1 قانون مدیریت خدماتکشوري قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با 1386 به تایید شوراي نگهبان رسید /7/ اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18 86 جهت اجرا طی نامه اي از سوي رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید . /7/ و در تاریخ 25 قانون مدیریت خدمات کشوري فصل اول - تعاریف ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود. ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که داراي استقلال (% حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( 50 بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. 2 ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي هاي دولت به موجب سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکتهاي دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شوراي اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهاي دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد %50 ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است . ) تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند. که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و « شرکتهاي دولتی » تبصره 3- احکام مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی ، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند. ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههاي اجرائی براي انجام وظایف و مسؤولیتهاي مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود. ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی شود. 3 از قبیل: الف- سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی. ب- برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج- ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم. د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري. ه- قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ي- تحقیقات بنیادي، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور. ك- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی. 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ) ،( ل- بخشی از امور مندرج در مواد( 9 29 ) و سی ام( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات ) عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد. م- سایر مواردي که با رعایت سیاستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسی در قوانین عادي جزء این امور قرار می گیرد. ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش 4 و پرورش عمومی و فنی و حرفه ا ي، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنري و تبلیغات اسلامی. ماده 10 - امور زیربنایی : آن دسته از طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي است که موجب تقویت زیرساختهاي اقتصادي و تولیدي کشور می گردد، از قبیل : طرحهاي آب و خاك و شبکه هاي انرژي ، ارتباطات و راه . ماده 11 - امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت ، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل : تصدي در ( امور صنعتی ، کشاورزي ، حمل ونقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداري ازطرحهاي مندرج درماده( 10 این قانون . ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشد. فصل دوم - راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت ماده 13 - امور تصدیهاي اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم ( 29 ) و سی ام 30 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و ) مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه هاي ذیل انجام می گردد: -1 اعمال حمایتهاي لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجري این وظایف . -2 خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی. -3 مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره ، واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی . 5 -4 واگذاري مدیریت واحدهاي دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات . -5 ایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائی. تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر( 1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهاي دولتی وظیفه دولت است. تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهاي آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهاي مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است. ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. ماده 15 - امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمای هگذاري و برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاري را فراهم نماید. ماده 16 - به منظور افزایش بهره وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم گیري و اعطاء اختیارات لازم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود براساس آئین نامه اي که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران م یرسد دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. الف - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدي و اداري، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا استان. 6 ب - تعیین شاخصهاي هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاي کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهاي نظارتی براي کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهاي مجري براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. د - اعطاء اختیارات لازم براي پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه ریزي استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. ه - براي اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداري ومالی به مدیران، به موجب آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد. و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهاي ذي ربط ب ههزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههاي اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2 - احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد. ماده 17 - به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد. 7 تبصره - شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند. ماده 18 - کارمندان بخشهاي غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدي امور دولتی و سایر امور قابل واگذاري که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههاي اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوي مقامات و یا مراجع ذي صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا ههاي اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذي ربط را پرداخت نمایند. ماده 19 - دستگا ههاي اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره اي در زمینه هاي توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتی ، بازنگري و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهاي تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه هاي انسانی و فنآوریهاي نوین اداري با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ، با رعایت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمایند. ماده 20 - دستگا ههاي اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندي از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذي ربط خود ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیم گیري ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شد. الف- انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب- بازخرید سنوات خدمت. 8 ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال. د- انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد. ه- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایاي وي را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1 - درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی به نحوي که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند . تبصره 2 - در مواردي که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداري بخشی از دستگاه ذي ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است باتوجه به اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. ماده 22 - دستگاههاي اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهاي مالی، رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عمل آورند. ماده 23 - ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهاي درمانی و آموزشی ، فضاهاي ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می باشد. تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند. 9 تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروي انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند. ماده 24 - در راستاي اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاري به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهاي مطروحه در این فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمایند. به نحوي که طی هر برنامه بیست درصد( 20 % ) از میزان تصدیهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهاي استخدامی مذکور در ماده( 51 ) این قانون به نحوي تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد( 2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهاي بازنشستگی، بازخریدي، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههاي اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند . تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده( 8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاري درچهارچوب این قانون، حمایتهاي دولت براي توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهاي واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههاي اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. فصل سوم - حقوق مردم 10 ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههاي اجرائی ، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداري که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانونی آنها انجام دهند. تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههاي اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.. تبصره 2 - دستگاههاي اجرائی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق ، مواردي را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند. ماده 26 - دستگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند. ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائی درشرایط مساوي از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههاي اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت . ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی و بهره مندي از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید. فصل چهارم - ساختار سازمانی 11 ماده 29 - دستگاههاي اجرائی مکلفند سازماندهی ، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند : الف - سقف پستهاي سازمانی با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب - تشکیلات و سقف پستهاي سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت . ج - ب همنظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مدیریتی در دستگاههاي اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد: - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در( 4) سطح. - واحدهاي استانی : حداکثر( 3) سطح. - واحدهاي شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر( 2) سطح. - سایر واحدهاي تقسیمات کشوري : یک سطح. د- هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، م یتوانند حداکثر( 5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر( 3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازمانی هر معاون می تواند حداکثر( 5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پستهاي مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهاي مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. ( ه - تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائی مذکور در بندهاي(الف)،(ب )و(ج) ماده( 71 حداکثر( 10 ) و براي سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر( 4)و براي رؤساي مؤسسات دولتی باگستره کشوري حداکثر( 3) پست در سقف پستهاي مصوب تعیین می گردد. 12 ي - واحدهاي سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههاي اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده( 29 ) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمانهاي موجود در این سطح تغییر می یابند. ط- در صورتی که دستگاههاي اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهاي کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش هاي کمتر از سی هزارنفر جمعیت باشند در صورتی که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهاي مستقل خودداري نمایند. افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم براي واحدهاي ذي ربط نمی گردد. هزینه هاي پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد. آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.. ماده 30 - وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوري واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهاي وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوري در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 31 - دستگاههاي اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده( 29 ) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعلام نماید. دستگاههاي اجرائی ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند. 13 ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههاي اجرائی ، متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است . تبصره- دستگاههاي اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد( 10 %) پستهاي سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي حداکثر یک سال به کارگیرند. ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههاي اجرائی که براساس قیمت تمام شده این قانون ) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشکیلات خود را جهت «16» (موضوع ماده تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت. ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههاي اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد. ماده 35 - کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند. تبصره - پستهاي مورد نیاز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهاي موضوع ماده( 29 ) این قانون تأمین خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید. فصل پنجم - فناوري اطلاعات و خدمات اداري ماده 36 - دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیندهاي موردعمل و روشهاي انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وري نیروي انسانی و کارآمدي فعالیتها نظیر سرعت ، دقت ، هزینه ، کیفیت ، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند. 14 تبصره - میزان بهره وري و کارآمدي فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههاي اجرائی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گیري قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ م یشود. ماده 37 - دستگاههاي اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند : 1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید. 2 - ارائه فرمهاي موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه هاي الکترونیکی . 