1383/2/21
فصل اول اهداف ، قلمرو و وظایف
ماده 1 در اجراي اصل بیست و نهم ( 29 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و همچنین بندهاي
2) و ( 4) اصل بیست و یکم ( 21 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان )
سیاستهاي رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهاي
اجتماعی ، اقتصادي ، طبیعی و پیامدهاي آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و
ازجمله براي امور ذیل برقرار می گردد:
الف بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
ب بیکاري.
ج پیري.
د در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهاي اجتماعی.
ه حوادث و سوانح.
و ناتوانی هاي جسمی، ذهنی و روانی.
ز بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت هاي پزشکی.
ح حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ط حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست.
ي ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
2
ك کاهش نابرابري و فقر.
ل امداد و نجات.
تبصره 1 برخورداري از تامین اجتماعی به نحوي که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و
تامین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.
تبصره 2 آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویدادهاي
اقتصادي و اجتماعی می باشند.
تبصره 3 شهروندان خارجی مقیم جمهوري اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله
نامه ها و قراردادهاي بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، ازحمایتهاي مربوط به نظام جامع
تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ماده 2 نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:
الف حوزه بیمه اي: شامل بخش بیمه هاي اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاري، حوادث و
سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه هاي درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.
تبصره خدمات بیمه هاي اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به
طوري که:
1 حدود خدمات بیمه اي همگانی را قانون تعیین می کند.
2 بیمه هاي تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه اي گفته می شود که علاوه برسطح خدمات بیمه
هاي همگانی، با انعقاد قراردادهاي انفرادي یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه
توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و
قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.
3
ب حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطاي یارانه و کمکهاي
مالی به افراد و خانواده هاي نیازمندي است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان
تکافوي حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
ماده 3 اهداف و وظایف حوزه بیمه اي به شرح زیر می باشد:
الف گسترش نظام بیمه اي و تامین سطح بیمه همگانی براي آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه
هاي مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش هاي مختلف بیمه هاي اجتماعی و درمانی.
ج اجراي طرح بیمه اجباري مزدبگیران.
د تشکیل صندوقهاي بیمه اي موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل
غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت
از کودکان.
ه گسترش بیمه هاي خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی،
زلزله و طوفان.
و پشتیبانی حقوقی از بیمه هاي تکمیلی.
ز نظارت بر عملکرد صندوقهاي بیمه اي.
ح پیگیري اصلاح اساسنامه هاي شرکتها و صندوقهاي بیمه اي به نحوي که اصل بنگاهداري براي
شرکتها و صندوقهاي بیمه اي لحاظ شود.
ط نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه اي.
ي اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه اي.
4
تبصره 1 هرصندوق بیمه اي می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو
فعالیت نماید.
تبصره 2 دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش
بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.
تبصره 3 تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهاي بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط
در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت
تامین منابع و بارمالی لازم از سوي این نظام برقرار خواهد شد.
ماده 4 اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:
الف سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.
ب هماهنگی بخش هاي مختلف دولت در راستاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی.
ج مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).
د حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي، اجتماعی و پیامدهاي سوء آنها خصوصا در
زمینه بیکاري، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیري.
ه تامین حداقل زندگی براي همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادي
که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.
و پرداخت مقرري به افراد جویاي کار به شکل وام و براي مدت محدود.
ز تحت پوشش قراردادن خانواده هاي بی سرپرست و زنان خودسرپرست.
ح فراهم سازي امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت هاي شغلی خانوارهاي نیازمند.
ط حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
5
ي تامین خدمات پیشگیري از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب هاي اجتماعی در گروههاي
هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیري، درمان و توانبخشی.
ك فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادي معلولین
براي ادامه زندگی و تلاش براي تامین استقلال و خودکفائی معلولان، افراد محروم از فرصتهاي برابر
اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.
ل آماده سازي محیط اجتماعی و فضاي فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی هاي معلولان.
م ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.
ماده 5 اهداف و وظایف حوزه امدادي به شرح زیر می باشد:
الف آماده سازي و هماهنگی سازمانها و نهادهاي ذي ربط براي ارائه فوري و کافی خدمات به
آسیب دیدگان رویدادهاي غیرمترقبه در جهت تامین نیازهاي اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل
تغذیه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب پیش بینی سازوکارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي کوتاه مدت با همکاري سازمانهاي
دولتی و غیردولتی و نهادهاي مدنی.
تبصره جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که بر اساس
اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامی فعالیت می کند.
