مبحث اول: مقررات عمومی

ماده 1 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی

غیردولتی شوراهاي حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده

می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل

می گردد.

تبصره  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده

رئیس همان حوزه قضائی می باشد.

ماده 2 رئیس کل دادگستري استان می تواند براي رسیدگی به امور خاص به

ترتیب مقرر در این قانون شوراهاي تخصصی تشکیل دهد.

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3 هر شورا داراي سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و

می تواند براي انجام وظایف خود داراي یک دفتر باشد که مسوول آن توسط

رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئیس کل دادگستري استان یا معاون

ذي ربط وي صادر می شود.

ماده 4 در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستري که قاضی شورا

نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا

می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5  قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب

خواهدشد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس

قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

٢

ماده 6  اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و داراي شرایط زیر

باشند:

الف  تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

ب  اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ولایت

مطلقه فقیه.

ج  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د  عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.

ه  دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز  دارا بودن مدرك کارشناسی جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

ح  متاهل بودن.

ط  سابقه سکونت در محلشورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پساز

عضویت.

ي  نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفري و عدم محرومیت از حقوق

اجتماعی.

تبصره 1 براي عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوي در

رشته هاي حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در

اولویت هستند.

تبصره 2 براي عضویت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد

خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره 3 رئیس قوه قضائیه می تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال

شخصیه اقلیتهاي دینی موضوع اصل سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی جمهوري

اسلامی ایران شوراي حل اختلاف خاص تشکیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده 7 قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستري، وکلاء و مشاوران

حقوقی و پرسنل نیروي انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهاي شغلی

خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

٣

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

ماده 8  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین براي صلح و سازش اقدام

می نماید:

الف  کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب  کلیه جرائم قابل گذشت.

ج  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت

پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را براي رسیدگی در

شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح

راهنمایی می نماید.

ماده 9 شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور راي م ینماید:

الف  در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل

تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدي قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا

سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب  تامین دلیل

تبصره  شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10  دعاوي زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب  اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج  دعاوي راجع به حجر و ورشکستگی.

د  دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی.

ه  اموري که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع

قضائی غیر دادگستري می باشد.

ماده 11  قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف

رسیدگی و مبادرت به صدور راي می نماید.

٤

1 دعاوي مالی در روستا تا بیست میلیون ( 20,000,000 ) ریال و در شهر تا

نجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال.

2 کلیه دعاوي مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلی

حق کسب و پیشه.

3 صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4 ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل

دعوي رسیدگی کرده باشد.

ماده 12  در کلیه اختلافات و دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی دادگاه

رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل و

فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار براي مدت حداکثر تا دو ماه

موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13  شورا مکلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي یا

اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم

حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده براي تنظیم

گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14  شورا باید اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص

غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك

متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به

مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را

ندارد.

ماده 15  در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام

می شود:

الف  در مورد شوراهاي واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول

دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب  در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائی یک شهرستان یا استان، حل

اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

ج  در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه

٥

عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شوراي واقع در آن

استان اظهارنظر شده است.

ماده 16  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی

غیردادگستري در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی

حوزه قضائی مربوط است و در حوزه هاي قضائی مختلف یک استان، شعبه حل

اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت

تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر

ماده ( 15 ) این قانون عمل خواهدشد. « ج » در بند

ماده 17  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر

مرجع قضائی لازم الاتباع است.

مبحث پنجم  ترتیب رسیدگی در شورا

ماده 18  رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید.

درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده 19  درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

1 نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.

2 موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.

3 دلایل و مستندات درخواست.

ماده 20  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون

آئین دادرسی مدنی و کیفري است.

تبصره 1 اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت،

حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2 مقررات ناظر به وکالت، صدور راي، واخواهی، تجدیدنظر و

هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21  رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1 منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط

٦

شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند

آن است.

تبصره 2 چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا

لایحه اي ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به

ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22  در مواردي که دعوي طاري یا مرتبط با دعوي اصلی از صلاحیت ذاتی

شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوي در مرجع قضائی صالح به عمل

می آید.

