایز حداقل‌ سه‌ رأی‌ باشد.

فصل‌ سوم‌

ـ وظایف‌ بنیاد مسکن‌ ماده‌ 7: بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ براساس‌ قانون‌ وظایف‌ زیر را به‌عهده‌ دارد:

الف‌) هماهنگی‌ اجرایی‌ در زمینه‌ انتخاب‌ مشاور و گروه‌ اجرایی‌ تهیه‌طرح‌ و ابلاغ‌ کار به‌ آنان‌.

ب‌) عقد قرارداد با گروه‌ اجرایی‌ تهیه‌ طرح‌ و مشاوران‌.

ج‌) بررسی‌ فنی‌ مقدماتی‌ طرحهای‌ تهیه‌ شده‌

د) اداره‌ کمیته‌ فنی‌ وابسته‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌ و شورای‌ تصویب‌.

هـ) دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ (در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌) و شورای‌تصویب‌.

تبصره‌: کلیه‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌، ضوابط‌ و آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌توسط‌ دبیرخانه‌های‌ مربوط‌ به‌ شوراهای‌ اخیرالذکر ارایه‌ می‌گردد.

و) ابلاغ‌ طرحهای‌ تصویب‌ شده‌ به‌ مبادی‌ ذی‌ربط‌ .

ز) تهیه‌ و تعمین‌ اعتبارات‌ مورد نیاز طرحهای‌ هادی‌.

ح‌) اقدام‌ و اجرای‌ طرحهای‌ فیزیکی‌ تهیه‌ شده‌ با همیاری‌ مردم‌.

ط‌) کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در زمینه‌ بهبود شرایط‌ ساخت‌ در روستا براساس‌طرح‌ مصوب‌.

فصل‌ چهارم

‌ ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌ ماده‌ 8: "شناخت‌ وضع‌ موجود" - شناسایی‌ و مطالعه‌ وضع‌ موجود درابعاد منطقه‌ و روستا به‌ شرح‌ زیر صورت‌ می‌گیرد:

الف‌) شناسایی‌ منطقه‌ عبارتست‌ از شناسایی‌ اجمالی‌ عوامل‌ طبیعی‌،اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و فیزیکی‌ براساس‌ الگوهای‌ پیش‌فرضی‌ وضوابط‌ بنیاد مسکن‌.

  ب‌) "شناسایی‌ روستا" - در این‌ بخش‌ از مطالعات‌ تعثیر شرایط‌ و عوامل‌طبیعی‌ زمینهای‌ اطراف‌ روستا و تعثیر طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌، عوارض‌طبیعی‌، وضع‌ خاک‌، شیب‌ زمینها، پوشش‌ نباتی‌ و عوامل‌ اقلیمی‌ در مسایل‌زیست‌ محیطی‌ در قالب‌ الگوهای‌ فوِالذکر مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار گرفته‌و کاربرد آنها در جهت‌ تکامل‌ زیست‌محیطی‌ انسان‌ مشخص‌ و ارایه‌ می‌گردد. ضمناً در رابطه‌ با وضعیت‌ کالبدی‌ روستا، بازتاب‌ فعالیتهای‌ انسانی‌ درمحدوده‌ حوزه‌ آبخیز و منابع‌ طبیعی‌ روستا (کشاورزی‌، باغداری‌، دامداری‌) وفعالیتهای‌ معدنی‌ و صنعتی‌ (معادن‌ و کارگاههای‌ صنعتی‌ کوچک‌ و بزرگ‌) ونیز فعل‌ و انفعالات‌ شکل‌گیری‌ اماکن‌ در آبادی‌ (نظیر واحدهای‌ مسکونی‌،باغات‌ درون‌آبادی‌، اماکن‌ اجتماعی‌، مذهبی‌، بهداشتی‌، آموزشی‌، تجاری‌،خدماتی‌ و راههای‌ ارتباطی‌) بر روی‌ شرایط‌ کالبدی‌ روستا و حوزه‌ نفوذ آن‌ به‌منظور تکامل‌بخشی‌ و فراهم‌ نمودن‌ شرایط‌ مناسبتر زیست‌ مورد مطالعه‌قرار می‌گیرد.

ماده‌ 9: "تعیین‌ ضوابط‌ و ارایه‌ پیشنهادها در راستای‌ اهداف‌ فوِالذکرو تعیین‌ محدوده‌ برنامه‌ مورد نیاز" که‌ به‌ منظور دستیابی‌ بر محورهای‌ اصلی‌طراحی‌، پیشنهادها و ضوابط‌ کلی‌ زیر ارایه‌ می‌گردد.

الف‌) ارایه‌ پیشنهادها به‌ منظور تعیین‌ جهات‌، رشد اقتصادی‌، اجتماعی‌و کالبدی‌ روستا.

ب‌) ارایه‌ پیشنهادها توسعه‌ فیزیکی‌ در وجوه‌ سه‌ گانه‌ فوِق.

ماده‌ 10: "تهیه‌ طرح‌ هادی‌" پس‌ از دستیابی‌ بر محورهای‌ طراحی‌ وتعیین‌ ضوابط‌ توسعه‌، طرحهای‌ اصلاحی‌ در دو بخش‌ غیر فیزیکی‌ و فیزیکی‌به‌ شرح‌ زیر ارایه‌ می‌گردد:

الف‌) "طرحهای‌ غیر فیزیکی‌" - این‌ بخش‌ از طرحها عمدتاً به‌ صورت‌ارایه‌ برنامه‌ و جایگاه‌ فیزیکی‌ آنها در حوزه‌ نفوذ روستا مطرح‌ شده‌ و لازمه‌اجرای‌ آن‌، هماهنگی‌ و مساعدت‌ دیگر ارگانهای‌ اجرایی‌ دست‌اندرکار کشورمی‌باشد.

