۹/3/1385قانون دیوان عدالت اداري - مصوب 9
فصل اول تشکیلات
ماده 1 در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و
آئین نامه هاي دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده،
دیوان عدالت اداري زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل م یشود.
نامیده می شود، در تهران مستقر « دیوان « ماده 2 دیوان عدالت اداري که در این قانون
می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه
است.
ماده 3 قضات دیوان باید داراي پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات داراي
مدرك کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهاي رشته حقوق یا مدارك حوزوي
معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان
دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 4 رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان
نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد
رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده 5 تشکیلات قضائی و اداري دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس
قوه قضائیه می رسد.
ماده 6 بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
2
ماده 7 هر شعبه دیوان داراي یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي،
نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده 8 در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی،
یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وي می شود. همچنین هرگاه
رئیس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي یکی از دادرسان علی البدل در
رسیدگی و صدور رأي مشارکت می نماید.
ماده 9 تعدادي کارشناس از رشته هاي موردنیاز دیوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار
اداري و مدرك کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران
ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي می نماید.
تبصره 1 مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در
این ماده، داراي شرایط مذکور در بندهاي ( 1) تا ( 4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب
1361 نیز باشند. /2/ قضات مصوب 14
تبصره 2 مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت
استخدام رسمی یا قراردادي منصوب می شوند و حقوق و مزایاي آنان برابر با حقوق و
مزایاي دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده 10 به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردي که در مواد بعدي این قانون
مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار
مستشار تشکیل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها
را نیز دارند.
3
ماده 11 هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با
شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وي تشکیل
می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت اعضاي حاضر می باشد.
تبصره مشاوران موضوع ماده ( 9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق
رأي، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را
مطرح نمایند.
ماده 12 به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس
دیوان یا یکی از معاونان وي تشکیل می شود و تعدادي دادرس علی البدل اقدام به اجراء
احکام صادره می نمایند.
فصل دوم صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده 13 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و
مؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و
مؤسسات وابسته به آنها.
ب تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به
وظایف آنها.
2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههاي اداري،
هیأتهاي بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهاي مالیاتی، شوراي کارگاه،
هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون
شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و
4
منابع طبیعی و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا
مخالفت با آنها.
-3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري و سایر
مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ( 1) و مستخدمان مؤسساتی که
شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از
حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در
بندهاي ( 1) و ( 2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستري و نظامی و
دادگاههاي انتظامی قضات دادگستري و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان
عدالت اداري نمی باشد 0
ماده 14 در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع
حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأي
یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق
تضییع شده، صادر م ینماید.
تبصره پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر
اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدي خود
می باشند. ماده 15 در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از
آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداري از انجام
وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( 13 )، سبب ورود خسارتی می گردد
که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز
ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء
اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
5
تبصره دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا
صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
ماده 16 در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی
صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوي در رسیدگی خود شوند، ضمن
اعلام نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به
دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.
تبصره صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام
که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده 17 در صورتی که یکی از طرفین دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جدیدي
تحصیل نماید که مؤثر در رأي باشد، می تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه
صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع
رسیدگی می کند.
تبصره در صورتی که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف
اجراء رأي را صادر می نماید.
ماده 18 در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد
اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه
تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به
نقض رأي و صدور رأي مقتضی می نماید.
تبصره آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بین شرع
است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده 19 حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
-1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
6
آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول
آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصمیمات یا اقدامات یا
مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا
تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداري
از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
-2 صدور رأي وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
-3 صدور رأي وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه
متعدد صادر شده باشد.
تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شوراي
نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي
عالی امنیت ملی و شوراي عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده 20 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است مگر در مورد
مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق
اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده 21 رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روي
برگه هاي چاپی مخصوص نوشته می شود .دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارك و
مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوي به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره 1 در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال
می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
7
تبصره 2 هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار ( 50،000 ) ریال و در شعبه
تشخیص یکصدهزار ( 100،000 ) ریال می باشد.