ماده 23  شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی،

معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به

عمل آورد.

(000/ ماده 24  رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ( 30

ریال و در امور کیفري پنج هزار ( 5000 ) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد

100% ) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص می یابد تا در )

جهت تامین هزینه هاي شورا صرف شود.

مبحث ششم  اتخاذ تصمیم و صدور راي

ماده 25  در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت

شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ

می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع

شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام

می شود.

ماده 26  در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده ( 12 ) در

صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه

کتبی آنها راي مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ

تصمیم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده

منعکس شود.

٧

ماده 27  طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده

نمایند.

ماده 28  راي صادره از سوي قاضی شورا حضوري است مگر این که محکوم

علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و

به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 29  محکوم علیه غایب حق دارد به راي غیابی ظرف مهلت بیست روز از

تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل

رسیدگی است.

ماده 30  گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

ماده 31  کلیه آراء صادره موضوع مواد ( 9) و ( 11 ) این قانون ظرف مدت بیست

روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء

شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان

حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً

مبادرت به صدور راي می نماید.

ماده 32  هرگاه در تنظیم یا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن

کلمه اي یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی

که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشد هاست، قاضی شورا با درخواست ذي نفع

راي را تصحیح می کند و راي تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم

رونوشت راي اصلی بدون راي تصحیح شده ممنوع است.

ماده 33  اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذي نفع و با دستور

قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام

دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستري محل به عمل می آید.

ماده 34  چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وي به

دست نیاید با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه

اجراء محکومیتهاي مالی به اجراء احکام دادگستري اعلام می شود.

مبحث هفتم  سایر مقررات

٨

ماده 35  عضویت در شورا افتخاري است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت

و میزان همکاري قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت

می کند.

ماده 36  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با

دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

ماده 37  در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار

وظیفه وي خواهدشد.

ماده 38  چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند

و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا

شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً

جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.

ماده 39  هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده اي از سوي

دادسراي انتظامی قضات، رئیس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و

اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.

ماده 40  اعضاء هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه براي مدت سه

سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41  چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن

اظهارات و دفاعیات وي فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را

احراز نماید حکم به عزل وي صادر می کند، این حکم قطعی است.

ماده 42  چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب

تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده( 40 ) این

قانون به دادسراي انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به

تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده 43  چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا

مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه

2 محکوم /3/ موضوع ماده ( 588 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

خواهندشد.

٩

ماده 44  چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري،

مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستري پذیرفته شوند و حداقل سه

سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس

کل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقلیل

خواهدیافت.

ماده 45  پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده

باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهاي حل اختلاف رسیدگی و نسبت

به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.

ماده 46  چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن

توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده( 609 ) قانون مجازات اسلامی

2 محکوم خواهدشد. /3/ مصوب 1375

ماده 47  در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوي و

اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئین

دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده 48  جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي

دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاري با این نهاد، به ویژه تامین و

تخصیص نیروي اداري و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان

دولت در شوراها هستند.

ماده 49  دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادي

قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تامین امکانات اداري و

تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهاي حل اختلاف به عهده

قوه قضائیه است.

ماده 50  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب

توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 51  کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم

تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

١٠

شوراي اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت

16 به تایید شوراي نگهبان رسید. /5/ پنج سال، در تاریخ 1387

رئیس مجلس شوراي اسلامی  علی لاریجانی__

موضوعات مرتبط: قانون...

یکی از راه های فروش یا خرید اموال مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مزایده و مناقصه است. مزایده و مناقصه شرایط خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر از این نوع خرید و فروش با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:«محمد خوراشاهی» در این باره می گوید: مزایده، عبارت است از این که مالی از طریق تشریفات و در جلسه ای رسمی به بالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش برسد و از قیمت مبنا شروع می شود. به طور نمونه اگر دولت بخواهد کالایی مانند خودروهای اسقاطی خود را بفروشد، آن را از طریق مزایده خواهد فروخت.این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: اگر واحد اجرای احکام دادگاه، طبق حکم قطعی دادگاه در خصوص فروش اموال مشاعی برای وصول طلب مدیون به فروش آن اموال اقدام کند، از طریق مزایده آن را انجام می دهد.وی با اشاره به حراج عنوان می کند: حراج به معنای فروش یک جنس یا مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است، بدون این که این مال قیمت مشخصی از ابتدا داشته باشد.