برنامه‌های‌ مذکور عبارتند از:

الف‌) برنامه‌ها و جایگاه‌ افزایش‌ تولیدات‌ روستایی‌ از طریق‌ به‌ کارگیری‌هر چه‌ بیشتر آب‌ و خاک‌ در منابع‌ و کشاورزی‌. -برنامه‌ها و جایگاه‌ خدمات‌ عمومی‌ به‌ منظور ایجاد تعادل‌ بین‌ فضاها،امکانات‌، عملکرد و نیازهای‌ کمی‌ و کیفی‌ جمعیت‌ روستا. -برنامه‌ها و مکان‌یابی‌ و گزینش‌ مراکز استقرار جمعیت‌ از طریق‌هماهنگیهای‌ لازم‌ با روستا. -برنامه‌ها و جایگاه‌ شبکه‌ مراکز تاسیسات‌ عمومی‌ روستا.

ب‌) "طرحهای‌ فیزیکی‌" - این‌ بخش‌ از طراحی‌ عمدتاً موقعیت‌ کالبدی‌ وبهبود وضع‌ موجود روستا را در بر گرفته‌ و شامل‌ طرحهای‌ زیر است‌:

-طراحی‌ جهت‌ گسترش‌ و جایگزینی‌ فضاهای‌ لازم‌ با توجه‌ به‌ جمعیت‌5 تا 10 سال‌ آیندة‌ روستا. -تنظیم‌ شبکه‌های‌ ارتباطی‌ خارج‌ و داخل‌ روستا.

-طرح‌ دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و به‌ کارگیری‌ آنها در توسعه‌ منابع‌ طبیعی‌،کشاورزی‌ و صنایع‌ مفید. -طراحی‌ سیستمهای‌ فاضلاب‌ (در صورت‌ لزوم‌).

-ارایه‌ تیپ‌های‌ مناسب‌ مسکن‌ با بهره‌گیری‌ کامل‌ از الگوهای‌ محلی‌ ومتناسب‌ با ابعاد خانوار با اتکای‌ بر تکنولوژی‌ مناسب‌ ساخت‌ و ساز.

-ارایه‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ اجرایی‌ طرح‌. -تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ (نقشه‌های‌ فاز 2) در حد نیاز دستگاههای‌اجرایی‌ و یا عوامل‌ محلی‌ به‌ منظور هدایت‌ مسایل‌ اجرا.

ماده‌ 11: "اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ و نظارت‌ بر آن‌"

- بنیاد مسکن‌ باتوجه‌ به‌ اصل‌ عدم‌ مداخله‌ مستقیم‌ در اجرا و با اتکاء به‌ مشارکتهای‌ مردمی‌به‌ ترتیب‌ زیر انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید:

الف‌) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و صندوقهای‌ قرض‌الحسنه‌ و فراهم‌نمودن‌ تسهیلات‌ مالی‌.

ب‌) ارایه‌ خدمات‌ فنی‌ و تخصصی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تهیه‌ ماشین‌آلات‌سنگین‌ در رابطه‌ با طرح‌ فیزیکی‌.

ج‌) ایجاد بستر مشارکت‌ مردم‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ محلی‌ در رابطه‌ باتهیه‌ و اجرای‌ طرح‌.

د) نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وامها متناسب‌ با طرحهای‌ تهیه‌ شده‌

هـ) تفکیک‌ و واگذاری‌ زمین‌ به‌ افرادی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسکن‌ آنها در طرح‌پیشنهادی‌ قرار می‌گیرد. براساس‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ اساسنامه‌ بنیادمسکن‌.

تبصره‌: کلیه‌ عملیات‌ طراحی‌ و اجرا با مشارکت‌ و همفکری‌ مردم‌صورت‌ می‌گیرد.

فصل‌ پنجم

‌ ـ روش‌ تهیه‌ و تصویب‌ طرح‌ هادی‌ ماده‌ 12: "تصویب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ به‌ استان‌" - ضوابط‌ و قوانین‌ مربوط‌ به‌انتخاب‌ و معرفی‌ روستا توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ تهیه‌ و پس‌ ازتصویب‌ شورای‌ مذکور به‌ استانها ارسال‌ می‌گردد.

ماده‌ 13: "انتخاب‌ مشاور" - مشاوران‌ داوطلب‌ همکاری‌ با بنیاد توسط‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ معرفی‌ و با نظر بنیاد مرکز انتخاب‌ می‌گردند.

ماده‌ 14: "تشکیل‌ تیم‌ کارشناس‌" - دفتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌می‌تواند با استفاده‌ از متخصصان‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ دانشجویی‌گروههای‌ کارشناسی‌ تشکیل‌ داده‌ و طرح‌ هادی‌ برخی‌ روستاها را مستقیماًتهیه‌ نماید.

ماده‌ 15: "کنترل‌ مراحل‌ مختلف‌ طرح‌" - مطالعات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌مشاور در مراحل‌ مختلف‌ توسط‌ دفتر تهیه‌ طرحهای‌ بنیاد مرکز و استان‌کنترل‌ و تعیید می‌گردد.