فصل دوم اصول و سیاستهاي کلی
ماده 6 اصول و سیاستهاي ساختاري نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هریک از حوزه هاي
بیمه اي، حمایتی و امدادي در جهت افزایش کارآمدي و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوي که
از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیري گردد.
6
ب هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي با محور بودن نظام
بیمه اي صورت می گیرد.
ج هماهنگی بین فعالیت هاي پیشگیرانه و فعالیت هاي اجرائی در سایر بخشهاي اثرگذار بر تامین
اجتماعی.
د مشارکت بخشهاي غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاري،
برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوي که دستگاهها و سازمانهاي غیردولتی به روشهاي
تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل
سازمانها و نهادهاي غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معناي رفع مسوولیت از دولت نیست و
در هرحال دولت مسوولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.
ه کمک هاي داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، موسسات، سازمانها و
شرکتهاي غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آئین نامه
مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.
و بهینه سازي : بهینه سازي فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
1 تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
2 تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
3 تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهاي زیر تاکید دارد:
1 برنامه ریزي، سیاستگذاري، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط
دولت انجام می شود.
2 امور اجرایی و کارگزاري به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد.
7
3 دخالت دولت در سطح فعالیتهاي اجرایی و کارگزاري تامین اجتماعی در مواردي صورت می
گیرد که میزان فعالیت موسسات غیردولتی کفایت لازم براي ارائه خدمات را ننماید و یا براي تنظیم بازار
خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
4 دخالت دادن شرایط منطقه اي در برنامه ریزي.
ح نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی: این نظارت
براساس مفاد این قانون، معیارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه هاي مبادله شده صورت
می گیرد.
ط رقابت پذیري: اعمال اصل رقابت پذیري در سطوح اجرایی و کارگزاري نظام به منظور
گسترش فضاي رقابتی و بسط مزیتهاي زیر:
1 کلیه سطوح بیمه اي نظام تامین اجتماعی به گونه اي طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در
آن وجود داشته باشد.
2 براي بیمه شوندگان امکان انتخاب موسسه بیمه گذار فراهم شود.
3 به منظور حصول اطمینان از وجود فضاي سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاري یا نیمه انحصاري،
دولت اجازه کنترل و اقدام ضدانحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ي نحوه مشارکت مالی:
1 بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی بابت هرعضو از محل
منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی
باشد.
2 درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهاي فعال در
سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
8
3 درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهاي فعال در
سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ك نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهاي بیمه همگانی به صورت انفرادي یا
گروهی براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ل سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بیمه اي نظام، داراي شخصیت حقوقی و
استقلال مالی و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات موردعمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می
نمایند.
ماده 7 اصول و سیاستهاي مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف پایداري منابع مالی شامل:
1 استفاده از منابع عمومی.
2 منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها.
3 ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهاي بیمه اي ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال
منابع مالی صندوقها.
4 تامین منابع بخش بیمه اي با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.
5 منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعی خسارت هاي ناشی از سیاستهاي اقتصادي و
توسعه اي.
6 استفاده از منابع حاصل از کمکهاي مردمی در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.
7 استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.
8 استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی
با مجوز مراجع تقلید.
9
9 استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.
10 استفاده از منابع، اموال و دارائی هاي نهادها و بنیادهاي انقلاب اسلامی در قلمروهاي مختلف
نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبري.
11 درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائی دولتی و عمومی،
سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی.
تبصره اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگوئی
حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي نظام به نیازهاي شهروندان.
ب نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و
امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این
قانون قرار می گیرند.
ج اجراي تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات
صندوقها و موسسات بیمه اي منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به
تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
د وجوه، اموال، ذخائر و دارائی هاي صندوقهاي بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی
بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این
اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موردعمل صندوقها خواهد
بود.
ه مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه اي فعال در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی از دولت بر
مبناي ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اصول و سیاستهاي اقتصادي
10
ماده 8 به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعیت
رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیري از واردآمدن هرگونه شوك و ضربه ناشی از سیاستهاي فوق،
متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادي خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل
دستمزدها مشارکت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالی اشتغال، شوراي عالی کار، شوراي پول و اعتبار،
شوراي عالی بیمه خدمات درمانی، شوراي عالی سلامت و شوراي عالی خانواده با حق راي شرکت خواهد
کرد.
ماده 9 اصول و سیاستهاي اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف سیاست جامعیت: جامعیت به معناي ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
ب سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهاي اساسی آحاد جامعه تامین و در
مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.
ج سیاست فراگیري: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید براي کلیه آحاد ملت تامین
و تضمین شود.
