یکی از راه های فروش یا خرید اموال مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مزایده و مناقصه است. مزایده و مناقصه شرایط خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر از این نوع خرید و فروش با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:«محمد خوراشاهی» در این باره می گوید: مزایده، عبارت است از این که مالی از طریق تشریفات و در جلسه ای رسمی به بالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش برسد و از قیمت مبنا شروع می شود. به طور نمونه اگر دولت بخواهد کالایی مانند خودروهای اسقاطی خود را بفروشد، آن را از طریق مزایده خواهد فروخت.این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: اگر واحد اجرای احکام دادگاه، طبق حکم قطعی دادگاه در خصوص فروش اموال مشاعی برای وصول طلب مدیون به فروش آن اموال اقدام کند، از طریق مزایده آن را انجام می دهد.وی با اشاره به حراج عنوان می کند: حراج به معنای فروش یک جنس یا مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است، بدون این که این مال قیمت مشخصی از ابتدا داشته باشد.

در حراج یک مال قیمت مبنایی وجود ندارد و هر فردی که بالاترین پیشنهاد را مطرح کرد برنده است و مال به او تحویل داده می شود.وی بیان می کند: در مزایده، فروش جنس از یک قیمت مشخص شروع می شود که به طور معمول این قیمت مشخص را کارشناس تعیین می کند و تفاوت حراج با مزایده این است که مزایده از طرف مقامات دولتی و اجرای احکام دادگاه یا واحد اجرا ثبت اسناد برگزار می شود اما حراج توسط افراد عادی انجام می شود.وی درباره حراج عرفی اظهار می دارد: گاهی اوقات برخی از واحدهای صنفی اجناس مغازه خود را با تخفیف عرضه می کنند که دراین مورد می گویند اجناس را به حراج گذاشته است، حال آن که عرضه جنس با تخفیف، حراج نیست.وی می گوید: مزایده به 2 شکل حضوری و کتبی انجام می شود، مزایده ای را که به صورت ساده و بدون تشریفات و در موارد فوری و غیرمهم از آن استفاده می شود، مزایده حضوری یا حراج می گویند.وی اضافه می کند: مزایده کتبی، روشی است که در آن مزایده به صورت کتبی و با تشریفات مخصوص انجام می شود که با درج آگاهی در روزنامه همه افراد می توانند در آن شرکت کنند.«خوراشاهی» با اشاره به تعیین مبنای قیمت در مزایده، تصریح می کند: توافق مستقیم که محدود به معاملات ساده و کم اهمیت است و جلب نظر کارشناس، از روش های تعیین مبنای قیمت در مزایده است.وی اظهار می دارد: طبق قانون محاسبات عمومی، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی معتمد انجام می گیرد.در ایران اصل بر این است که دولت باید از مزایده و مناقصه برای عرضه یا دریافت کالا و خدمات استفاده کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: یکی از محاسن مزایده و مناقصه این است که از طریق رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت. هم چنین اصل برابری میان افراد به وجود می آید هم چنین یکی از معایب مزایده و مناقصه سوق دادن شرکت دهندگان به کمیت و توجه نکردن به کیفیت کالاها و خدمات است.وی درباره مناقصه عنوان می کند: اگر خریدار، مال یا خدمتی را که مورد نیازش است به کمترین قیمت پیشنهادی تهیه کند، به آن مناقصه می گویند که به طور معمول دستگاه ها و سازمان های دولتی برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام می کنند مانند ساختن سد، نیروگاه و جاده.

