پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست ملایان بود.۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می بایستی بین روستاییان تقسیم شود.^[۱]

محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیاندازد. در سال ۱۳۳۸ برابر با ۱۹۵۹، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی دست بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار لایحه ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد.^[۲]

به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۰ محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران درباره آن تصمیم بگیرند.^[۳] این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دومین لایحه اصلاحات

محمد رضا پهلوی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب می کند. دکتر امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود می گمارد.۱۹ دی ۱۳۴۰ کابینه دکتر امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می دهد و ان را به اطلاع ملت می رساند..^[۳]

سومین لایحه اصلاحات

محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می دهد.

پس از کناره گیری امینی از مقام خویش اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی به نخست وزیری می‌گزیند. ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. ارسنجانی به لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده می افزاید. بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود.در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانانی که در کنگره حضور داشتند غریو شادی می‌کشند.^[۴] در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند.^[۵] برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندقهای رای می‌روند. در تهران ۱۶،۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰،۰۰۰ رای آری خود را به صندوقها ریختند.^[۶]

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به زنان کشاورز می دهد.

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا در امد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمینها و ده‌ها می باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور "عقب مانده فئودالی" به سوی یک کشور با "کشاورزی آزاد" و "صنعتی شدن" گام بر داشت.^[۷][۸]

پس از اجرای مرحله سه گانه اصلاحات اکنون زمان سازندگی روستاها فرا رسیده بود. این برنامه‌ها افزایش اراضی زیر کشت۰ بالا بردن برداشت از محصول کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، توسعه شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیان شرکت‌های سهامی کشاورزی، تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را تضمین می کرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی می شد که پایه‌های برداشتن گامهای بلند در اهنگ رشد کشاورزی ایران می بود.

بانک اعتبارات کشاورزی

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می دهد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می رفتند و کمکهای لازم را به کشاورزان و دامداران می نمودند.

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می شود. این شرکتها امکان این را فراهم اورده که :.^[۹][۸]

• ۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
• ۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
• ۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
• ۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد.
• ۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.

نتیجه

تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا برزگاران به مثابه‌ی کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت. به طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که 10 هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی(تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعه‌ی روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند.^[۱۰]

در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغیرری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید. بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت. با این همه، هر برنامه‌ی تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از تغییری نسبتاً بنیادین در ذهن می‌آفریند. احتمالاً یکی از اهداف این برنامه، ارائه‌ی چنین تصویری بود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدی‌ای فراهم نشد. کشاورزان به این تصویر واکنش مثبت نشان دادند و در آغاز امدیوار بودند که اصلاحات ارضی وشعشان را بهبوی بخشد. اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییر ناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از توهم به در آمدند، به برنامه‌ی اصلاحات ارضای به تلخی می‌نگریستند. آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند. ^[۱۰]

اصلاحات ارضی ایران بعدازانقلاب ۱۳۵۷

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.