د سیاست پیشگیري: اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه اي، حمایتی و امدادي می باشد و
مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههاي موثر تاکید می شود به نحوي که تلاش براي پیشگیري
از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبناي عمل
قرار گیرد.
ه سیاست توانمندسازي: سیاست توانمندسازي به معناي کاهش روشهاي مبتنی بر تامین مستقیم
نیاز و متقابلا افزایش توانائی هاي فردي و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.
و سیاست کارگستري: سیاست کارگستري، سازوکاري غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه هاي
اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معناي ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام
تعهدات معین است.
11
ز سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماري و اطلاعاتی و
تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهاي تحقیرآمیز.
ح حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهاي بیمه
اي این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباري و ساختاري
لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.
ط ارائه تعهدات بیمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به
تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات
بیمه اي صورت می پذیرد.
ي سازمانها، موسسات و صندوقهاي بیمه اي نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدي داشته و حق بیمه
شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
تبصره باتوجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیري)، دولت
موظف است سیاستهاي مرحله اي خود را درضمن برنامه هاي توسعه کشور منظور نماید.
اصول و سیاستهاي یارانه اي
ماده 10 اتخاذ سیاستهاي یارانه اي در چارچوب قانون و براساس سیاستهاي کلی نظام به منظور
هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام
مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوي که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده هاي پردرآمد کاهش یافته و
یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده هاي کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا
کاهش یارانه خانواده هاي پردرآمد براي تامین منابع موردنیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.
فصل سوم تشکیلات
ماده 11 در راستاي تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجراي این قانون، وزارت رفاه و
تامین اجتماعی تشکیل می گردد.
12
تبصره 1 هرگونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه هاي
بیمه اي، حمایتی و امدادي براي دستگاههاي اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهاي غیردولتی، خارج
از قلمرو این نظام تحت هرعنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش
نظارت و راهبري کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
تبصره 2 خط مشی هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه هاي امور
بهداشتی، درمانی، سطح بندي خدمات درمانی و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تامین اجتماعی و
قلمروهاي آن لازم الاجراء می باشد.
تبصره 3 دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.
ماده 12 ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:
1 شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.
2 وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
بیمه » ،« بیمه هاي اجتماعی » 3 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلی هریک از قلمروهاي
که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از « امور امدادي » و « امور حمایتی » ،« هاي خدمات درمانی
منابع عمومی و یارانه هاي تخصیصی از سوي وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکاي اجتماعی
خود را داشته و یا تصدي وظایف اجرایی در قلمروهاي مختلف بیمه هاي اجتماعی، بیمه هاي خدمات
درمانی، امور حمایتی و امور امدادي را به نمایندگی از سوي دولت برعهده دارند.
4 موسسات کارگزاري: شامل شرکتهاي بیمه تجاري، شهرداریها، دهداریها وسایر ظرفیتهاي
ساختاري در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههاي خدماتی ونهادهاي خیریه و مدنی است که در سطح
کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعالیت خواهند
داشت.
13
تبصره 1 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و
امدادي این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدي گري خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی
مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شوراي عالی رفاه و تامین
اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاري محول نمایند.
تبصره 2 باتوجه به ماهیت امور بیمه اي کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهاي فعال در
تغییر نام خواهند یافت. « صندوق » قلمروهاي بیمه اجتماعی و درمانی به
تبصره 3 کلیه دستگاههائی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب
1381 مقام معظم رهبري /11/ اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18
به ریاست جمهوري در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تایید مقام رهبري، کلیه اموال و دارائی ها،
مالکیت ها و امکانات بنیادشهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد( 50 %) اموال، دارائی ها،
مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارائی ها و
مالکیت هاي فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه
خواهد شد.
ماده 13 شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهاي اجتماعی در حوزه
هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهاي مرتبط با حوزه
تامین اجتماعی شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیري وزیر رفاه و تامین
اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تامین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات
شوراي عالی باتصویب وزراي عضو شوراي مزبور و تایید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 14 ترکیب شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف رئیس جمهور (رئیس شورا).
ب وزیر رفاه و تامین اجتماعی (دبیر شورا).
ج رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.
14
د وزیر کشور.
ه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و وزیر آموزش و پرورش.
ز وزیر مسکن و شهرسازي.
ح وزیر کار و امور اجتماعی.
ط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح.
ي وزیر امور اقتصادي و دارائی.
ك سه نفر نماینده مجلس شوراي اسلامی از کمیسیونهاي بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و
بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامی به عنوان ناظر.
