ماده1ـ  دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست ‌سالة كشور، سیاستهای كلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امكانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده2ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش كمّی و كیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات كشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی

سازمان‌های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش كشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای حاكمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (كلینیكها)، مجتمع‌های درمانی (پلی كلینیكها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراكز تلقیح مصنوعی و مایه‌كوبی و شركتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سیاستهای حاكمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاكمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.

تبصره1ـ مراكز مذكور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.

تشكّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراكز به صورت منطقه‌ای و یا كشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.

در صورتی كه فعالیت این مراكز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به كارگیری حداقل یك نفر دكترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.

تبصره3ـ مراكز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می‌رساند.

تعرفه‌های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه كـشوری مراكز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشكّل هـر یك از زیربخشهای كشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد كشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.

تبصره4ـ مراكز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاكمیتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط كه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.

تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهای دولتی به مراكز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشكی ملاك عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع این قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.

ماده3ـ بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی كه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از كمكهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراكز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز كتبی از مراجع ذی‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاكمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا كشوری در زیر بخشهای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.

ماده6 ـ دولت مكلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تكمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشكل، به تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشكلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی كشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات كشاورزی و غذایی و تشكلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشكلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای كنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواكتیویته)، میكروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل این تشكلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طریق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره5 ـ فروش نهاده‌های كشاورزی از قبیل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احكام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادركننده پروانه، لغو می‌شود.

تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی كشت از طرف كشاورزان و تولیدكنندگان می‌باشد.

الگوی كشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

ماده7ـ نماینده تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی كه به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشكیل می‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و كشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهركها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاری آبخیزداری، پاركهای جنگلی، درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه كشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مكلف است با حفظ مالكیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذكور باید توسط مجریان طرح حداكثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا كلی و یا تغییر كاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (كلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یك طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد كشاورزی می‌شود.

تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذكور قرار دهد.

تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان كل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حكم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن كه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذكور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.

تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لكن صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند در اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالكیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مكلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط كاهش سالانه فرسایش خاك كشور یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخریب از طریق به‌كارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و كارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اكتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امكان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.

ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، كلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالكانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، كلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه‌داری كل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص می‌یابد.

ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اكولوژیكی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید كه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كیفیت و كمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاك و ترسیب كربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اكولوژیكی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.

ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یك دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.

ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره1ـ واردات نهاده‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‎باشد.

تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می‎باشند.

تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می‎گردد.

تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده می‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.

تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.

ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکه‎های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‎های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافته‎ها و پیش‎بینی‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ای در اختیار شبکه‎های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.

تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد:

الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.

تبصره4ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده20ـ به دولت اجازه داده می‎شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:

الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می‎گردد.

ب ـ كلیة وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمكهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزی و منابع طبیعی) كه عاملیت آن بر عهده بانك كشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می‌گردد.

ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد.

ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و تركیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با كشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.

ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع كشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).

ج ـ شبكه مدیریت دانش و اطلاعات كشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزشی كه مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش كشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با كاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی به میزان یك ترم درسی، درس عملی كارورزی متناسب با واحدهای كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در یكی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی كارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی كردن چاههای آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه‌داری كل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی كردن چاههای كشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را كه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است كه نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.

ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینة كشت، وزارت نیرو موظف است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره ‌برداران با اولویت تشكلهای قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.

ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة كشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای كشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشینهای كشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.

تبصره1ـ نیروی انتظامی مكلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامة مالكیت كلیة ماشین‌آلات خودكششی كشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش كشاورزی می‌باشد.

تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین‌آلات كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امكان ارتقاء كیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده29ـ به منظور كنترل كیفی، بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصولات كشاورزی، دولت مكلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی، با استفاده از امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ به منظور افزایش كیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و كنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و كاهش ضایعات، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌های تولید خوراك دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی كلیة كارخانه‌های خوراك دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:

الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی كه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل كشور تولید شود.

ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی كه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش كشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.

پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی كه تولید آنها در كشور ممكن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
تركیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذكر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده32ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه‌های سنواتی و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه:

الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی كشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.

ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتكائی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، كه در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌كنند، اقدام نماید.

ج ـ به منظور كاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترك انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدكنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.

محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمكهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمكهای غذایی به كشورهای هدف، اقدام نماید.

آئین‌نامة اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدكنندگان محصولات‌كشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادكشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای كمّی و كیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور در بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش كشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعة پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملكرد كمّی و كیفی بخش كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می رود :

الف- قانون : قانون حفظ کابری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1374 – و اصلاحیه آن – مصوب 1385 – که ازاین پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود .

ب- محدوده شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا : محدوده ای که بر اساس « قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384 - » به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده یا خواهد رسید .

پ- طرح هادی روستا : طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید .

ت- اراضی زراعی و باغها : اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی ، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و راضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شود .

ث- کمیسیون : کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون می باشد .

ج- کمیسیون تقویم : کمیسیون تبصره (3) الحاقی ماده (2) قانون می باشد .

چ- تفکیک : در مقررات ثبتی عبارت است ازتقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر .

ح- افراز : در اصطلاح قضایی وثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان .

خ- تقسیم : اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن .

د- تغییر کاربری : هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا ف برداشتن شن و ماسه وسایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود .

ذ- مالک یا صاحب زمین : شخص یااشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا کواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه ( قاعده ید ) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد ، مالک تلقی می شود .

ر- طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) : طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ( بنا به مورد ) باشد .

ز- طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون : طرحهای گردشگری و طرحهای غیرانتقالی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند .

س- مجوز موضوع ماده (7) قانون : موافقتی اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارجوب قوانین و مقررات مربوط صادر می شود .

ش- مجوز یا پروانه ساخت مو ضوع ماده (8) قانون : موافقتی که توسط دستگاههای ذی ربط در احداث بنا و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز و تلفن صادر می شود .

ص- اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب : محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورۀ طرح هادی روستا می باشد .

ماده 2- دبیر خانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی ، دبیر کمیسیون می باشد .

تبصره- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی دبیر دعوت خواهد شد .

ماده 3- در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت ، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح ، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذی ربط در چارچوب ماده (7) قانون ، تحویل دبیرخانه می گردد .

تبصره 1- درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ( طرحهای ملی– استانی ) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس 500/1 مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطروح خواهد شد .

تبصره 2- نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام های مورد نیاز ، بررسی کارشناسی اولیه ، مطرح نمودن در خواستها در کمیسیون َ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور اراضی تهیه ) و ابلاغ می گردد.

تبصره 3- دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید . بدیهی است در صورت ارایه مدارک و مستندات ، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .

تبصره 4- جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در خواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید .

تبصره 5- دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد .

ماده 4- در صورت موافقت کمیسیمون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا ، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه ، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و اریه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور ، مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد .

تبصره - در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون ، مجدداً برای همان اراضی در خواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون ، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد .

ماده 5- در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد ، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (7) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیمون موظف است حداکثر پس از دوماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید .

تبصره- وزارتخانه های کشور ، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور ، به وزارت جهاد کشاورزی معرفی نمایند .

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها ، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید .

ماده 7- استانداری ، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید . کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است .

ماده 8- به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه ، دستور العمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور ، امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استانها ابلاغ خواهد شد .

تبصره- تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و درصورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض ، قیمت مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ( مدیریت جهاد کشاورزیی ) را استعلام و تفکیک ، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود .

تبصره- ضوابط و حد نصابهای تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد .

ماده 10- مصادق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده ( 1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، طی دستورالعمل حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد .

ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (10) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابلاغ نماید .

ماده 12- به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده(10) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نماید .

تبصره 1- مأموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را که به ملک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند . چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید .

تبصره 2- مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضائی اقدام نماید . مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند .

ماده 13- مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره های (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل ، ضمن تنظیم صوتمجلس ، رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات ، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند .

ماده 14- فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد . در صورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییرکاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ از کمیسیون تغییر کاربری غیرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد می شود .

ماده 15- وزارت کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی ربط ، موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند .

ماده 16- نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است که ازسوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد .

ماده 17- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (4) اصلاحی قانون ، ردیفهای اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمد های موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید .

ماده 18- آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105/ت 15398 هـ مورخ 1/11/1374 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/1375 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد .

·       آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)

·       آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران

·       قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی

آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)

ماده (2) : كلیه اراضی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت كلیه ضوابط مربوط ، قابل واگذاری به افراد واجد الشرایط می باشد مگر در موارد زیر كه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است.

       الف: جنگلها و بیشه های طبیعی

       ب: مراتع عمومی از حریم روستاها به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تألیف

      ج: نهاستانهای عمومی

      د: پاركهای جنگلی و جنگلهای دست كاشت

     هـ : حریم قانونی تأسیسات دولتی و : راههای مسیر كوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها

ماده (20) : ضوابط واگذاری: تشخیص واگذاری اراضی بصورت شركت تعاونی ، مشاع و یا بصورت فردی به عهده هیأت هفت نفره كه طبق عرف محل ، تصمیم می گیرند.

آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران

ماده 2: تشخیص اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آئین نامه به اختصار با عنوان هیأت ، بكار برده می شود. هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل می شود . و رأی اكثریت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد.

نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مركزی هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی و اصلاحیه های
( موضوع تبصره ذیل ماده 9 آئین نامة اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال ( آن ):
ماده 2: مرجع تشخیص حریم روستا هیأت واگذاری زمین است كه از طریق كمیسیونی مركب از :

      1- دو نفر كارشناس هیأت واگذاری كه یكی از آنها باید نماینده حاكم شرع و ولی امر در هیأت باشد.

