مبحث اول: مقررات عمومی

ماده 1 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی

غیردولتی شوراهاي حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده

می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل

می گردد.

تبصره  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده

رئیس همان حوزه قضائی می باشد.

ماده 2 رئیس کل دادگستري استان می تواند براي رسیدگی به امور خاص به

ترتیب مقرر در این قانون شوراهاي تخصصی تشکیل دهد.

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3 هر شورا داراي سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و

می تواند براي انجام وظایف خود داراي یک دفتر باشد که مسوول آن توسط

رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئیس کل دادگستري استان یا معاون

ذي ربط وي صادر می شود.

ماده 4 در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستري که قاضی شورا

نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا

می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5  قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب

خواهدشد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس

قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

٢

ماده 6  اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و داراي شرایط زیر

باشند:

الف  تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

ب  اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ولایت

مطلقه فقیه.

ج  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د  عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.

ه  دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز  دارا بودن مدرك کارشناسی جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

ح  متاهل بودن.

ط  سابقه سکونت در محلشورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پساز

عضویت.

ي  نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفري و عدم محرومیت از حقوق

اجتماعی.

تبصره 1 براي عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوي در

رشته هاي حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در

اولویت هستند.

تبصره 2 براي عضویت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد

خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره 3 رئیس قوه قضائیه می تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال

شخصیه اقلیتهاي دینی موضوع اصل سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی جمهوري

اسلامی ایران شوراي حل اختلاف خاص تشکیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده 7 قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستري، وکلاء و مشاوران

حقوقی و پرسنل نیروي انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهاي شغلی

خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

٣

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

ماده 8  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین براي صلح و سازش اقدام

می نماید:

الف  کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب  کلیه جرائم قابل گذشت.

ج  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت

پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را براي رسیدگی در

شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح

راهنمایی می نماید.

ماده 9 شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور راي م ینماید:

الف  در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل

تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدي قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا

سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب  تامین دلیل

تبصره  شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10  دعاوي زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب  اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج  دعاوي راجع به حجر و ورشکستگی.

د  دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی.

ه  اموري که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع

قضائی غیر دادگستري می باشد.

ماده 11  قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف

رسیدگی و مبادرت به صدور راي می نماید.

٤

1 دعاوي مالی در روستا تا بیست میلیون ( 20,000,000 ) ریال و در شهر تا

نجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال.

2 کلیه دعاوي مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلی

حق کسب و پیشه.

3 صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4 ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل

دعوي رسیدگی کرده باشد.

ماده 12  در کلیه اختلافات و دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی دادگاه

رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل و

فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار براي مدت حداکثر تا دو ماه

موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13  شورا مکلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي یا

اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم

حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده براي تنظیم

گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14  شورا باید اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص

غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك

متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به

مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را

ندارد.

ماده 15  در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام

می شود:

الف  در مورد شوراهاي واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول

دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب  در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائی یک شهرستان یا استان، حل

اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

ج  در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه

٥

عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شوراي واقع در آن

استان اظهارنظر شده است.

ماده 16  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی

غیردادگستري در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی

حوزه قضائی مربوط است و در حوزه هاي قضائی مختلف یک استان، شعبه حل

اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت

تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر

ماده ( 15 ) این قانون عمل خواهدشد. « ج » در بند

ماده 17  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر

مرجع قضائی لازم الاتباع است.

مبحث پنجم  ترتیب رسیدگی در شورا

ماده 18  رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید.

درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده 19  درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

1 نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.

2 موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.

3 دلایل و مستندات درخواست.

ماده 20  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون

آئین دادرسی مدنی و کیفري است.

تبصره 1 اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت،

حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2 مقررات ناظر به وکالت، صدور راي، واخواهی، تجدیدنظر و

هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21  رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1 منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط

٦

شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند

آن است.

تبصره 2 چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا

لایحه اي ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به

ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22  در مواردي که دعوي طاري یا مرتبط با دعوي اصلی از صلاحیت ذاتی

شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوي در مرجع قضائی صالح به عمل

می آید.

ماده 23  شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی،

معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به

عمل آورد.

(000/ ماده 24  رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ( 30

ریال و در امور کیفري پنج هزار ( 5000 ) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد

100% ) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص می یابد تا در )

جهت تامین هزینه هاي شورا صرف شود.

مبحث ششم  اتخاذ تصمیم و صدور راي

ماده 25  در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت

شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ

می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع

شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام

می شود.

ماده 26  در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده ( 12 ) در

صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه

کتبی آنها راي مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ

تصمیم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده

منعکس شود.

٧

ماده 27  طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده

نمایند.

ماده 28  راي صادره از سوي قاضی شورا حضوري است مگر این که محکوم

علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و

به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 29  محکوم علیه غایب حق دارد به راي غیابی ظرف مهلت بیست روز از

تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل

رسیدگی است.

ماده 30  گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

ماده 31  کلیه آراء صادره موضوع مواد ( 9) و ( 11 ) این قانون ظرف مدت بیست

روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء

شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان

حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً

مبادرت به صدور راي می نماید.

ماده 32  هرگاه در تنظیم یا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن

کلمه اي یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی

که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشد هاست، قاضی شورا با درخواست ذي نفع

راي را تصحیح می کند و راي تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم

رونوشت راي اصلی بدون راي تصحیح شده ممنوع است.

ماده 33  اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذي نفع و با دستور

قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام

دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستري محل به عمل می آید.

ماده 34  چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وي به

دست نیاید با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه

اجراء محکومیتهاي مالی به اجراء احکام دادگستري اعلام می شود.

مبحث هفتم  سایر مقررات

٨

ماده 35  عضویت در شورا افتخاري است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت

و میزان همکاري قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت

می کند.

ماده 36  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با

دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

ماده 37  در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار

وظیفه وي خواهدشد.

ماده 38  چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند

و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا

شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً

جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.

ماده 39  هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده اي از سوي

دادسراي انتظامی قضات، رئیس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و

اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.

ماده 40  اعضاء هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه براي مدت سه

سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41  چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن

اظهارات و دفاعیات وي فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را

احراز نماید حکم به عزل وي صادر می کند، این حکم قطعی است.

ماده 42  چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب

تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده( 40 ) این

قانون به دادسراي انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به

تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده 43  چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا

مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه

2 محکوم /3/ موضوع ماده ( 588 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

خواهندشد.

٩

ماده 44  چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري،

مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستري پذیرفته شوند و حداقل سه

سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس

کل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقلیل

خواهدیافت.

ماده 45  پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده

باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهاي حل اختلاف رسیدگی و نسبت

به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.

ماده 46  چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن

توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده( 609 ) قانون مجازات اسلامی

2 محکوم خواهدشد. /3/ مصوب 1375

ماده 47  در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوي و

اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئین

دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده 48  جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي

دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاري با این نهاد، به ویژه تامین و

تخصیص نیروي اداري و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان

دولت در شوراها هستند.

ماده 49  دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادي

قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تامین امکانات اداري و

تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهاي حل اختلاف به عهده

قوه قضائیه است.

ماده 50  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب

توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 51  کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم

تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

١٠

شوراي اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت

16 به تایید شوراي نگهبان رسید. /5/ پنج سال، در تاریخ 1387

رئیس مجلس شوراي اسلامی  علی لاریجانی__

موضوعات مرتبط: قانون...