در حراج یک مال قیمت مبنایی وجود ندارد و هر فردی که بالاترین پیشنهاد را مطرح کرد برنده است و مال به او تحویل داده می شود.وی بیان می کند: در مزایده، فروش جنس از یک قیمت مشخص شروع می شود که به طور معمول این قیمت مشخص را کارشناس تعیین می کند و تفاوت حراج با مزایده این است که مزایده از طرف مقامات دولتی و اجرای احکام دادگاه یا واحد اجرا ثبت اسناد برگزار می شود اما حراج توسط افراد عادی انجام می شود.وی درباره حراج عرفی اظهار می دارد: گاهی اوقات برخی از واحدهای صنفی اجناس مغازه خود را با تخفیف عرضه می کنند که دراین مورد می گویند اجناس را به حراج گذاشته است، حال آن که عرضه جنس با تخفیف، حراج نیست.وی می گوید: مزایده به 2 شکل حضوری و کتبی انجام می شود، مزایده ای را که به صورت ساده و بدون تشریفات و در موارد فوری و غیرمهم از آن استفاده می شود، مزایده حضوری یا حراج می گویند.وی اضافه می کند: مزایده کتبی، روشی است که در آن مزایده به صورت کتبی و با تشریفات مخصوص انجام می شود که با درج آگاهی در روزنامه همه افراد می توانند در آن شرکت کنند.«خوراشاهی» با اشاره به تعیین مبنای قیمت در مزایده، تصریح می کند: توافق مستقیم که محدود به معاملات ساده و کم اهمیت است و جلب نظر کارشناس، از روش های تعیین مبنای قیمت در مزایده است.وی اظهار می دارد: طبق قانون محاسبات عمومی، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی معتمد انجام می گیرد.در ایران اصل بر این است که دولت باید از مزایده و مناقصه برای عرضه یا دریافت کالا و خدمات استفاده کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: یکی از محاسن مزایده و مناقصه این است که از طریق رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت. هم چنین اصل برابری میان افراد به وجود می آید هم چنین یکی از معایب مزایده و مناقصه سوق دادن شرکت دهندگان به کمیت و توجه نکردن به کیفیت کالاها و خدمات است.وی درباره مناقصه عنوان می کند: اگر خریدار، مال یا خدمتی را که مورد نیازش است به کمترین قیمت پیشنهادی تهیه کند، به آن مناقصه می گویند که به طور معمول دستگاه ها و سازمان های دولتی برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام می کنند مانند ساختن سد، نیروگاه و جاده.