ماده‌ 16: "تصویب‌ طرح‌ تهیه‌ شده‌ " - طرحهای‌ ارایه‌ شده‌ به‌ وسیله‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ "بنیاد استان‌" در شورای‌ مذکور مطرح‌ و پس‌ ازبررسیهای‌ لازم‌ تصویب‌ می‌گردد. تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ تعیید و تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ مشاور موظف‌به‌ اصلاح‌ آن‌ است‌.

ماده‌ 17: "ابلاغ‌ طرح‌" - طرح‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ بنیاد مرکز به‌استانداری‌ و بنیاد استان‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.

فصل‌ ششم‌

ـ تعمین‌ اعتبارات‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌ هادی‌ ماده‌ 18: بودجه‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ از منابع‌ زیر تعمین‌ و هزینه‌ می‌گردد:

الف‌) اعتبارات‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌.

ب‌) اعتبارات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌.

تبصره‌: تخصیص‌ بودجه‌ تهیه‌ و طرح‌ و چگونگی‌ هزینه‌ آن‌ توسط‌ دفترمرکزی‌ بنیاد تعیین‌ می‌گردد

ماده‌ 68: وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا عبارت‌ است‌ از:

الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ تصمیم‌های‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا.

ب‌) بررسی‌ و شناخت‌ کمبودها، نیازها و نارسایی‌های‌ موجود در روستا وتهیه‌ طرح‌ها و پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ و عملی‌ در این‌ زمینه‌ها و ارایه‌ آن‌ به‌مقامات‌ مسیول‌ ذی‌ربط‌.

ج‌) جلب‌ مشارکت‌ و خودیاری‌ مردم‌ و همکاری‌ با مسیولان‌ اجرایی‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ که‌ در ارتباط‌ با روستا فعالیت‌ می‌کنند و ایجادتسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ پیشبرد امور آن‌ها.

د) تبیین‌ و توجیه‌ سیاست‌های‌ دولت‌ و تشویق‌ و ترغیب‌ روستاییان‌جهت‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ مذکور.

هـ) نظارت‌ و پی‌گیری‌ اجرای‌ طرح‌ها و پروژه‌های‌ عمرانی‌ اختصاص‌یافته‌ به‌ روستا.

و) همکاری‌ با مسیولان‌ ذی‌ربط‌ برای‌ احداث‌، اداره‌، نگهداری‌ وبهره‌برداری‌ از تاسیسات‌ عمومی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و رفاهی‌ مورد نیازروستا در حدود امکانات‌.

ز) کمک‌رسانی‌ و امداد در مواقع‌ بحرانی‌ و اضطراری‌ مانند جنگ‌ و وقوع‌حوادث‌ غیرمترقبه‌ و نیز کمک‌ به‌ مستمندان‌ و خانواده‌های‌ بی‌سرپرست‌ بااستفاده‌ از خودیاریهای‌ محلی‌.

ح‌) تلاش‌ برای‌ رفع‌ اختلافات‌ افراد و محلات‌ و حکمیت‌ میان‌ آن‌ها.

ط‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ جهت‌ اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ وتعمین‌ بهداشت‌ محیط‌.

ی‌) همکاری‌ با نیروهای‌ انتظامی‌ جهت‌ برقراری‌ امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌.

ک‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ و جلب‌ مشارکت‌ عمومی‌ در جهت‌ اجرای‌فعالیتهای‌ تولیدی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ دولتی‌.

ل‌) جلب‌ مشارکت‌ و همکاری‌ عمومی‌ در انجام‌ امور فرهنگی‌ و دینی‌.

م‌) انتخاب‌ فردی‌ ذی‌صلاح‌ به‌ سمت‌ دهیار برای‌ مدت‌ چهار سال‌براساس‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ و معرفی‌ به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌.

تبصره‌: عزل‌ دهیار با رأی‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستابراساس‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ انجام‌ می‌شود و به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌ عزل‌اعلام‌ می‌گردد.

ماده‌ 69: وظایف‌ دهیار به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: 1

- اجرای‌ تمامی‌ مصوبات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا. 2

- همکاری‌ با نیروهای‌ انتظامی‌ و ارسال‌ گزارش‌ پیرامون‌ وقوع‌ جرایم‌ ومقررات‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و سعی‌ در حل‌اختلافات‌ محلی‌.

  3- اعلام‌ فرامین‌ و قوانین‌ دولتی‌.

  4- مراقبت‌ و حفظ‌ و نگهداری‌ تاسیسات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ و اموال‌ وداراییهای‌ روستا.

  5 - همکاری‌ با سازمانها و نهادهای‌ دولتی‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ درجهت‌ ایفای‌ وظایف‌ آنان‌.

  6- مراقبت‌ در اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ و ایجاد زمینه‌مناسب‌ برای‌ تعمین‌ بهداشت‌ محیط‌.

7- همکاری‌ مؤثر با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ در جهت‌ ثبت‌ موالید ومتوفیات‌.

8- همکاری‌ مؤثر با مسیولان‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ منابع‌طبیعی‌ واقع‌ در محدوده‌ و حریم‌ روستا

 فصل اول ـ تشكیــلات

• فصـل دوم ـ انتخابـات
• الف ـ كیفیت انتخابات
• ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
• ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها
• د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
• هـ ـ تخلفات
• فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا
• فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات
• فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات

فصل اول ـ تشكیــلات 

ماده 1ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات این قانون تشكیل می‌شود.