تبصره 3 چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه
مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده 22 دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود .دفتر شعبه یک
نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف
است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع
رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور
رأي می نماید.
ماده 23 وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
(د رامورمدنی) است.
ماده 24 شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند نجام
دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و یا
به سایر مراجع قضائی نیابت دهد .ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه
دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده
حسب مورد مستلزم مجازات اداري یا انتظامی است.
ماده 25 مرجع رسیدگی به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده ( 16 ) قانون، شعبه اي است
که به اصل دعوي رسیدگی می کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از
هیأت عمومی، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضاي
مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجو ع الیه،
پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
8
ماده 26 سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور
موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور
موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت
وارده محکوم می نماید.
ماده 27 شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي
خارج از نوبت رسیدگی و رأي مقتضی صادر نماید.
ماده 28 در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه
رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده 29 مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود
در دیوان عدالت اداري، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (د رامور
مدنی) است.
ماده 30 در صورتی که محتواي شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوي
مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده 31 شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوي را براي اخذ توضیح دعوت نماید و
در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده ( 13 ) این قانون باشد، طرف
شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1 در صورتی که شاکی پس از ابلاغ براي اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء
توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه
دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم
ماهوي بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره 2 در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و
پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداري کند، شعبه او را جلب
نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید.
9
تبصره 3 عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت
اعلام شده از سوي شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتی از دو ماه تا
یکسال می باشد.
ماده 32 در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهاي
دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال
اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال
موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه
ماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده 33 موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون
آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) م یباشد.
ماده 34 کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( 13 ) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس
از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده 35 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده
رأي، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند .
رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع
می نماید.
ماده 36 دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:
-1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در
مدت معین.
-2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به
در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
10
-3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع بر طبق مقررات
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امورمدنی).
-4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأي دیوان.
ماده 37 در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأي استنکاف نماید با رأي شعبه
صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت
وارده محکوم می شود. رأي صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده 38 در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر
موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی
یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروري می باشد.
تبصره در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیأت عمومی موظف است
ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر
کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر
دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده 39 در مواردي که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال
مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضی یا
وجود رأي قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر
می کند. این قرار قطعی است.
ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک
مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصوی بکننده مطلع شود،
موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
11
ماده 41 در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي رسیدگی
مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال م یشود، نظر فقهاي
شوراي نگهبان براي هیأت عمومی، لاز مالاتباع است.
ماده 42 هیأت عمومی، در اجراء بند ( 1) ماده ( 19 ) این قانون م یتواند تمام یا
قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 43 هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر
شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان
مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام
می نماید .این رأي براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه
لازم الاتباع است .اثر رأي مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق
نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص
داده می شود شخص ذي نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأي در روزنامه رسمی
حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به
رسیدگی و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از
نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجري نخواهدبود.
ماده 44 هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف دیوان
صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأي وحدت
رویه صادر می شود. این رأي براي شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی
ذي ربط لازم الاتباع است.
تبصره پس از صدور رأي وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در
شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده 45 هرگاه پس از انتشار رأي هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور،
مسؤولان ذي ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضاي ذي نفع یا رئیس دیوان و
با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از
12
سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدي از یک میلیون ( 1,000,000 ) ریال تا
پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 46 مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی
پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداري، دیوان عالی کشور است.
ماده 47 پس از لازم الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده هاي مطروحه
در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به
آراء غیرقطعی شعب بدوي سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1360
و اصلاحات بعدي، در شعب تجدیدنظر ادامه می یابد.
ماده 48 قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را
تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شوراي اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین
دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.
ماده 49 از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداري مصوب
( سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد( 47 ) و ( 48
لغو می شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه
مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامی تصویب
و با جایگزینی ماده ( 13 ) و بند ( 1) ماده ( 19 ) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص نظام در تاریخ25/9/1385
داده شد.
رئیس مجلس شوراي اسلامی غلامعلی حدادعادل__
موضوعات مرتبط: قانون...
