یکی از راه های فروش یا خرید اموال مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مزایده و مناقصه است. مزایده و مناقصه شرایط خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر از این نوع خرید و فروش با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:«محمد خوراشاهی» در این باره می گوید: مزایده، عبارت است از این که مالی از طریق تشریفات و در جلسه ای رسمی به بالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش برسد و از قیمت مبنا شروع می شود. به طور نمونه اگر دولت بخواهد کالایی مانند خودروهای اسقاطی خود را بفروشد، آن را از طریق مزایده خواهد فروخت.این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: اگر واحد اجرای احکام دادگاه، طبق حکم قطعی دادگاه در خصوص فروش اموال مشاعی برای وصول طلب مدیون به فروش آن اموال اقدام کند، از طریق مزایده آن را انجام می دهد.وی با اشاره به حراج عنوان می کند: حراج به معنای فروش یک جنس یا مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است، بدون این که این مال قیمت مشخصی از ابتدا داشته باشد.

در حراج یک مال قیمت مبنایی وجود ندارد و هر فردی که بالاترین پیشنهاد را مطرح کرد برنده است و مال به او تحویل داده می شود.وی بیان می کند: در مزایده، فروش جنس از یک قیمت مشخص شروع می شود که به طور معمول این قیمت مشخص را کارشناس تعیین می کند و تفاوت حراج با مزایده این است که مزایده از طرف مقامات دولتی و اجرای احکام دادگاه یا واحد اجرا ثبت اسناد برگزار می شود اما حراج توسط افراد عادی انجام می شود.وی درباره حراج عرفی اظهار می دارد: گاهی اوقات برخی از واحدهای صنفی اجناس مغازه خود را با تخفیف عرضه می کنند که دراین مورد می گویند اجناس را به حراج گذاشته است، حال آن که عرضه جنس با تخفیف، حراج نیست.وی می گوید: مزایده به 2 شکل حضوری و کتبی انجام می شود، مزایده ای را که به صورت ساده و بدون تشریفات و در موارد فوری و غیرمهم از آن استفاده می شود، مزایده حضوری یا حراج می گویند.وی اضافه می کند: مزایده کتبی، روشی است که در آن مزایده به صورت کتبی و با تشریفات مخصوص انجام می شود که با درج آگاهی در روزنامه همه افراد می توانند در آن شرکت کنند.«خوراشاهی» با اشاره به تعیین مبنای قیمت در مزایده، تصریح می کند: توافق مستقیم که محدود به معاملات ساده و کم اهمیت است و جلب نظر کارشناس، از روش های تعیین مبنای قیمت در مزایده است.وی اظهار می دارد: طبق قانون محاسبات عمومی، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی معتمد انجام می گیرد.در ایران اصل بر این است که دولت باید از مزایده و مناقصه برای عرضه یا دریافت کالا و خدمات استفاده کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: یکی از محاسن مزایده و مناقصه این است که از طریق رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت. هم چنین اصل برابری میان افراد به وجود می آید هم چنین یکی از معایب مزایده و مناقصه سوق دادن شرکت دهندگان به کمیت و توجه نکردن به کیفیت کالاها و خدمات است.وی درباره مناقصه عنوان می کند: اگر خریدار، مال یا خدمتی را که مورد نیازش است به کمترین قیمت پیشنهادی تهیه کند، به آن مناقصه می گویند که به طور معمول دستگاه ها و سازمان های دولتی برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام می کنند مانند ساختن سد، نیروگاه و جاده.

 طبق قانون برگزاری مناقصه ها مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی موظف هستند در برگزاری مناقصه ها طبق این قانون عمل کنند. اما نیروهای مسلح از این قانون خارج است و قوانین خاص خود را شامل می شود.وی می افزاید: دستگاه یا سازمانی که مناقصه را برگزار می کند، مناقصه گذار و فرد حقیقی یا حقوقی را که در مناقصه شرکت می کند، مناقصه گر گویند.وی مناقصه را از نظر دعوت مناقصه گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود تقسیم می کند و می گوید: مناقصه عمومی، مناقصه ای است که در آن از طریق آگهی برگزاری مناقصه به اطلاع همه می رسد. مناقصه ای را که در آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، با ذکر دلیل محدودیت مناقصه تایید شود مناقصه محدود گویند.«خوراشاهی» با اشاره به کمیسیون مناقصه بیان می کند: رئیس دستگاه دولتی مناقصه گذار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گذار اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند. هم چنین در مناقصه های شهرداری، یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر کمیسیون مناقصه شرکت می کند.وی خاطرنشان می کند: اگر فردی از روند برگزاری مناقصه شکایت داشته باشد، می تواند شکایت و دلایل خود را به هیئت رسیدگی شکایت ها ارائه کند. این هیئت به اعتراض های مربوط به اجرا نشدن قانون مناقصه ها رسیدگی می کند و می تواند رای به تجدید یا لغو مناقصه بدهد.وی با بیان این که در 4 مورد، هیئت به شکایت ها رسیدگی نمی کند، اظهار می دارد: روش های ارزیابی پیشنهادهای مناقصه گران، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بر خارجی، اعتراض هایی که بعد از یک ماه از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایت برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد با برنده در هیئت رسیدگی به شکایت بررسی نمی شود.وی به مراحل برگزاری مناقصه اشاره می کند و می گوید: تامین منابع مالی، (دولت باید برای تهیه کالا یا خدمت مورد نیاز خود ابتدا منابع مالی را برای پرداخت بهای آن ها تامین کند) تعیین نوع مناقصه که یک مرحله یا محدود باشد، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصه است.وی تاکید می کند: اگر مزایده بین المللی ضروری باشد باید با کسب مجوزهای لازم و رعایت قانون و حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375، آگهی مناقصه هم در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یک روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.این وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند: چنان چه تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع کند، مدت اعتبار پیشنهادها پایان یابد، مدت اعتبار رای هیئت رسیدگی به شکایت ها پایان یابد و بالا بودن قیمت ها طوری باشد که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود و...می توان مناقصه را تجدید کرد.«خوراشاهی» می گوید: چنان چه نیاز به کالای موضوع مناقصه رفع شود، انجام تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف مانند جنگ، زلزله و سیل رخ بدهد، رای هیئت های رسیدگی به شکایت و تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران باشد و... می توان مناقصه را لغو کرد.وی به چگونگی رسیدگی به شکایت ها اشاره می کند وادامه می دهد: اگر هر شرکت کننده در مناقصه نسبت به اجرا نشدن هر یک از مراحل و شرایط مناقصه شکایت داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار شکایت کند. دستگاه مکلف است طی 15 روز از تاریخ شکایت، به آن رسیدگی و مطابق قانون اقدام کند.وی اضافه می کند: اگر شاکی نتیجه و پاسخ دستگاه را قبول نکند هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و طی 15 روز رای صادر می کند. اگر هریک از دو طرف به رای اعتراض داشته باشند موضوع در مراجع ذی صلاح قضایی مطرح خواهد شد.

 


موضوعات مرتبط: موضوعات مختلف

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ | 17:23 | نویسنده : کیومرث حسنی |
.: Weblog Themes By Bia2skin :.