ماده 2ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك می‌باشد.

ماده 3ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشكیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می‌شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6ـ شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد.

ماده 7ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین می‌شود:

• الف ـ شهركها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.
• ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.
• ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.
• د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.
• هـ ـ شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.
• و ـ شهر تهران، 15 نفر.
• تبصره ـ ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اكثریت قرار می‌گیرد.
در صورتی كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی كه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.

ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند.

• تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات كشوری تشكیل می‌شود كه به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13ـ در مجتمع‌های مسكونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها كه واحدهای مسكونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرك تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ مكانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر كه حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت كشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 14ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یك شورا باشد.

• تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا كه به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یك هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشكیل می‌شود و از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و حداقل یك منشی انتخاب می‌نمایند.

فصـل دوم ـ انتخابـات 

الف ـ كیفیت انتخابات 

ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرك به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا خواهد بود.

• تبصره ـ در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده 19ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

• الف ـ آرا ناخوانا باشد.
• ب ـ ارایی كه از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
• ج ـ آرایی كه دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
• د ـ آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
• هـ ـ آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.
• تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:

• الف ـ كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.
• ب ـ كل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.
• ج ـ آرایی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
• د ـ آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.
• هـ ـ آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
• و ـ آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
• ز ـ آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
• ح ـ آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
• ط ـ آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
• ی ـ آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.
• ك ـ آرایی كه با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
• تبصره 1ـ آرای زاید مذكور در بند ج به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می‌شود.
• تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأی دهنده بیش از یك برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21ـ در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده 22ـ در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23ـ در صورتی كه در برگ رأی نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده 24ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

• تبصره ـ چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

ماده 25ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

• 1ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• 2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
• 3ـ سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.
• تبصره ـ كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

• الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
• ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
• د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
• هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی.
• تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
• تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

• 1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسئولیت آنان به كل كشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

• الف ـ كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
• ب ـ كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند.
• ج ـ وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
• د ـ كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند.
• هـ ـ محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضایی.
• و ـ محكومین به حدود شرعی.
• ز ـ محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضایی.
• ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
• ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
• ی ـ محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
• ك ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده 30ـ هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

ماده 31ـ در صورتی كه هر یك از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشكیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تكمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها 

ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه شهرها و شهركهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 33ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مكلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یك از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

• تبصره 1ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
• تبصره 2ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اكثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
• تبصره 3ـ در صورتی كه با دعوت از اعضای علی‌البدل، اكثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا كسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37ـ عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی یا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

• تبصره ـ در صورتیكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39ـ هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشكیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یك هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

ماده 40ـ هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

• تبصره 1ـ در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامكان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
• تبصره 2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده 41ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده 43ـ هیأتهای اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق كه لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذكر مسیر حركت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44ـ هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشكیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

• تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
• تبصره 2ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

• تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یكی از موارد مذكور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذكور در ماده فوق استعلام نماید.
• تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

ماده 49ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری كه موجب هتك حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50ـ هیأتهای اجرایی مكلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اكثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشكیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

• تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
• تبصره 2ـ شاكیان می‌توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
• تبصره 3ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
• تبصره 4ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها 

ماده 53ـ كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57ـ توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مركزی نظارت خواهد بود.

ماده 59ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مركزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 60ـ جلسات هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور كلیه اعضا تشكیل و مصوبات آنان با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.

• تبصره 1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
• تبصره 2ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار می‌شود و چنانچه اكثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی كامل را رعایت نكنند هیأت متخلف توسط هیأت مركزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

• الف ـ گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن.
• ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور.
• ج ـ رسیدگی نهایی شكایات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.
• د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
• تبصره ـ هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند.

ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان كلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63ـ در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می‌شود هیأت مركزی نظارت در سراسر كشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر كیفیت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هیأتهای نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مركزی نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یك از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت برساند.

ماده 65ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند یك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد كه وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

هـ ـ تخلفات 

ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

• الف ـ خرید و فروش رأی.
• ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه.
• ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
• د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
• هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
• و ـ رأی دادن بیش از یك بار.
• ز ـ اخلال در امر انتخابات.
• ح ـ كم و زیاد كردن آرا و یا تعرفه‌ها.
• ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا.
• ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.
• ك ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
• ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
• م ـ باز كردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
• ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
• س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
• ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
• ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
• ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا 

ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:

• الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
• ب ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• ج ـ جلب مشاركت و خودیاری مردم و همكاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه در ارتباط با روستا فعالیت می‌كنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
• د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذكور.
• هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
• و ـ همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات.
• ز ـ كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
• ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.
• ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
• ی ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
• ك ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
• ل ـ جلب مشاركت و همكاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
• م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.
• تبصره ـ عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام می‌گردد.

ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

• 1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
• 2ـ همكاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
• 3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
• 4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
• 5ـ همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
• 6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
• 7ـ همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
• 8ـ همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

• الف ـ بررسی و آگاهی از مشكلات و كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی.
• ب ـ همكاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد كارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌كشی آب آشامیدنی، كانال‌كشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تكایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملكتی.
• ج ـ همكاری با مسئولین اجرایی كشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
• د ـ همكاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
• هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
• و ـ نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
• ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
• ح ـ حكمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یكدیگر در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست.
• ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی كه شاكی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
• ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری كه خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
• ك ـ رسیدگی و پیگیری مشكلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار كه فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
• ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
• م ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

• 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
• تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
• تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
• تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.
• تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
• الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.
• ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
• ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
• د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
• 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
• 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
• 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
• 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
• 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
• 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
• 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.
• 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
• 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
• 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
• تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
• 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
• 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
• تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
• 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.
• 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.
• 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
• 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
• 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
• 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
• 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
• 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
• 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
• 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
• 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
• 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
• 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
• 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
• 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
• تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
• تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

• تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

• تبصره ـ عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزیر كشور می‌تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات 

ماده 79ـ به منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:

• الف ـ هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به عضویت یكی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت كشور، یكی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یكی از معاونین دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور و یك نفر از اعضای كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
• ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات و یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مركز استان به انتخاب شورا.
• تبصره 1ـ در صورتی كه موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مركز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری كه از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.
• تبصره 2ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات می‌تواند نسبت به تشكیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
• تبصره 3ـ دبیرخانه هیأت مركزی در وزارت كشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر كشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
• هیأت در اولین جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 ـ در صورتی كه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی كشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یك هفته از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی كه در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مركزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند.

• تبصره ـ هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرك، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی خواهد بود.
فرد یا افرادی كه سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات 

ماده 83 ـ در حوزه‌هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشكیل شورا باید حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امكان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر كشور می‌باشد.

ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یك از شوراهای شهر و شهرك و بخش بنا به دلایل ذكر شده متوقف و یا پس از تشكیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشكیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

• تبصره 1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر كشور خواهد بود.
• تبصره 2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده 86 ـ كلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كلیه سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همكاری كاركنان مذكور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را كه وزارت كشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین كلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

• تبصره ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاری نمایند.

ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 90ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده 91ـ حداكثر ظرف یكسال پس از تصویب این قانون، كلیه شوراها در سراسر كشور باید تشكیل شده باشد.

ماده 92ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

ماده 93ـ كلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانكها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذكور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری

آئین نامه اجرائی قانونی تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی هیئت مزیران در جلسه مورخ 22/7/1363 بنا به پیشنهاد شماره 53/5/11041 مورخ 27/10/1362 وزارت كشور و به استناد ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی قانون مذكور را محتوی هدف و 36 ماده و27 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند :

هدف :
برقراری نظام مطلوب تقسیمات كشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیتهای مختلف سازمانها و موسسات دولتی و محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 1-عناصر تقسیمات كشوری بموجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان كه چگونگی شناخت هر یك از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین نامه خواهد بود .

ماده 2-روستای موضوع ماده 2 قانون كه بعنوان واحد پایه اساس و بنیان تشكیل واحدهای دیگر تقسیمات كشوری میباشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات كشوری شناخته می شود .

تبصره –مزارع مكانها و روستاهایی كه فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات كشوری محسوب می شوند .

ماده 3-تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده 2 قانون و تبصره های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .

تبصره 1-ملاك تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری خواهد بود كه تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد .

تبصره 2-در مزارع مستقل و روستاهای كمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتیكه نقاط كوچك نزدیك بهم وجود داشته باشد كه مجموع آن نقاط 20 خانوار و یا صد نفر بیشتر بوجود آید بعنوان یك روستا شناخته خواهد شد .

تبصره 3-نحوه انجام امور روستاهائی كه فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 آئین نامه هستند تابع دستورالعمل 20 آئین نامه خواهد بود .

تبصره 4-تعیین مركز تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یك نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود .

تبصره 5-وزارتخانه های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مكانها و روستاهای كوچك همجوار كه چندان آباد نیستند و مكان خدمات رسانی و دسترسی به سهولت انجام نمی گیرد در مراكز دهستانها و یا روستاهایی كه مستعد جذب و امكان دسترسی بهتری را دارند و می توانند به آبادیهای بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند .

ماده 4-محدوده دهستان كه با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره های ذیل آن معین گردیده كوچكترین واحد تشكیلاتی اداری سیاسی كشور است بطوریكه روستا واحد مبداء عنصر اصلی تشكیل دهنده آن خواهد بود .

تبصره 1-هر دهستان وسیله دهدار اداره خواهد شد .

تبصره 2-مركز دهستان روستایی است كه علاوه بر دارابودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده قانون با حفظ جهات سیاسی از امكانات توسعه و قابلیت جذب جمعیت و سهولت دسترسی به اكثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد

تبصره 3-در تعیین محدوده دهستان شاخص های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهند گرفت .

ماده 5-حوزه شهری موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافیایی است كه علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مكانها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده ، بنحوی كه حدود ثبتی و عرفی آن با یكی از عناصر تقسیمات كشوری و احیاناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد .

ماده 6-تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و میارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات كشوری موكول به پیشنهاد وزات كشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .

تبصره –در نقاطی كه شهر شناخته می شود شهرداری تاسیس میگردد نحوه تاسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط در حوزه شهری را قانون معین می كند .

