قانون جرایم رایانه اي بخش یکم  جرائم و مجازات ها فصل یکم  جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی مبحث یکم  دسترسی غیرمجاز ماده ( 1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مبحث دوم  شنود غیرمجاز ماده ( 2) هرکس به طور غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مبحث سوم  جاسوسی رایانه اي ماده ( 3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد: 2 الف) دسترسی به داده هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره 1 داده هاي سري داده هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. تبصره 2 آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آ نها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارت خانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ماده ( 4) هرکس به قصد دسترسی به داده هاي سري موضوع ماده ( 3) این قانون، تدابیر امنیتی سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ( 5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده ( 3) این قانون یا سیستم هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سیستم هاي مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل هاي داده یا سیستم هاي مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا 3 جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. فصل دوم  جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی مبحث یکم  جعل رایانه اي ماده ( 6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر داده هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها، ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها یا علایم به آنها. ماده ( 7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. مبحث دوم  تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی ماده ( 8) هر کس به طور غیرمجاز داده هاي دیگري را از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 4 محکوم خواهد شد. ماده ( 9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ( 10 ) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاري داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ( 11 ) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در 9) و ( 10 ) این قانون را علیه سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی که براي ارائۀ ) ،) مواد ( 8 خدمات ضروري عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. فصل سوم  سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رایانه ماده ( 12 ) هرکس به طور غیرمجاز داده هاي متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ( 13 ) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی با ارتکاب 5 اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل چهارم  جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ماده ( 14 ) هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره 1  ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات هاي فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق می گردد که داراي صحنه ها وصور قبیحه باشد. تبصره 2  هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. تبصره 3  چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره 4  محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. ماده ( 15 ) هرکس از طریق سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی یا حامل هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: 6 الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره  مفاد این ماده و ماده ( 14 ) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود. فصل پنجم  هتک حیثیت و نشر اکاذیب ماده ( 16 ) هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره  چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده ( 17 ) هرکس به وسیله سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 7 مجازات محکوم خواهد شد. ماده ( 18 ) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام هاي رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از ای ن که از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل ششم  مسئولیت کیفري اشخاص ماده ( 19 ) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه اي به نام شخص حقوقی و در راستاي منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی داراي مسئولیت کیفري خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه اي شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه اي را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رایانه اي شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه اي اختصاص یافته باشد. تبصره 1 منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیري یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره 2 مسئولیت کیفري شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود. ماده ( 20 ) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم 8 ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزاي نقدي جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد. این ماده منحل می شود، تا سه سال « ب» تبصره 1 مدیر شخص حقوقی که طبق بند حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیري یا نظارت بر شخص حقوقی دیگري را نخواهد داشت. تبصره 2 خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد. ماده ( 21 ) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوي کمیتۀ تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشی از جرایم رایانه اي و محتوایی که براي ارتکاب جرایم رایانه اي بکار می رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتواي مجرمانه خودداري کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینۀ دسترسی به محتواي غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبۀ نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. چنانچه محتواي مجرمانه به وب سایت هاي مؤسسات عمومی شامل نهادهاي «1» تبصره زیرنظر ولی فقیه و قواي سه گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی 9 1373 و /4/ موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 الحاقات بعدي آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن هاي سیاسی و صنفی و انجمن هاي اسلامی یا اقلیت هاي دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد. پالایش محتواي مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی » 2» تبصره رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد. ماده ( 22 ) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شوراي اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسلامی اعضاي کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیري کند. رأي کمیته قطعی است. تبصره 3 -کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالی امنیت ملی تقدیم کند . 10 ماده ( 23 ) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سیستم هاي رایانه اي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره  ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به کمیتۀ تعیین مصادیق اطلاع دهند. ماده ( 24 ) هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بین المللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل هفتم  سایر جرائم ماده ( 25 ) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه اي به کار می روند. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده اي که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم می کند. ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه اي 11 و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی. تبصره  چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. فصل هشتم  تشدید مجازات ها ماده ( 26 ) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان ادار ه ها و سازما ن ها یا شوراها و یا شهرداري ها و موسس ه ها و شرکت هاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه اي شده باشند. ب) متصدي یا متصرف قانونی شبکه هاي رایانه اي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشد. ج) داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد . ه) جرم در سطح گسترده اي ارتکاب یافته باشد. ماده ( 27 ) در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال . 12 ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال . ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال. بخش دوم  آیین دادرسی فصل یکم  صلاحیت ماده ( 28 ) علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه هاي ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده هاي مجرمانه یا داده هایی که براي ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی یا حامل هاي دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق وب سایت هاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ایران ارتکاب یافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی و وب سایت هاي مورد استفاده یا تحت کنترل قواي سه گانه یا نهاد رهبري یا نمایندگی هاي رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه اي که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه وب سایت هاي داراي دامنۀ مرتبه بالاي کد کشوري ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد. د) جرایم رایانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد. ماده ( 29 ) چنانچه جرم رایانه اي در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به 13 صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر خواهد کرد. ماده ( 30 ) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه هاي عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه اي اختصاص دهد. تبصره  قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. ماده ( 31 ) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. فصل دوم  جمع آوري ادله الکترونیکی مبحث اول  نگهداري داده ها ماده ( 32 ) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند. تبصره 1 داده ترافیک هرگونه داده اي است که سیستم هاي رایانه اي در زنجیره ارتباطات رایانه اي و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد .این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود . تبصره 2 اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا شماره تلفن و سایر مشخصات فردي اوست. ، IP پستی یا 3ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را ) ماده ) 3 حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل 14 از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند. مبحث دوم  حفظ فوري داده هاي رایانه اي ذخیره شده ماده ( 34 ) هرگاه حفظ داده هاي رایانه اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا داده هاي حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده هاي مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره 1 حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاي آن ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره 2 مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است. مبحث سوم  ارائه داده ها 5مقام قضایی می تواند دستور ارائۀ داده هاي حفاظت شده مذکور در مواد ) ماده ) 3 33 (و ( 34 ) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. ( ،)32) مستنکف از اجراي این دستور به مجازات مقرر در ماده ( 34 ) محکوم خواهد شد. مبحث چهارم  تفتیش و توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی 15 ماده ( 36 ) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. ماده ( 37 ) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد. ماده ( 38 ) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک می کند، از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. ماده ( 39 (تفتیش داده ها یا سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل هاي داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاي فشرده یا کارت هاي حافظه. ج (دستیابی به داد ههاي حذف یا رمزنگاري شده. ماده ( 40 ) در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل می شود. 16 ماده ( 41 ) در شرایط زیر سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد: الف) داده هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاري امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد، د) کپی برداري از داده ها به لحاظ فنی امکا نپذیر نباشد، ه) تفتیش در محل باعث آسیب داده ه ا شود، و (سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد. ماده ( 42 ) توقیف سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می گیرد. ماده ( 43 ) چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیست م هاي رایانه اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیست م هاي دیگر گسترش خواهند داد و داد ه هاي مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد. ماده ( 44 ) توقیف داده ها یا سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود ممنوع است. ماده ( 45 ) در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاي توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها 17 مجرمانه نباشند. ماده ( 46 ) در مواردي که اصل داده ها یا سیستم هاي رایان هاي یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. ماده ( 47 ) متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام هاي مأموران در توقیف داده ها و سیستم هاي رایانه اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است. مبحث پنجم  شنود محتواي ارتباطات رایانه اي ماده ( 48 ) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم هاي رایانه اي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره  دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. فصل سوم  استنادپذیري ادله الکترونیکی ماده ( 49 ) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمع آوري شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید. ماده ( 50 ) چنانچه داده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و 18 انکارناپذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود. ماده ( 51 (کلیۀ مقررات مندرج در فصل هاي دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه اي شامل سایر جرایمی که ادلۀ الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود. بخش سوم  سایر مقررات ماده ( 52 ) به منظور ارتقاي همکاري هاي بی نالمللی در زمینه جرائم رایانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیري امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. ماده ( 53 ) در مواردي که سیستم رایانه اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون براي عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. 19 تبصره  در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد. ماده ( 54 ) میزان جزاهاي نقدي این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزي هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. ماده ( 55 ) وزارت دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئین نام ه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذیري ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید. ماده ( 56 ) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است__
موضوعات مرتبط: قانون...