وی می گوید: طبق قانون برگزاری مناقصه ها مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی موظف هستند در برگزاری مناقصه ها طبق این قانون عمل کنند. اما نیروهای مسلح از این قانون خارج است و قوانین خاص خود را شامل می شود.وی می افزاید: دستگاه یا سازمانی که مناقصه را برگزار می کند، مناقصه گذار و فرد حقیقی یا حقوقی را که در مناقصه شرکت می کند، مناقصه گر گویند.وی مناقصه را از نظر دعوت مناقصه گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود تقسیم می کند و می گوید: مناقصه عمومی، مناقصه ای است که در آن از طریق آگهی برگزاری مناقصه به اطلاع همه می رسد. مناقصه ای را که در آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، با ذکر دلیل محدودیت مناقصه تایید شود مناقصه محدود گویند.«خوراشاهی» با اشاره به کمیسیون مناقصه بیان می کند: رئیس دستگاه دولتی مناقصه گذار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گذار اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند. هم چنین در مناقصه های شهرداری، یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر کمیسیون مناقصه شرکت می کند.وی خاطرنشان می کند: اگر فردی از روند برگزاری مناقصه شکایت داشته باشد، می تواند شکایت و دلایل خود را به هیئت رسیدگی شکایت ها ارائه کند. این هیئت به اعتراض های مربوط به اجرا نشدن قانون مناقصه ها رسیدگی می کند و می تواند رای به تجدید یا لغو مناقصه بدهد.وی با بیان این که در 4 مورد، هیئت به شکایت ها رسیدگی نمی کند، اظهار می دارد: روش های ارزیابی پیشنهادهای مناقصه گران، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بر خارجی، اعتراض هایی که بعد از یک ماه از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایت برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد با برنده در هیئت رسیدگی به شکایت بررسی نمی شود.وی به مراحل برگزاری مناقصه اشاره می کند و می گوید: تامین منابع مالی، (دولت باید برای تهیه کالا یا خدمت مورد نیاز خود ابتدا منابع مالی را برای پرداخت بهای آن ها تامین کند) تعیین نوع مناقصه که یک مرحله یا محدود باشد، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصه است.وی تاکید می کند: اگر مزایده بین المللی ضروری باشد باید با کسب مجوزهای لازم و رعایت قانون و حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375، آگهی مناقصه هم در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یک روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.این وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند: چنان چه تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع کند، مدت اعتبار پیشنهادها پایان یابد، مدت اعتبار رای هیئت رسیدگی به شکایت ها پایان یابد و بالا بودن قیمت ها طوری باشد که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود و...می توان مناقصه را تجدید کرد.«خوراشاهی» می گوید: چنان چه نیاز به کالای موضوع مناقصه رفع شود، انجام تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف مانند جنگ، زلزله و سیل رخ بدهد، رای هیئت های رسیدگی به شکایت و تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران باشد و... می توان مناقصه را لغو کرد.وی به چگونگی رسیدگی به شکایت ها اشاره می کند وادامه می دهد: اگر هر شرکت کننده در مناقصه نسبت به اجرا نشدن هر یک از مراحل و شرایط مناقصه شکایت داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار شکایت کند. دستگاه مکلف است طی 15 روز از تاریخ شکایت، به آن رسیدگی و مطابق قانون اقدام کند.وی اضافه می کند: اگر شاکی نتیجه و پاسخ دستگاه را قبول نکند هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و طی 15 روز رای صادر می کند. اگر هریک از دو طرف به رای اعتراض داشته باشند موضوع در مراجع ذی صلاح قضایی مطرح خواهد شد.

فصل سوم – برگزاري مناقصات 

 

ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات 

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف- تامين منابع مالي

ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود).

ج- تهيه اسناد مناقصه .

د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ-فراخوان مناقصه .

و- ارزيابي پيشنهادها.

ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

 

ماده 10- تامين منابع مالي

    الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.

 

ماده 11- روشهاي انجام مناقصه 

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.

 

تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني  و يا به مامور خريد محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 

2- برگزاري مناقصه محدود

 

ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

تضمين كيفيت خدمات و محصولات 

داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر

حسن سابقه 

داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم

توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

 

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2- تهيه اسناد ارزيابي

3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه )

6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران 

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

 

ماده 13- فراخوان مناقصه 

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد:

نام و نشاني مناقصه گزار

نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات 

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها 

مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.

 

ماده 14- اسناد مناقصه 

الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است:

1- نام و نشاني مناقصه گزار 

2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه 

3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 

4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6- شرح كار ،‌مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها، نوع ، كميت و كيفيت كالا با خدمات

7-برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه ، شرايط عمومي و خصوصي وضمائم آن 

11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17)

12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

 

ماده 15- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه 

دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

 

ماده 16- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف- هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه ،‌ جز درمواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد،‌ نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب- شركت كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك ومهر شده شامل تضمين (پاكت الف) ،‌ پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب)و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را درلفاف مناسب و لاك و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقررهمه پيشنهادهي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ،‌ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكتها صيانت نمايد.