       2- كارشناس اداره كل كشاورزی یا منابع طبیعی

       3- كارشناس استانداری

       4- كارشناس جهاد سازندگی

در ماده (1) حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا است كه عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت كمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی كه اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً به زحمت افتاده و دچار مشكل گردند.

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی

ماده (1) : بمنظور حفظ كاربری اراضی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

      بصره (1) :‌ در موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها بعهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی ، مسكن و شهرسازی و سازمان محیط زیست كه در هر استان زیر نظر وزارت جهاد كشاورزی تشكیل می شود ، محول میگردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و رئیس كمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

ماده 3): مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بطور غیر مجاز اراضی و باغها را تغییر كاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوط حكم قطعی صادر نمایند.

‌

فصل اول - اجاره

ماده ۱

در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضای نماید. ‌
‌تبصره ۱ - در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود. ‌‌
تبصره ۲ - شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره‌نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات‌مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌گردد وکالتنامه‌ها و اجاره‌نامه‌هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. ‌

ماده ۲

مال‌الاجاره به صورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.

ماده ۳

مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است. ‌
‌تبصره - در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به‌قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.

ماده ۴

میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (‌سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ) مورد اجاره با توجه به عرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود.

‌در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (‌ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد. ‌
‌تبصره ۱ - عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل‌اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. ‌‌
تبصره ۲ - ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است. ‌‌
تبصره ۳ - نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره‌عایدات خالص مالکانه یک‌ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.

ماده ۵

در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای سه ماه از تاریخ مذکور به‌درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (‌با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.

ماده ۶

در صورت فوت مستأجر (‌زارع) وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وراث نخواهند‌شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌زارعان آنها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد.

ماده ۷

به منظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می‌توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی‌در اراضی مورد اجاره تأسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت‌حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد. ‌
‌تبصره - ایجاد اعیانی‌های مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰,۱۰,۱۹ مشمول مقررات مذکور‌در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجرا است.

ماده ۸

در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری‌منعقد می‌گردد.

و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرای خواهد بود.

ب - نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد. ‌
ج - مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است. ‌
‌د - مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم‌متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید. ‌
ه - شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد. ‌‌
و شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیأتی مرکب از متقاضی مزبور و رییس اصلاحات‌ارضی محل و رییس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین می‌گردد. ‌‌
ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات‌ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید. ‌‌
تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود. ‌

ماده ۹

خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین‌موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین‌نامه‌قابل اجرای خواهد بود.

فصل دوم - فروش

ماده ۱۰

در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک‌مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی‌تنظیم می‌گردد. ‌
‌تبصره ۱ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می‌گذرد‌حداقل معادل یک سوم ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک‌به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع‌خریدار به عمل می‌آید. ‌‌
تبصره ۲ - در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات‌عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک‌هستند برسد. وام‌های مزبور 15‌ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده‌ساله بوده و به تدریج که اقساط وام از‌زارعین وصول می‌شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد. ‌

ماده ۱۱

در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی‌نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان‌اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

ماده ۱۲

در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

ماده ۱۳

مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات‌دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی‌انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.

ماده ۱۴

مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۳۴۰۰۱۲۰۱۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:

‌الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد ۹۵٪ آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط ۱۴ ‌ساله با بهره شش‌درصد پرداخت خواهد شد. ‌
ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد تا پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش‌درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام‌کارخانجات با رعایت ماده ۶ قانون در فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد. ‌‌
تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (‌برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که‌قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد. ‌

فصل سوم - تقسیم

ماده ۱۵

در صورتی که مالک (‌مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (‌اکثریت بر حسب میزان تراضی مالکیت) به خواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به‌سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف‌دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یک جا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک‌یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده می‌شود.

‌تبصره - تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام‌خواهد شد.

ماده ۱۶

دو پنجم (۵).(۲) قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد:

‌معادل یک سوم (۳).(۱) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آیین‌نامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تأدیه‌می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد. ‌
‌تبصره ۱ - مواد ۱۲ و ۱۳ این آیین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است. ‌
‌تبصره ۲ - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین‌و اعلام شده است. ‌

ماده ۱۷

در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق‌نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود. ‌
‌تبصره ۱ - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت‌عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها می‌شود. ‌
‌تبصره ۲ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای‌اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور به گذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و‌راهنمایی‌های لازم را به نماید. ‌‌
تبصره ۳ - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود. ‌
تبصره ۴ - مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت‌کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه منتشر خواهد شد.

فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه

ماده ۱۸

دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید.

‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۹

اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود.

‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

ماده ۲۰

زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود. ‌

ماده ۲۱

مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است.