وی می گوید: طبق قانون برگزاری مناقصه ها مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی موظف هستند در برگزاری مناقصه ها طبق این قانون عمل کنند. اما نیروهای مسلح از این قانون خارج است و قوانین خاص خود را شامل می شود.وی می افزاید: دستگاه یا سازمانی که مناقصه را برگزار می کند، مناقصه گذار و فرد حقیقی یا حقوقی را که در مناقصه شرکت می کند، مناقصه گر گویند.وی مناقصه را از نظر دعوت مناقصه گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود تقسیم می کند و می گوید: مناقصه عمومی، مناقصه ای است که در آن از طریق آگهی برگزاری مناقصه به اطلاع همه می رسد. مناقصه ای را که در آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، با ذکر دلیل محدودیت مناقصه تایید شود مناقصه محدود گویند.«خوراشاهی» با اشاره به کمیسیون مناقصه بیان می کند: رئیس دستگاه دولتی مناقصه گذار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گذار اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند. هم چنین در مناقصه های شهرداری، یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر کمیسیون مناقصه شرکت می کند.وی خاطرنشان می کند: اگر فردی از روند برگزاری مناقصه شکایت داشته باشد، می تواند شکایت و دلایل خود را به هیئت رسیدگی شکایت ها ارائه کند. این هیئت به اعتراض های مربوط به اجرا نشدن قانون مناقصه ها رسیدگی می کند و می تواند رای به تجدید یا لغو مناقصه بدهد.وی با بیان این که در 4 مورد، هیئت به شکایت ها رسیدگی نمی کند، اظهار می دارد: روش های ارزیابی پیشنهادهای مناقصه گران، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بر خارجی، اعتراض هایی که بعد از یک ماه از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایت برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد با برنده در هیئت رسیدگی به شکایت بررسی نمی شود.وی به مراحل برگزاری مناقصه اشاره می کند و می گوید: تامین منابع مالی، (دولت باید برای تهیه کالا یا خدمت مورد نیاز خود ابتدا منابع مالی را برای پرداخت بهای آن ها تامین کند) تعیین نوع مناقصه که یک مرحله یا محدود باشد، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصه است.وی تاکید می کند: اگر مزایده بین المللی ضروری باشد باید با کسب مجوزهای لازم و رعایت قانون و حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375، آگهی مناقصه هم در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یک روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.این وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند: چنان چه تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع کند، مدت اعتبار پیشنهادها پایان یابد، مدت اعتبار رای هیئت رسیدگی به شکایت ها پایان یابد و بالا بودن قیمت ها طوری باشد که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود و...می توان مناقصه را تجدید کرد.«خوراشاهی» می گوید: چنان چه نیاز به کالای موضوع مناقصه رفع شود، انجام تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف مانند جنگ، زلزله و سیل رخ بدهد، رای هیئت های رسیدگی به شکایت و تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران باشد و... می توان مناقصه را لغو کرد.وی به چگونگی رسیدگی به شکایت ها اشاره می کند وادامه می دهد: اگر هر شرکت کننده در مناقصه نسبت به اجرا نشدن هر یک از مراحل و شرایط مناقصه شکایت داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار شکایت کند. دستگاه مکلف است طی 15 روز از تاریخ شکایت، به آن رسیدگی و مطابق قانون اقدام کند.وی اضافه می کند: اگر شاکی نتیجه و پاسخ دستگاه را قبول نکند هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و طی 15 روز رای صادر می کند. اگر هریک از دو طرف به رای اعتراض داشته باشند موضوع در مراجع ذی صلاح قضایی مطرح خواهد شد.

فصل سوم – برگزاري مناقصات 

ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات 

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف- تامين منابع مالي

ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود).

ج- تهيه اسناد مناقصه .

د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ-فراخوان مناقصه .

و- ارزيابي پيشنهادها.

ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10- تامين منابع مالي

    الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.

ماده 11- روشهاي انجام مناقصه 

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني  و يا به مامور خريد محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 

2- برگزاري مناقصه محدود

ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

تضمين كيفيت خدمات و محصولات 

داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر

حسن سابقه 

داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم

توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2- تهيه اسناد ارزيابي

3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه )

6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران 

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

ماده 13- فراخوان مناقصه 

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد:

نام و نشاني مناقصه گزار

نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات 

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها 

مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.

ماده 14- اسناد مناقصه 

الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است:

1- نام و نشاني مناقصه گزار 

2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه 

3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 

4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6- شرح كار ،‌مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها، نوع ، كميت و كيفيت كالا با خدمات

7-برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه ، شرايط عمومي و خصوصي وضمائم آن 

11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17)

12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه 

دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

ماده 16- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف- هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه ،‌ جز درمواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد،‌ نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب- شركت كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك ومهر شده شامل تضمين (پاكت الف) ،‌ پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب)و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را درلفاف مناسب و لاك و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقررهمه پيشنهادهي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ،‌ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكتها صيانت نمايد.

د- هر گونه تسليم ،‌ تحويل ، اصلاح ،‌جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ماده 17- توضيح و تشريح اسناد 

الف- چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ،‌ ابهام يا ايرادي مشاهده كند ،‌ مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

ماده 18- گشايش پيشنهادها

الف) پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

ب)مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست:

1-تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد(پيشنهاددهندگان)حاضران و شركت كنندگان در جلسه 

2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) وكنترل آن 

3- بازكردن پاكت فني بازرگاني 

4- بازكردن پيشنهادقيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو مرحله اي 

6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط كميسيون مناقصه 

7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع

ج)در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ،‌ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ،‌ درجلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شده اين مدت فقط براي يك بارتا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است . در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزارصيانت مي شود.در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20)اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور درجلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

ماده 19-ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله اي،‌ مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه ،‌ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد،‌ نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني ،‌ پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتيازفني بازرگاني لازم را احراز كرده اند،‌ گشوده مي شود.

ج- هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت  مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ،‌بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه 

الف- هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائزشده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد.روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني برقيمت اعلام شود.

ب- پس از پاكتهاي قيمت ،‌ چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج-پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم ،‌ نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين سايرمناقصه گران بازگردانده مي شود.

د- در مناقصات بين المللي ،‌مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند.

نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ،‌در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود. 

ماده 21- انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود، اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.