د- هر گونه تسليم ،‌ تحويل ، اصلاح ،‌جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

 

ماده 17- توضيح و تشريح اسناد 

الف- چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ،‌ ابهام يا ايرادي مشاهده كند ،‌ مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

 

ماده 18- گشايش پيشنهادها

الف) پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

ب)مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست:

1-تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد(پيشنهاددهندگان)حاضران و شركت كنندگان در جلسه 

2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) وكنترل آن 

3- بازكردن پاكت فني بازرگاني 

4- بازكردن پيشنهادقيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو مرحله اي 

6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط كميسيون مناقصه 

7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع

 

ج)در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ،‌ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ،‌ درجلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شده اين مدت فقط براي يك بارتا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است . در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزارصيانت مي شود.در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20)اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.

د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور درجلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

 

ماده 19-ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله اي،‌ مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه ،‌ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد،‌ نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني ،‌ پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتيازفني بازرگاني لازم را احراز كرده اند،‌ گشوده مي شود.

ج- هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت  مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ،‌بايد ناگشوده بازگردانده شود.

 

ماده 20- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه 

الف- هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائزشده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد.روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني برقيمت اعلام شود.

ب- پس از پاكتهاي قيمت ،‌ چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج-پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم ،‌ نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين سايرمناقصه گران بازگردانده مي شود.

د- در مناقصات بين المللي ،‌مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند.

نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ،‌در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود. 

 

ماده 21- انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود، اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

 

موضوعات مرتبط: موضوعات مختلف

یکی از راه های فروش یا خرید اموال مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مزایده و مناقصه است. مزایده و مناقصه شرایط خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر از این نوع خرید و فروش با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:«محمد خوراشاهی» در این باره می گوید: مزایده، عبارت است از این که مالی از طریق تشریفات و در جلسه ای رسمی به بالاترین قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش برسد و از قیمت مبنا شروع می شود. به طور نمونه اگر دولت بخواهد کالایی مانند خودروهای اسقاطی خود را بفروشد، آن را از طریق مزایده خواهد فروخت.این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: اگر واحد اجرای احکام دادگاه، طبق حکم قطعی دادگاه در خصوص فروش اموال مشاعی برای وصول طلب مدیون به فروش آن اموال اقدام کند، از طریق مزایده آن را انجام می دهد.وی با اشاره به حراج عنوان می کند: حراج به معنای فروش یک جنس یا مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است، بدون این که این مال قیمت مشخصی از ابتدا داشته باشد.

در حراج یک مال قیمت مبنایی وجود ندارد و هر فردی که بالاترین پیشنهاد را مطرح کرد برنده است و مال به او تحویل داده می شود.وی بیان می کند: در مزایده، فروش جنس از یک قیمت مشخص شروع می شود که به طور معمول این قیمت مشخص را کارشناس تعیین می کند و تفاوت حراج با مزایده این است که مزایده از طرف مقامات دولتی و اجرای احکام دادگاه یا واحد اجرا ثبت اسناد برگزار می شود اما حراج توسط افراد عادی انجام می شود.وی درباره حراج عرفی اظهار می دارد: گاهی اوقات برخی از واحدهای صنفی اجناس مغازه خود را با تخفیف عرضه می کنند که دراین مورد می گویند اجناس را به حراج گذاشته است، حال آن که عرضه جنس با تخفیف، حراج نیست.وی می گوید: مزایده به 2 شکل حضوری و کتبی انجام می شود، مزایده ای را که به صورت ساده و بدون تشریفات و در موارد فوری و غیرمهم از آن استفاده می شود، مزایده حضوری یا حراج می گویند.وی اضافه می کند: مزایده کتبی، روشی است که در آن مزایده به صورت کتبی و با تشریفات مخصوص انجام می شود که با درج آگاهی در روزنامه همه افراد می توانند در آن شرکت کنند.«خوراشاهی» با اشاره به تعیین مبنای قیمت در مزایده، تصریح می کند: توافق مستقیم که محدود به معاملات ساده و کم اهمیت است و جلب نظر کارشناس، از روش های تعیین مبنای قیمت در مزایده است.وی اظهار می دارد: طبق قانون محاسبات عمومی، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی معتمد انجام می گیرد.در ایران اصل بر این است که دولت باید از مزایده و مناقصه برای عرضه یا دریافت کالا و خدمات استفاده کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: یکی از محاسن مزایده و مناقصه این است که از طریق رقابت می توان به بهترین گزینه دست یافت. هم چنین اصل برابری میان افراد به وجود می آید هم چنین یکی از معایب مزایده و مناقصه سوق دادن شرکت دهندگان به کمیت و توجه نکردن به کیفیت کالاها و خدمات است.وی درباره مناقصه عنوان می کند: اگر خریدار، مال یا خدمتی را که مورد نیازش است به کمترین قیمت پیشنهادی تهیه کند، به آن مناقصه می گویند که به طور معمول دستگاه ها و سازمان های دولتی برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام می کنند مانند ساختن سد، نیروگاه و جاده.

