ماده 36: درآمدها و منابع دهیاریها به شرح زیر میباشد:
الف) درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی )
ب) درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
پ) بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری
ت) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری
ث) کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
ج) استفاده از تسهیلات مالی
چ) اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال وداراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به دهیاری تعلق میگیرد.
ماده 37: هر دهیاری دارای تعرفههایی خواهد بود که در آن کلیه انواععوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسطدهیاری وصول یا تحصیل میشود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدماتجدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخآنها صورت میگیرد، در تعرفههای مذکور منعکس میشود.
تبصره: وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوهمحاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی، بارعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریهاابلاغ نماید.
ماده 38: دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارضنیست. در مواردی که مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجانباشد، دهیاری میتواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماههمطابق دستور العملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامیروستای مربوط میرسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حسابموکول به تعدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود.
ماده 39: استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولیچنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یااینکه پرداخت کنندهدر زمان تعدیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمولپرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات رااجتنابناپذیر بنماید، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدماتبا پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یابهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدیمربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورتعلیالحساب به مؤدی پرداخت میگردد و دهیاری موظف است در متمم واصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پساز تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 40: پرداخت هزینهها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانهزیر است:
الف) تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به اینطریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیلهدینی برای دهیاری ایجاد شده باشد.
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از طلبکاران پرداختشود.
پ) صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته تبصره: ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوِ در صلاحیتدهیار یا کسانی است که از طرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیاراتلازم به آنها تفویض میشود.
ماده 41: مسیول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تعییدشورای اسلامی روستا منصوب میشود و به اتفاِ دهیار در قبال کلیهاقدامات مالی دهیار دارای مسیولیت مشترک میباشند.
تبصره: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی ودستورالعملهای مربوط به عهده مسیول مالی بوده و در صورتی که مسیولمالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف دهیاری با قوانین و مقرراتداده شده مشاهده نماید، باید مراتب را به دهیار گزارش نماید. چنانچهدهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی مسیولیت دستورات صادر شدهرا بپذیرد، مسیول مالی مکلف به اجرای آن میباشد ولی باید مراتب را بهاطلاع شورای اسلامی روستا یا قایم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شدهدر صورت تعیید موضوع، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی بهاستانداری ذیربط منعکس مینماید.
ماده 42: کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسنادمثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد بایدبه امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است،برسد.
تبصره: در مورد هزینههایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداختمیسر نباشد، ممکن است به طور علیالحساب پرداخت و اسناد هزینه آن دراسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد.
ماده 43: طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه ومدارک ضمیمه آن و طرز طبقهبندی هزینههای دهیاری به موجبدستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدگردید.
ماده 44: استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنهابه حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علیالحساب و یا برایپرداخت هزینههای ضروری و فوری ممنوع است.
ماده 45: حسابدار یا کسی که پرداخت هزینهها به عهده او واگذارگردیده است، مکلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجازدستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دقت لازم را به عملآورد و امضا و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه رانیز خود امضا نماید.
ماده 46: حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعببانکهای مجاز کشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانکی به نام دهیاری باپیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا امکانپذیر خواهد بود.
ماده 47: در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی واختصاصی حسابهای بانکی مجزا داشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز دریک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامیروستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلومگردد.
ماده 48: دریافت تسهیلات دهیاری باتوجه به بند (3) ماده (13)اساسنامه دهیاریها باید با اجازه و تصویب شورای اسلامی روستا و تعییدشورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده از تسهیلات مالی،مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومیو یا اختصاصی خواهد بود و سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداختمشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 49: وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده میشود،باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد دروجوه سپرده یا امانات دخل و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال از تاریخاستحقاِ مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذینفع، دهیاری میتواند وجوهمطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در این صورتدهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت اینقبیل سپرده یا امانات پادار نماید.
ماده 50: کلیه دهیاریهای کشور مکلفند دفاتر و اوراِ و فرمهایحسابهای خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودنروش حسابداری که برابر دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت کشور مقررخواهد گردید، عمل نمایند.
ماده 51: وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب ومتحدالشکل حسابداری در کلیه دهیاریهای کشور نسبت به ایجاد دورههایآموزشی امور مالی و حسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاریها و یا افرادجدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری وطبقهبندی حسابها و نمونه اوراِ و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزیقبل از پرداخت هزینهها در دهیاریهای کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ نماید.
ماده 52: رسیدگی و ممیزی حساب دهیاریها در سه مرحله به شرحزیر انجام خواهد شد:
الف) حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنانثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند. ب) حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام میشود.
پ) رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسیگزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند «ب» ماده فوِ انجامخواهد گرفت.
تبصره 1ـ در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوءاستفاده وحیف و میل بیتالمال مشاهده شود، وزارت کشور و شورای اسلامی روستا یاقایم مقام قانونی آن مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به مراجع صالحقانونی اعلام نماید.
تبصره 2ـ طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است کهوزارت کشور تنظیم و به دهیاریها ابلاغ خواهد کرد. تبصره 3ـ هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تعمین میشود وبرابر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت میباشد.
ماده 53 : اموال دهیاریها اعم از منقول و غیر منقول به دو دستهتقسیم میشود:
الف) اموال اختصاصی: اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه درآنها را دارد، از قبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن.
ب) اموال عمومی: اموالی است که متعلق به ده بوده و برای استفادهعموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها،گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهارعمومی، اشجار، چمن، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر ومیادین عمومی غرس نموده باشند.
ماده 54: حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیا ساختن آنبرای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بهعهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به نحویتغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد، بهتشخیص شورای اسلامی روستا جزو اموال اختصاصی ده منظور و محسوبمیشود.
ماده 55: دهیاری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصیدهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده 56: طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم ازاختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر واستفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حسابموجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشورتصویب و ابلاغ خواهد شد.
موضوعات مرتبط: دهياري... ، مقررات مالی دهیاری