ل – وزیر جهاد کشاورزي
م – سرپرست کمیته امداد حضرت امام (ره)
ماده 15 وظایف شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف هماهنگی سیاستهاي اجتماعی.
ب تعامل با شوراي اقتصاد و سایر شوراهاي فرابخشی براي حل مسائل اجتماعی.
ج بررسی، اصلاح و تایید سیاستهاي رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران با رعایت
سیاستهاي کلی نظام.
د بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاستهاي عمومی و بودجه
اي کشور و پیشنهاد آن به هیات وزیران.
15
ه پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاریهاي دستگاههاي اجرایی،
دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی با
تصویب هیات وزیران.
تبصره آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط
به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
ماده 16 به منظور نیل به اهداف و اجراي وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهاي
مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسوولیتهاي وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح ذیل تعیین
می گردد:
الف زمینه سازي براي تحقق اصول فراگیري ، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش هاي بیمه اي
، حمایتی و امدادي کشور (درچارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور).
ب ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه هاي نظام جامع تامین اجتماعی با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال،
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن وسایر بخشهاي مرتبط.
ج تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهاي جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تامین
اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهاي کلی نظام جهت تایید شوراي عالی و تصویب هیات وزیران.
د ایجاد هماهنگی در برنامه هاي اجرایی قلمروهاي سه گانه نظام جامع تامین اجتماعی.
ه تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي موردنیاز براي تحقق اهداف
و اصول سیاستهاي نظام جامع تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذي ربط براي تایید و تصویب.
و تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهاي بیمه هاي اجتماعی، بیمه هاي خدمات درمانی،
امور حمایتی و امدادي کشور و پیشنهاد آن به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ز مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور متعادل سازي
اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی.
16
ح سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهاي نظام جامع تامین اجتماعی و تنظیم و ارائه
گزارشهاي مربوطه به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ط ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه هاي اجتماعی و جهت دهی آن به سوي افراد و
خانواده هاي نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهاي کلی نظام.
ي طراحی و تنظیم کارکردهاي نظام به گونه اي که حتی الامکان برخورداري از مزایاي تامین
اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه هاي بیمه اي صورت پذیرد.
ك بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهاي
کارکردي نظام تامین اجتماعی براي اجراي تعهدات جاري و آتی و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذي
ربط.
ل ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهاي خیریه، وقف و مدنی در حوزه هاي
حمایتی و امدادي نظام جامع تامین اجتماعی.
م تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات
مربوط و تعیین شاخصهاي ذي ربط در حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي.
ن انجام پژوهشهاي کاربردي.
تبصره سازماندهی شوراهاي تخصصی و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تامین
اجتماعی به موجب آئین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 17 وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ
تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه هاي کلیه دستگاههاي اجرایی، صندوقها و نهادهاي
دولتی و عمومی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات
کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از
تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی براي
دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط
17
به ارکان نهادهاي فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت
زیر باشد:
الف شورا یا مجمع و یا هیات امناء با شرایط زیر:
1 نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و
تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
خدمت گیرندگان متشکل و سازمان » 2 مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط
آنها بر اساس آئین نامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم « یافته
وجود تشکل هاي رسمی موصوف و تا زمان شکل گیري آنها، اعضاي مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین
اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
تبصره در مواردي که براي کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفردا یا مجتمعا صندوق خاص
بیمه اي لازم باشد، دونفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در
جلسات شورا یا مجمع یا هیات امناء شرکت خواهند کرد.
ب هیات مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که
از سوي شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش
مسوولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان
رئیس هیات مدیره تعیین خواهند نمود.
ج مدیرعامل: فردي خارج از مجمع و هیات مدیره که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا یا
مجمع یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع می باشد.
د هیات نظارت: مرکب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوي
شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع
می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت
جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود).
18
تبصره 1 شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشد با
پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته هاي مدیریت، حسابداري، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه
پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوي سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور نافذ می باشد.
تبصره 2 کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههاي اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و
نهادهاي فعال در حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسوول آنها
سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع
و هیاتهاي امناء نهادهاي موصوف و کمیسیونهاي فرعی و اصلی دولت، شوراهاي عالی فرابخشی و مجامع
بین المللی مرتبط نیز می باشد.
ماده 18 اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین امور مرتبط با
نیروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري می باشد.
ماده 19 از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه هاي اجتماعی، بیمه خدمات
درمانی، امور حمایتی و امدادي که مغایر با این قانون می باشد، ملغی الاثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و
1383 به /3/ یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 9
تایید شوراي نگهبان رسیده است.__
موضوعات مرتبط: قانون...