 طبق قانون برگزاری مناقصه ها مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی موظف هستند در برگزاری مناقصه ها طبق این قانون عمل کنند. اما نیروهای مسلح از این قانون خارج است و قوانین خاص خود را شامل می شود.وی می افزاید: دستگاه یا سازمانی که مناقصه را برگزار می کند، مناقصه گذار و فرد حقیقی یا حقوقی را که در مناقصه شرکت می کند، مناقصه گر گویند.وی مناقصه را از نظر دعوت مناقصه گران به دو نوع مناقصه عمومی و محدود تقسیم می کند و می گوید: مناقصه عمومی، مناقصه ای است که در آن از طریق آگهی برگزاری مناقصه به اطلاع همه می رسد. مناقصه ای را که در آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، با ذکر دلیل محدودیت مناقصه تایید شود مناقصه محدود گویند.«خوراشاهی» با اشاره به کمیسیون مناقصه بیان می کند: رئیس دستگاه دولتی مناقصه گذار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گذار اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند. هم چنین در مناقصه های شهرداری، یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر کمیسیون مناقصه شرکت می کند.وی خاطرنشان می کند: اگر فردی از روند برگزاری مناقصه شکایت داشته باشد، می تواند شکایت و دلایل خود را به هیئت رسیدگی شکایت ها ارائه کند. این هیئت به اعتراض های مربوط به اجرا نشدن قانون مناقصه ها رسیدگی می کند و می تواند رای به تجدید یا لغو مناقصه بدهد.وی با بیان این که در 4 مورد، هیئت به شکایت ها رسیدگی نمی کند، اظهار می دارد: روش های ارزیابی پیشنهادهای مناقصه گران، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بر خارجی، اعتراض هایی که بعد از یک ماه از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایت برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد با برنده در هیئت رسیدگی به شکایت بررسی نمی شود.وی به مراحل برگزاری مناقصه اشاره می کند و می گوید: تامین منابع مالی، (دولت باید برای تهیه کالا یا خدمت مورد نیاز خود ابتدا منابع مالی را برای پرداخت بهای آن ها تامین کند) تعیین نوع مناقصه که یک مرحله یا محدود باشد، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصه است.وی تاکید می کند: اگر مزایده بین المللی ضروری باشد باید با کسب مجوزهای لازم و رعایت قانون و حداکثر استفاده از توان فنی- مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375، آگهی مناقصه هم در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یک روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.این وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند: چنان چه تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کمتر باشد، برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع کند، مدت اعتبار پیشنهادها پایان یابد، مدت اعتبار رای هیئت رسیدگی به شکایت ها پایان یابد و بالا بودن قیمت ها طوری باشد که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود و...می توان مناقصه را تجدید کرد.«خوراشاهی» می گوید: چنان چه نیاز به کالای موضوع مناقصه رفع شود، انجام تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف مانند جنگ، زلزله و سیل رخ بدهد، رای هیئت های رسیدگی به شکایت و تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران باشد و... می توان مناقصه را لغو کرد.وی به چگونگی رسیدگی به شکایت ها اشاره می کند وادامه می دهد: اگر هر شرکت کننده در مناقصه نسبت به اجرا نشدن هر یک از مراحل و شرایط مناقصه شکایت داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار شکایت کند. دستگاه مکلف است طی 15 روز از تاریخ شکایت، به آن رسیدگی و مطابق قانون اقدام کند.وی اضافه می کند: اگر شاکی نتیجه و پاسخ دستگاه را قبول نکند هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و طی 15 روز رای صادر می کند. اگر هریک از دو طرف به رای اعتراض داشته باشند موضوع در مراجع ذی صلاح قضایی مطرح خواهد شد.