ماده 7-وزارت كشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجرا تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنایی كه در آن جمعیت محدوده در تراكم زیاد كمتر از سی هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دور افتاده مرزی جزایری جنگلی و كویری كمتر از 12 هزار نفر می باشد لایحه پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1-اداره امور بخش با بخشدار است .

تبصره 2-مركز بخش بنحوی باید تعیین گردد كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راههای ارتباطی موجود و آتی و امكانات تشكیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده بطوریكه به سهولت بتواند با اكثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد .

تبصره 3-چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط ( مركز یكی از دهستانها ) به مركزیت بخش انتخاب خواهد شد .

ماده 8-كلیه نقاط كشور كه برای ایجاد دهستان از نظر تراكم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخشهای جدید نیز ملاك عمل قرار خواهند گرفت .

ماده 9-چنانچه در محدوده ای از بهم بستن چند دهستان كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود .

ماده 10-شهرهایی كه در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود به استثنای شهرهای مراكز شهرستان كه تابع نظام اداری شهرستان می باشند .

ماده 11-با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشایر و ایلات د رمسیر كوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال تحرك و گرفتن خدمات موردنیاز در چند ماه از سال در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون نمایند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشایری نیز شناخته می شود .

تبصره 1-در مدت اقامت عشایر و ایلات كوچ رو در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمومی بخش را قائم مقام او اداره خواهد كرد.

تبصره 2-تشخیص و تعیین هر یك از بخشهایی كه بخش عشایری نیز شناخته می شود با پیشنهاد وزارت كشور تصویب هسات وزیران می باشد .

ماده 12-چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یك شهر وجود داشته باشد آن شهریكه مركز یكی از بخشهای متشكله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین كانون شناخته شود بعنوان مركز آ‹ شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد .

ماده 13-چنانچه در محدوده ای از بهم پیوستن چند بخش كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد درجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود .

ماده 14-وزارت كشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنایی كه در آن جمعیت محدود در تراكم زیاد كمتر از 120هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزی ،جزایری كویری كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی آنرا جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید .

تبصره 1-اداره امور شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 15-استان بزرگترین واحد تقسیمات كشوری است كه با دارابودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوری اسلامی ایران تشكیل شده است .

تبصره 1-ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تایید هیئت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

تبصره 2-اداره امور استان با استاندار می باشد .

ماده 16-مركز استان شهری از مراكز شهرستانهای تشكیل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرایی تابعه تقسیمات كشوری مستقر و اجرای هدفها و برنامه های دولت و تصمیمگیری در محل را تسهیل نمایند .

ماده 17-در اجرای مواد 10و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهت طبیعی فرهنگی اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد .

تبصره 1-در انضمام عناصر تقسیمات كشوری به نزدیكترین مركز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات كشوری ضروریست .

تبصره 2-در الحاق یكی از عناصر و یا محدوده های تقسیمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیكترین مراكز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران می باشد .

ماده 18-محدوده واحدهای تقسیمات كشوری كه بموجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است كه پس از اجرای تبصره یك ماده 9 و ماده 13 قانون به ترتیب از شكل گیری محدوده دهستانها و سایر واحدهای تقسیمات كشوری كه بالنتیجه از بهم پیوستن آنها حاصل خواهد شد .

ماده 19-وزارت كشور موظف است پس از اجرای قانون نعارف و ضوابط تقسیمات كشوری نسبت به بررسی و تطبیق مفاد قانون با محدوده های تقسیمات كشوری اقدام و نقایص و نارسائیهای احتمالی باقیمانده را مرتفع نماید .

تبصره –وزارت كشور موظف است یا پیش نگریهای لازم سازمان اقسیمات كشوری مناسبتری را ایجاد تا در هر زمان كه به اقتضای سیاست دولت به تكمیل و یا تجدید نظر اساسی در تقسیمات كشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرحهای مربوطه را تهیه و تدوین و امكان اجرای قانونی آنرا فراهم نماید .

ماده 20-بمنظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران ،دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری در آن دسته از محدوده شهرهائیكه مركز واحدهای تقسیمات كشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مكانهای مستقل همچون شهركهای صنعتی –كشاورزی –مسكونی و نظائر اینها یكنفر بعنوان رابط در آن محل تعیین كه نحوه گزینش و حدود وظایف آنرا وزارت كشور طی دستورالعمل جداگانه ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود .

ماده 21-با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات كشوری تغییر نام و نام گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات كشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی كشور با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .

تبصره 1-تغییر نام و نام گذاری سایر اماكن جغرافیایی واقع در حوزه های شهری و روستایی و نظایر اینها به عهده وزارت كشور است .

تبصره 2-تشخیص تغییر نام ونام گذاری استانها با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده 22-رعایت محدوده كلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری اجرائی و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی كشور لازم است .

ماده 23-بمنظور تعیین آخرین حد حوزه ماموریت و عملكرد مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری در مناطق مرزی كشور با كشورهای همجوار ( مرز زمینی ، مرز دریایی ) وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه های مربوطه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .

تبصره 1-شورای عالی نقشه برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عكس مورد نیاز وزارت كشور از طریق مراجع ذیربط میباشد .