3 - ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائی براي دریافت خدمت . تبصره- مدت زمان اجراء بندهاي( 1) و( 3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد. ماده 38 - ب همنظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم ، واحدهاي خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می گردد. کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شوراي عالی اداري می رسد. ماده 39 - دستگاههاي اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگیري از تشریفات زائد وهزینه هاي غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به کارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند. تبصره - کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي یاد شده تطبیق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این 15 وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شوراي برنامه ریزي وتوسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعیین گردد. در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقدام نکنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند. ماده 40 - به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههاي اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید. تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد. تبصره 2- کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند. تبصره 3- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیري و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع م یباشد. فصل ششم - ورود به خدمت ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائی می باشند براساس مجوزهاي صادره ، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام می شود. 16 ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند از: الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمی و براي متخصصین بامدرك تحصیلی دکتري چهل و پنج سال . ب - داشتن تابعیت ایران . ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان . د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. و - دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك همتراز(براي مشاغلی که مدارك همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است ) . ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران. ط - التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران. تبصره 1 - ب هکارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههاي اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري اطلاعات می باشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است. 17 تبصره 5 - ب هکارگیري افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز می باشد. ماده 43 - دستگاههاي اجرائی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ( 42 ) این قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند. ماده 44 - ب هکارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شوراي توسعه مدیریت می رسد. فصل هفتم - استخدام ماده 45 - از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائی به دو روش ذیل انجام م یپذیرد. الف - استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و براي مدت معین. تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهاي مذکور در ماده( 8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند . تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدي کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذي ربط می باشد. 18 ماده 46 - کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد: الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادي و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوري، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب - طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز لازم . ج - تأیید گزینش. تبصره 1 - درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وي به یکی از روشهاي ذیل رفتار خواهد شد: الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط لازم. ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی. ج - لغو حکم. تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهاي موضوع ماده( 42 ) و پذیرفته شدن براي استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. -1 سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود. -2 سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده( 42 ) فصل ورود به خدمت اضافه م یشود. تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 47 - ب هکارگیري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهاي سازمانی دستگاههاي اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده( 17 ) این قانون امکانپذیر است . 19 ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند: - بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي ربط. - استعفاء. - بازخریدي به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد). .( - آماده بخدمت براساس ماده( 122 - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي ربط. تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائی را نخواهند داشت . تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت . ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد: - استمرار پست سازمانی کارمندان. - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدي. تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. 20 ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه هاي پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران م یرسد. تبصره - هر گونه به کارگیري نیروي انسانی در دستگاههاي اجرائی خارج از مجوزهاي موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادي که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد. ( ماده 52 - هر نوع به کارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده( 45 وتبصره ماده( 32 ) این قانون ممنوع می باشد. فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. ماده 54 - ب همنظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران ، دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفه ا ي، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصی لازم ، انتخاب صورت می پذیرد. دستگاههاي اجرائی می توانند براي حداکثر پانزده درصد ( 15 %) سمتهاي مدیریت حرفه اي از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. ب - عزل و نصب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسی (مذکور در ماده( 71 ) این قانون ) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد. 21 ج - دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفه اي چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران م یرسد امکانپذیر می باشد. تبصره 1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهاي زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی براي انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد. تبصره 2 - در هر یک از دستگاههاي اجرائی ، یکی از پستهاي معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهاي (د) و (ه) ماده ( 71 ) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئین نامه اي است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3 - دستگاههاي اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضاي رقابتی براي کلیه کارمندان فراهم نمایند. تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده ( 71 ) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه اي تلقی می گردند. ماده 55 - سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه هاي انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذي ربط اقدام نماید. ماده 56 - سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرائی مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهاي موردانتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره هاي ذي ربط می باشد. ماده 57 - دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهاي مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي عالی اداري می رسد. فصل نهم - توانمندسازي کارمندان 22 ماده 58 - سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههاي اجرائی ، نظام آموزش کارمندان دستگاههاي اجرائی را به گونه اي طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه هاي لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوي که رابطه اي بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. ماده 59 - دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه هاي آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره - دستگاههاي اجرائی می توانند در قالب برنامه هاي آموزشی مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههاي مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی ، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند. ماده 60 - کلیه بورسهاي آموزشی که منجربه اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوي دولتهاي خارجی یا از طرف مؤسسات بین المللی دراختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههاي اجرائی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار م یشود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد. تبصره- بورسها و دوره هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري حسب مورد توزیع می گردد . ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههاي اجرائی از زمان تصویب این قانون براي طی دوره هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد. تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند. ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتها و تواناییهاي شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههاي اجرائی شیوه ها و الگوهاي لازم براي افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراءخواهند گذارد. 23 ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می رسد. فصل دهم - حقوق و مزایا ماده 64 -ن ظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاي مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبناي تعیین حقوق ومزایاي کارمندان قرار می گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد. تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شوراي اسلامی می رسد. ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل( 2000 ) و حداکثر آن( 6000 ) م یباشد. تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندي می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه هاي خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد. شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مدیریت م یرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادي که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق 24 آئین نامه ا يکه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه هاي دیگر قرار می گیرند. تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهاي شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن ( 500 ) و حداکثر آن ( 5000 )است، قرارمی گیرند. تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی 1)محاسبه می / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب ( 1 گردد. ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره هاي آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل ( 1000 ) و حداکثر( 4500 )امتیاز می باشد، بهره مند می گردند. حداکثرامتیاز این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد( 75 %) امتیاز شغل وي تجاوز نخواهد کرد. تبصره - هنرمندان و افرادي که در حوزه هاي علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند. ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده( 65 ) و تبصره هاي( 1) و( 2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مدیریت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي مذکور می رسد توسط دستگاههاي اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید. ماده 68 - علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده( 65 ) و تبصره هاي آن و ماده( 66 ) که حقوق ثابت تلقی م یگردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد: -1 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که شاغلین آنها داراي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد( 25 %) امتیازحقوق ثابت و براي سایر مشاغل تا بیست درصد( 20 %) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط 25 پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. -2 فوق العاده ایثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا( 1500 )امتیاز وبه دارندگان نشان هاي دولتی تا ( 750 )امتیاز تعلق می گیرد. کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ ( 125 )امتیاز در نظرگرفته می شود. -3 فوق العاده سختی کار و کار در محیطهاي غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهاي سوختگی و مراقبتهاي ویژه بیمارستانی تا 1000 )امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با ) تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. -4 کمک هزینه عائله مندي و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که داراي همسر می باشند معادل( 800 ) امتیاز و براي هر فرزند معادل( 200 )امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن براي اولادي که از مزایاي این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، ( 25 )سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی م یباشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینه عائله مندي موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذي ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند. -5 فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر ( 700 )امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر( 1500 )امتیاز وبراي مشاغل بالاتر حداکثر ( 2000 )امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد. -6 فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد: الف - به حداکثر هفتاددرصد( 70 %) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازي که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد 26 و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا ( 20 %) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت م یباشد. ب - میزان بهره مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتا د ( 70 %)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و ، % تصویب شوراي عالی اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندي می گردند به ترتیب( 30 %50 و 70 %) تعیین می گردد. ج - مقامات دستگاههاي اجرائی مذکور در ماده( 71 ) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند. -7 به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري ، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد. -8 به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهاي سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت می گردد. این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگري به استثناء مواردي که به موجب قوانین خاص براي اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق م یگیرد نخواهند داشت. -9 درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه وحق التألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر( 50 %) حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا( 20 %) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتري دارند از محدودیت سقف( 50 %) مستثنی می باشند. 27 -10 فوق العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیري ، تأثیر اقتصادي فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادي و (% تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه اي براي حداکثر( 25 از مشاغل ، در برخی از دستگاههاي اجرائی تا ( 50 %) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد. تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذکور در بندهاي ( 5) و ( 6) این ماده در هر کدام از دستگاههاي اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نیروي انسانی ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی هاي به عمل آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. ماده 69 - به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد( 25 %) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهاي سازمانی صرفه جویی می گردد را ( با تأیید ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند. ماده 70 - شرایط تصدي مشاغل اختصاصی دستگاههاي اجرائی به تناسب وظایف پستهاي قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شوراي توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد. تبصره 1- شرایط تصدي مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شوراي توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ می گردد. تبصره 2- دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدي مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدي مشاغل اختصاصی را رأساً به شوراي توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست . 28 ماده 71 - سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - رؤساي سه قوه ( 18000 ) امتیاز. ( ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شوراي اسلامی و اعضاء شوراي نگهبان ( 17000 امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و معاونین رئیس جمهور ( 16000 )امتیاز. د- استانداران و سفراء ( 15000 )امتیاز. ه- معاونین وزراء ( 14000 )امتیاز. تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست هاي همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازي پست هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهاي شاغل (مذکور در ماده( 66 )) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هاي ماده ( 68 ) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهاي سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدي مقام در صورتی که به سمت پائین تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد ( 80 %) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وي در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا( 80 %)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء هاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهد. 29 ماده 72 - امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهاي مدیره شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادي شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید. 1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این / سقف امتیاز این ماده حداکثر( 5 گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده هاي مذکور در ماده( 68 ) بهره مند خواهند بود. تبصره - حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه اي مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد. ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههاي اقتصادي و ایجاد انگیزه و تحرك در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل وچهارم( 44 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي کشور و عملکرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد براي هفتاددرصد( 70 %) کارمندان تا سقف چهل درصد( 40 %) حقوق ثابت هریک از کارمندان می باشد. تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده هاي مذکور در بند( 6) ماده( 68 )و این ماده را م یتوانند دریافت نمایند. ماده 74 - به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایاي کارمندان دستگاههاي اجرائی، شوراي حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزیراموراقتصادي و دارایی ودو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذي ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی(ب هعنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذي ربط براي تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایاي کارمندان خود 30 و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شوراي مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیري نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. ماده 75 - امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل( 5000 ) م یباشد. ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نباید از( 7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز کند. 3)و( 5) ماده( 68 ) فوق العاده مستمر تلقی می گردند. )،( فوق العاده هاي مذکور دربندهاي( 2 9) و( 10 ) ماده( 68 ) این )،( 8)،(7)،(6)،( ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده هاي مذکور دربندهاي( 5 قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذي ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود. ماده 78 - در دستگاههاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهاي قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهاي رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس ، مهد کودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می گردد. تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با 31 ارتقاء هاي بعدي مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد. ماده 79 - کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد. ماده 80 - آئین نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت( 3)ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند. فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد ماده 81 - دستگاههاي اجرائی مکلفند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان ، برنامه هاي سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهاي نوبه اي و منظم ، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند. ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههاي اجرائی پیگیري و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههاي اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید. ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بین المللی و گزارشهاي دریافتی از دستگاههاي ذي ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهاي جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نماید. 32 فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان ماده 84 - کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. تبصره 1 - کارمندان دستگاههاي اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. تبصره 2 - کارمندان دستگاههاي اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهاي صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد. تبصره 3 - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند. تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. ماده 85 - دستگاههاي اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آئین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه هاي تکمیلی قرار دهند. ماده 86 - دستگاههاي اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی براي کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند. 33 ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروري با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذي ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعیین خواهد شد. تبصره 1 - کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره 2 - دستگاههاي اجرائی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه اي و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند. تبصره 3 - کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزي دستگاههاي اجرائی مشمول این حکم نمی باشند). ماده 88 - کارمندان دستگاههاي اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاههاي اجرائی مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند. ماده 89 - کارمندان دستگاههاي اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی ، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. ماده 90 - کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند. 34 هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع م یتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذي ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می باشد.استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههاي اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب می شود. تبصره 1 - دستگاههاي اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک ماه تا یک سال را براي فرد متخلف صادر نمایند. تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره 3 - دستگاههاي اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند. تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرائی اعلام نماید. ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل ، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 35 ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده( 87 ) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود. ماده 94 - تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروري با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا براي حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده 95 - ب هکارگیري بازنشستگان متخصص(با مدرك تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره هاي حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائی از ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد. ماده 96 - کارمندان دستگاههاي اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع ، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد. ماده 97 - رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههاي اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري - . « به استثناء ماده( 91 ) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است » . مصوب 1372 - می باشد 36 ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. ماده 99 - پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداري مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است. ماده 100 - آئین نامه هاي اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی ماده 101 - کلیه کارمندان پیمانی دستگاههاي اجرائی از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراءشدن این قانون، می توان براي مشاغل حاکمیتی در دستگاههاي اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذي ربط قرار می گیرند. ماده 102 - کارمندان می توانند در صورت تمایل به جاي سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوري مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهاي بیمه اي قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی م یباشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد. تبصره - آئین نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 103 - دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: 37 الف) حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سی وپنج سال براي مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال . ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. براي متصدیان مشاغل « ب» تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی گردد. تبصره 2- دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که داراي سی و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشند را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند. تبصره 3- دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پن ج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند. ماده 104 - در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء 2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر / هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد ( 5 حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. ماده 105 - منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان  مصوب 1362 - (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایاي تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام 38 ( وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهاي تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده( 61 این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور انجام می گیرد. ماده 106 - مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این ماده( 68 ) این قانون م ی باشد. «10» قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند ماده 107 - به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود. ماده 108 - کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوري می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا درصورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود. ماده 109 - از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمري بگیران صندوقهاي بازنشستگی کشوري و لشکري که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در و « الف » لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده ( 125 ) و ارقام مذکور در جداول بندهاي این ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد. « ب» الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوري براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. گروه شغلی امتیاز مربوطه 1و 4000 2 39 گروه شغلی امتیاز مربوطه 4500 3 5000 4 5500 5 6000 6 6500 7 7000 8 7500 9 8000 10 8500 11 9000 12 9500 13 10000 14 10500 15 11000 16 11500 17 12000 18 12500 19 13000 20 امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره( 2) ماده( 1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزي انقلاب اسلامی، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود: 14500 « الف » مقامات موضوع بند 15500 « ب16500 ج17500 « د» مقامات موضوع بند 19000 « ه » مقامات موضوع بند 40 ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهاي مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز سرجوخه یا رتبه 5400 4 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 12600 16 گروهبان 3 یا رتبه 6000 5 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یا رتبه 13200 17 گروهبان 2 یا رتبه 6600 6 ستوان یکم یا رتبه 12 10200 سرتیپ یا رتبه 13800 18 گروهبان 1 یا رتبه 7200 7 سروان یا رتبه 10800 13 سرلشکر یا رتبه 14400 19 استوار دوم یا رتبه 7800 8 سرگرد یا رتبه 11400 14 سپهبد یا رتبه 15000 20 استوار یکم یا رتبه 8400 9 سرهنگ 2 یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600 41 این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت ( 2)سال « الف وب » تبصره 1 - مشمولان بندهاي به امتیاز « الف » داراي سمتهاي مدیریتی بوده اند، درصدهاي زیر حسب مورد و براساس جدول بند حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهاي دولتی 20 درصد ماده ( 1) ن.ه .پ 25 درصد «3» و «2» مقامات موضوع تبصره هاي تبصره 2 -بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است 2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادي که سابقه / به ازاء هر سال (تا ده سال) د وو نیم درصد( 5 پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد %2/5 ) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از ) حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. 158 ) و ) ،( تبصره 3 -کارمندانی که به استناد مواد ( 80 ) و ( 83 ) قانون استخدام کشوري و مواد ( 157 159 ) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمري دریافت می دارند، ) درصورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است. تبصره 4- کمک هزینه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و 1380 و اصلاحات /11/ با این افزایش حکم ماده( 8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 بعدي آن لغو می گردد. تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاك پرداخت می باشد. 42 این ماده نمی باشد به شرح زیر « ب» تبصره 6 -درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند تطبیق می یابد: الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم ج) همافر یکم معادل ستوان یکم د) سرهمافر سوم معادل سروان ه) سرهمافر دوم معادل سرگرد و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال « ب» تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند داراي عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد: کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 5 9 درصد کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 10 13 درصد کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 15 16 درصد 20 درصد کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18 کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا 25 درصد 1358 به بعد در خدمت نیروهاي /1/ تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15 مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی براي آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره هاي این بند نخواهند شد. تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372 - مجلس شوراي اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند. 1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمري بگیران اعضاء هیأت /1/ ماده 110 - از تاریخ 1 علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب 43 ریالی موضوع ماده( 109 ) این قانون با رعایت ماده ( 125 ) و ارقام مذکور در جداول بندهاي (الف) و(ب) این ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد: الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. مرتبه علمی امتیاز مربی آموزشیار وپژوهشیاران 9500 مربی 11000 استادیار 14000 دانشیار 16000 استاد 18000 ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: گروه امتیاز یک 8500 دو 9500 سه 10500 چهار 11500 پنج 12500 شش 13500 هفت 15000 هشت 16000 44 تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرك لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد ( 5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد. تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد( 5%) و براي مدرك تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها د ه درصد ( 10 %) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد. تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهاي زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. -1 دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب .(% اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج درصد( 5 -2 مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستري استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ .(% د هدرصد( 10 -3 معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستري، رئیس دیوان عدالت اداري، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد( 15 %) حقوق مبنا. .(% -4 رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد( 20 ماده ( 109 ) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء «6» و «5» ،«4» ،«3» ،«2» ،«1» تبصره 4- تبصره هاي م یباشد. ماده 111 - به منظور یکنواختی و هماهنگ سازي سایر حمایتهاي قانونی مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی دستگاههاي اجرائی مشمول این قانون، بندهاي زیر لازم الاجراءخواهد بود. 45 -1 کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیم ه هاي خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند. -2 فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پن ج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند. ماده 112 - سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمري بگیران آن دسته از دستگاههاي اجرائی که ماده ( 109 ) این « الف » مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند. ماده 113 - دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهاي بازنشستگی اعم از کشوري و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد . ( قانون اصلاح ماده ( 113 ) قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق هاي بازنشستگی و بیمه هاي درمانی . ماده واحده - ماده ( 113 ) قانون مدیریت خدمات کشوري و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می گردد: الف- ماده ( 113 ) قانون مدیریت خدمات کشوري با الحاق عبارت زیر به انتهاي ماده مذکور اصلاح می گردد: «. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذي ربط پاسخگو می باشد » ب - ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود: -1 شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی. ماده ( 17 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان. « الف » -2 سه نفر باقیمانده، مطابق جزء ( 2) بند هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوقهاي تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه هاي خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و « ب» ج- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه هاي موضوع ذیل بند تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد. 46 وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت می تواند حداکثر براي مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمانها، صندوقها و بیمه هاي موضوع این بند سرپرست منصوب نماید. د- سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهاي بازنشستگی و بیمه اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است. ه- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را براي ایجاد وحدت رویه براي کلیه صندوقهاي بازنشستگی و بیمه هاي درمانی به عمل آورد. و- این قانون از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چها ر شنبه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و 1388 به تأیید شوراي نگهبان رسید) . /12/ سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 8 فصل چهاردهم - شوراي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ماده 114 - ب همنظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهاي استخدامی ، مدیریت منابع انسانی ، روشهاي انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداري و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعیض ، اثربخش ، نتیجه گرا و مردم سالار، شوراي عالی اداري با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد. اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از: 1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وي ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت. -2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (عضو و دبیر شورا). -3 وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران. -4 وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد. 5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور. -6 دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور. 47 -7 دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به انتخاب مجلس شوراي اسلامی به عنوان ناظر. دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است. ماده 115 - وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می باشد: -1 اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههاي اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمین ی (ره) و مقام معظم رهبري تأسیس شده است. -2 تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههاي اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازي، مشابه و تکراري. -3 تفکیک وظایف اجرائی از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه هاي ستادي به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردي ، سیاستگذاري ، برنامه ریزي ، سازماندهی ، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهاي استانی ، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده . -4 تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی . -5 بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهاي مناسب براي کوچک سازي دولت در چهارچوب سیاستهاي کلان و قوانین مربوطه . -6 بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذکور در این قانون . -7 بازنگري و اصلاح نظام تصمیم گیري شوراها و کمیته هاي کشور به نحوي که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصمیم گیرنده موازي و غیرضرور حذف شوند. 8 - تدوین مقررات لازم براي اجراء صحیح احکام این قانون . 48 9 - شناسایی و واگذاري وظایف ، امور و فعالیتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان . 10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه هاي موردعمل در دستگاههاي اجرائی با گرایش ساده سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعالیتها. 11 - تصویب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و کارآیی نیروي انسانی و مدیریت دستگاههاي اجرائی . -12 تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازي ساختار، ترکیب و توزیع نیروي انسانی بخش دولتی . 13 - تصویب دستورالعمل هاي مربوط به تعیین تکلیف نیروي انسانی دستگاههایی که ادغام ، منح ل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود. 14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداري ، جابه جایی و تأمین ساختمانهاي اداري . 15 - پیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد. تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههاي ذي ربط موکول به تأیید شوراي عالی اداري و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد بود.
موضوعات مرتبط: قانون...