ماده ۲۲

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند. ‌

ماده ۲۳

مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطای وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود. ‌

ماده ۲۴

در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد.

‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.
‌ تبصره ۱ - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد. ‌
تبصره ۲ - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد. ‌

ماده ۲۵

کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۲۶

خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

ماده ۲۷

در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

ماده ۲۸

عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

‌تبصره - افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آیین‌نامه استفاده‌نمایند. ‌

ماده ۲۹

کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

ماده ۳۰

املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
‌تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند. ‌

ماده ۳۱

کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد. ‌

ماده ۳۲

افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

ماده ۳۳

در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکای از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکای مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
‌تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

ماده ۳۴

در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
‌تبصره ۱ - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.
‌تبصره ۲ - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

ماده ۳۵

در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۶

در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

ماده ۳۷

در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضای اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضای می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۸

در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرای خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده ۳۹

هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (‌تاریخ تسلیم آیین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.

‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آیین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
‌تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

ماده ۴۰

املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

ماده ۴۱

وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

ماده ۴۲

رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آرای صادره می‌باشند.

‌تبصره - اعضای کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده ۴۳

اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

ماده ۴۴

مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

ماده ۴۵

مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.

‌در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

۱ - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۲۰ هکتار.

۲ - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج ۳۰ هکتار.

۳ - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ ۷۰ هکتار.

۴ - حومه مراکز استانها به استثنای کرمان - سنندج -‌زاهدان ۵۰ هکتار.

۵ - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار.

۶ - خوزستان - بلوچستان - سیستان ۱۵۰ هکتار.

۷ - سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار.

‌تبصره ۱ - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود. ‌
تبصره ۲ - مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند. ‌
تبصره ۳ - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌نامه نیز استفاده نمانید. ‌

ماده ۴۶

زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

ماده ۴۷

وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.

‌آیین‌نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه‌ به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی
مهندس شریف‌امامی
رییس مجلس سنا
‌مهندس عبدالله ریاضی

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست ملایان بود.۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می بایستی بین روستاییان تقسیم شود.^[۱]

محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیاندازد. در سال ۱۳۳۸ برابر با ۱۹۵۹، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی دست بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار لایحه ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد.^[۲]

به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۰ محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران درباره آن تصمیم بگیرند.^[۳] این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دومین لایحه اصلاحات

محمد رضا پهلوی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب می کند. دکتر امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود می گمارد.۱۹ دی ۱۳۴۰ کابینه دکتر امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می دهد و ان را به اطلاع ملت می رساند..^[۳]

سومین لایحه اصلاحات

محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می دهد.

پس از کناره گیری امینی از مقام خویش اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی به نخست وزیری می‌گزیند. ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. ارسنجانی به لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده می افزاید. بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود.در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانانی که در کنگره حضور داشتند غریو شادی می‌کشند.^[۴] در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند.^[۵] برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندقهای رای می‌روند. در تهران ۱۶،۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰،۰۰۰ رای آری خود را به صندوقها ریختند.^[۶]

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به زنان کشاورز می دهد.

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا در امد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمینها و ده‌ها می باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور "عقب مانده فئودالی" به سوی یک کشور با "کشاورزی آزاد" و "صنعتی شدن" گام بر داشت.^[۷][۸]

پس از اجرای مرحله سه گانه اصلاحات اکنون زمان سازندگی روستاها فرا رسیده بود. این برنامه‌ها افزایش اراضی زیر کشت۰ بالا بردن برداشت از محصول کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، توسعه شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیان شرکت‌های سهامی کشاورزی، تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را تضمین می کرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی می شد که پایه‌های برداشتن گامهای بلند در اهنگ رشد کشاورزی ایران می بود.

بانک اعتبارات کشاورزی

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می دهد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می رفتند و کمکهای لازم را به کشاورزان و دامداران می نمودند.

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می شود. این شرکتها امکان این را فراهم اورده که :.^[۹][۸]

• ۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
• ۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
• ۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
• ۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد.
• ۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.

نتیجه

تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا برزگاران به مثابه‌ی کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت. به طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که 10 هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی(تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعه‌ی روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند.^[۱۰]

در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغیرری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید. بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت. با این همه، هر برنامه‌ی تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از تغییری نسبتاً بنیادین در ذهن می‌آفریند. احتمالاً یکی از اهداف این برنامه، ارائه‌ی چنین تصویری بود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدی‌ای فراهم نشد. کشاورزان به این تصویر واکنش مثبت نشان دادند و در آغاز امدیوار بودند که اصلاحات ارضی وشعشان را بهبوی بخشد. اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییر ناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از توهم به در آمدند، به برنامه‌ی اصلاحات ارضای به تلخی می‌نگریستند. آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند. ^[۱۰]

اصلاحات ارضی ایران بعدازانقلاب ۱۳۵۷

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.