تبصره 2- بمنظور تعیین كامل محدوده های تقسیمات كشوری و تهیه نقشه های مربوطه وزارت دادگستری و سازمانهای ذیربط مكلف اند كلیه سوابق و مشخصات مربوط بحدود ثبتی و عرفی هر یك از اجزاء و عناصر تقسیمات كشوری اعم از مزرعه مكان روستا شهر كه عرفاً آبادی نامیده می شده است تهیه و در مراحل اجرایی قانون كه برحسب نیاز منطقه بندی اعلام خواهد شد در اختیار وزارت كشور قرار دهد .

ماده 24-همزمان با تصویب این آئین نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت كشور قرار میدهد .

ماده 25-وزارت كشور پس از اجرای كامل قانون كلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات كشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد .

ماده 26-انتشار نقشه ها و جزوات رسمی حاوی اسامی –حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاص و كدگزاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات كشوری كه از طرف كلیه سازمانها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می شود موكول به تائید وزارت كشور است .

ماده 27-تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و كدگذاری مربوط به عناصر واحدهای تقسیمات كشوری لا وزارت كشور است . كلیه وزارتخانه ها و سازمانها با در نظرگرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می باشند .

ماده 28-وزارت كشور موظف است برای ایجاد مركز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات كشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه عناصر تقسیمات كشوری اقدام نماید .

تبصره 1- وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی ( نظامی و غیرنظامی ) موظفند اطلاعات و آماری را كه تا كنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای هر یك از آبادیهای كشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده اند بمنظور بهره گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات كشوری از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .

تبصره 2-سازمانهای فوق الذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهای پنجساله آینده خود را كه به تصویب رسیده و یا در حال اجرا می باشد ( بنحویكه در تغییر شناسنامه نقاط موثر باشند ) ظرف مدت تعیین شده به وزارت كشور تسلیم نمایند .

ماده 29-نقاط دور افتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه بطور كلی متاثر از اوضاع نامساعد اقلیمی –طبیعی اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی است و موجب حالت كم تراكم جمعیتی هر منطقه میگردد بنابراین وزارت كشور مكلف است اجرای این قانون را به ترتیب از مناطق كم تراكم آغاز نماید .

ماده 30-وزارت كشور ملزم به اجرای مفاد قانون از كوچكترین عناصر تقسیمات كشوری می باشد .

ماده 31-وزارت كشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن كلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده های تقسیمات كشوری جهت تصویب نهائی به هیئت وزیران تسلیم نماید .

ماده 32-به منظور تسهیل در برنامه ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجرای كامل قانون ، درجه بندی واحدهای تقسیمات كشوری را با همكاری سازمانهای ذیربط بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد .

ماده 33-بمنظور تأمین كمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون وزارت كشور می تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین و پس از آموزش لازم بصورت قراردادی استخدام نماید .

ماده 34-نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرایی قانون در سراسر كشور كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی موظفند امكانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت كشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر وسایل و ابزار فنی و مهندسی و كارگاهی را با هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین نامه در اختیار وزارت كشور قرار دهند .

ماده 35-هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر و واحدهای تقسیمات كشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت ( سكونت دائمی ) لزوم تجدید نظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات كشوری را بنا به تشخیص وزارت كشور ایجاب نماید مركز آمار موظف است نسبت به سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید .

ماده 36-وزارت كشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات كشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار بین المللی كه مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی میگردند تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید .

·      فصل اول -تعاریف

·      فصل دوم - نظام تقسیمات كشوری

فصل اول -تعاریف

ماده 1-عناصر تقسیمات كشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان

ماده 2-روستا واحد مبداء تقسیمات كشوری است كه از لحاظ محیط زیستی ( وضع طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم ازمتمركز یا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثریت ساكنان دائمی آن بطور مسقیم و غیرمسقیم به یكی از فعالیتهای كشاورزی ، دامداری ، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یاتركیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهكده یاقریه نامیده می شده است .

·      تبصره 1-مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است كشاورزی كه بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته می شود .

·      تبصره 2-مكان به نقطه ای اطلاق می شود كه بنا به تعریف روستا نبوده و ( بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر كشاورزی . كارخانه ، ایستگاه ، كارگاه ، قهوه خانه و نظائر آنها ) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته می شود .

·      تبصره 3-مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود و به طور كلی از لحاظ نظام تقسیمات كشوری جزو آن محسوب می شود.

·      تبصره 4-مزرعه و مكان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد می باشد .

ماده 3-دهستان كوچكترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكیل می شود كه از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می نماید.

·      تبصره 1-حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگی و اقلیمی كشور به سه درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم می شود :

o  الف - تراكم زیاد 8000 نفر .

o  ب - تراكم متوسط 6000 نفر.

o  ج - تراكم كم 4000 نفر .

·      تبصره 2-دهستانهای موجود كه از نظر وسعت ، جمعیت و دسترسی دارای تراكم مطلوب بوده و درقالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی كه از این لحاظ نامتناسب می باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد .

·      تبصره 3-مركز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است كه مناسبترین مركز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می شود .

ماده 4-شهر محلی است با حدود قانونی كه در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت - اجتماعی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوری كه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب ، تجارت ، صنعت ، كشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود كفائی نسبی برخوردار و كانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد .

·      تبصره 1-تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین كشور و مسكن و شهرسازی خواهد بود .

·      تبصره 2-محله 0 مجموعه ساختمانهای مسكونی و خدماتی است كه از لحاظ بافت اجتماعی ساكنانش خود را اهل آن محل می دانند و دارای محدوده معین است حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود .

·      تبصره 3- منطقه : در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله منطقه شهری تشكیل می شود .

·      تبصره 4-حوزه شهری به كلیه نقاطی اطلاق می شود كه در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت كنند .

ماده 5 - بخش عشایری واحدی است كه از تقسیمات كشوری كه با داشتن یك بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان می كنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند .

ماده 6- بخش واحدی است كه از تقسیمات كشوری كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه مكان روستا و احیاناً شهر كه در آن عوامل طبیعی بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی كه با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعیت و ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امكانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصاد آن تسهیل گردد .

·      تبصره 1-حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری با در نظر گرفتن وضع پراكندگی و اقلیمی كشور به دو درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم شده است .

o  الف-مناطق با تراكم زیاد سی هزار نفر .

o  ب-مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر .

·      تبصره 2-در نقاط كم تراكم دور افتاده مرزی جزایری و جنگلی و كویری با توجه به كلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دوازده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس جمعیت بخش می تواند كمتر از میزان تعیین شده در تبصره 1 باشد .

·      تبصره 3-مركز بخش روستا یا شهری از همان بخش است كه مناسبترین كانون طبیعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی آن شهر است .

ماده 7-شهرستان واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه از به هم پیوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند .

·      تبصره 1-حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگی و اقلیمی كشور به دو درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم می شود .

o  الف - تراكم زیاد 120000 نفر

o  ب- تراكم متوسط 80000 نفر

·      تبصره 2-در نقاط كم تراكم دورافتاده مرزی جزائری و كویری با توجه به كلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی اجتماعی تا حداقل 50 هزار نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد .

·      تبصره 3-مركز شهرستان یكی از شهرهای همان شهرستان است كه مناسبترین كانون طبیعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود .

ماده 8- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاری سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند .

ماده 9-استان واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی تشكیل می شود .

·      تبصره 1-وزارت كشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید مگر آنكه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود استان جدید باید حداقل یك میلیون نفر جمعیت داشته باشد .

·      تبصره 2-مركز استان یكی از شهرهای همان استان است كه مناسبترین كانون سیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی اجتماعی آن استان شناخته می شود .

ماده 10-دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیكترین مركز دهستان و هر دهستان را به نزدیكترین مركز بخش و هر بخش را به نزدیكترین مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیكترین مركز استان منضم نماید .

ماده 11 - بخشها شهرها شهرستانها و استانهایی كه فاقد شرایط مذكور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می مانند دولت موظف است حتی الامكان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند .

فصل دوم - نظام تقسیمات كشوری

ماده 12-از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكیلات مركزی خواهد بود .

ماده 13- هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مركزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات كشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 14- رعایت محدوده كلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرائی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی كشور لازم است.

·      تبصره 1- نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود.

·      تبصره 2- حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامكان منطبق به محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشكل از یك یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین می كند.

·      تبصره 3- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 15- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس اسلامی تقدیم نماید.

ماده 16- وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آن را تهیه وپس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارد.

ماده 17- دولت موظف است همزمان با تهیه آئین نامه های اجرائی آخرین آمار جمعیت كشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرا نماید.

ماده 18- وزارت كشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نماید.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شوراس اسلامی تصویب و به هیأت شورای نگهبان رسیده است.

شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

ماده 49 :
شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 51 این آیین‌نامه، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید.

ماده 50 :
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول كه در اختیار دهیاری می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.

ماده 51 :
شرایط احراز سمت دهیار:

       الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران

      ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

       ج) داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل

       د) سكونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا

  ح ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام كار

      و) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم

    تبصره : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات كمتر برای تصدی سمت دهیار اقدام نماید.

      ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر

       ح) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد

       ط) داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت

       ی) عدم اشتغال به كار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری

       ك) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری

       ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد

      تبصره : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت كه دهیار به طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید رعایت بند «ی» و «ك» الزامی نمی‌باشد.

ماده 52 :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حكم شروع بكار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

      تبصره : دهیار موظف است حداكثر یك هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیار، كارت و حكم خود را تسلیم شورا نماید.

ماده 53 :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی كه از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت كشور، آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.

ماده 54 :
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد

      1- فوت و جنون

      2- از دست دادن هر یك از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا

      3- قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا

      4- عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)

       5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون كسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.

       6- صدور حكم محكومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال از خدمت.

ماده 55 :
چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملكرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذكر كتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به دهیار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ، قانع‌كننده تشخیص داده نشود، طی جلسة دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اكثریت مطلق اعضا، دهیار را بركنار كند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 56 :
دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سئوالات در رأس موعد و محل مقرر اقدام نماید.

ماده 57 :
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مكتوب ارسال نماید.

ماده 58 :
دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و كار خود در محل دهیاری را برای اطلاع اهالی در مكانی مناسب نصب نماید.

 تابلو  جهت معرفي شهداي روستا نصب شده و اميد است با زنده نگه داشتن ياد شهدا ، درس فداکاري، ايثار و شهادت را از آنان بياموزيم.

پس ازاتمام اجرای طرح زیرسازی کمر بندی روستای زرجه بستان تامزار شهدا عمليات آسفالت كاري آن  در مرحله اجرا  ميباشد و بيش از نيمي از آن به پايان رسيده است.