 

موضوعات مرتبط: موضوعات مختلف

1383/2/21

فصل اول  اهداف ، قلمرو و وظایف

ماده 1 در اجراي اصل بیست و نهم ( 29 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و همچنین بندهاي

2) و ( 4) اصل بیست و یکم ( 21 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان )

سیاستهاي رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهاي

اجتماعی ، اقتصادي ، طبیعی و پیامدهاي آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و

ازجمله براي امور ذیل برقرار می گردد:

الف  بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

ب  بیکاري.

ج  پیري.

د  در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهاي اجتماعی.

ه  حوادث و سوانح.

و ناتوانی هاي جسمی، ذهنی و روانی.

ز  بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت هاي پزشکی.

ح  حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

ط  حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست.

ي  ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

2

ك  کاهش نابرابري و فقر.

ل  امداد و نجات.

تبصره 1 برخورداري از تامین اجتماعی به نحوي که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و

تامین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.

تبصره 2 آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویدادهاي

اقتصادي و اجتماعی می باشند.

تبصره 3 شهروندان خارجی مقیم جمهوري اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله

نامه ها و قراردادهاي بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، ازحمایتهاي مربوط به نظام جامع

تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

ماده 2 نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف  حوزه بیمه اي: شامل بخش بیمه هاي اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاري، حوادث و

سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه هاي درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

تبصره  خدمات بیمه هاي اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به

طوري که:

1 حدود خدمات بیمه اي همگانی را قانون تعیین می کند.

2 بیمه هاي تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه اي گفته می شود که علاوه برسطح خدمات بیمه

هاي همگانی، با انعقاد قراردادهاي انفرادي یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه

توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و

قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.

3

ب  حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطاي یارانه و کمکهاي

مالی به افراد و خانواده هاي نیازمندي است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان

تکافوي حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

ج  حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.

ماده 3 اهداف و وظایف حوزه بیمه اي به شرح زیر می باشد:

الف  گسترش نظام بیمه اي و تامین سطح بیمه همگانی براي آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه

هاي مبتنی بر بازار کار و اشتغال.

ب  ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش هاي مختلف بیمه هاي اجتماعی و درمانی.

ج  اجراي طرح بیمه اجباري مزدبگیران.

د  تشکیل صندوقهاي بیمه اي موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل

غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت

از کودکان.

ه  گسترش بیمه هاي خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی،

زلزله و طوفان.

و  پشتیبانی حقوقی از بیمه هاي تکمیلی.

ز  نظارت بر عملکرد صندوقهاي بیمه اي.

ح  پیگیري اصلاح اساسنامه هاي شرکتها و صندوقهاي بیمه اي به نحوي که اصل بنگاهداري براي

شرکتها و صندوقهاي بیمه اي لحاظ شود.

ط  نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه اي.

ي  اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه اي.

4

تبصره 1 هرصندوق بیمه اي می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو

فعالیت نماید.

تبصره 2 دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش

بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

تبصره 3 تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهاي بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط

در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت

تامین منابع و بارمالی لازم از سوي این نظام برقرار خواهد شد.

ماده 4 اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف  سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.

ب  هماهنگی بخش هاي مختلف دولت در راستاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی.

ج  مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).

د  حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي، اجتماعی و پیامدهاي سوء آنها خصوصا در

زمینه بیکاري، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیري.

ه  تامین حداقل زندگی براي همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادي

که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

و  پرداخت مقرري به افراد جویاي کار به شکل وام و براي مدت محدود.

ز  تحت پوشش قراردادن خانواده هاي بی سرپرست و زنان خودسرپرست.

ح  فراهم سازي امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت هاي شغلی خانوارهاي نیازمند.

ط  حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

5

ي  تامین خدمات پیشگیري از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب هاي اجتماعی در گروههاي

هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیري، درمان و توانبخشی.

ك  فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادي معلولین

براي ادامه زندگی و تلاش براي تامین استقلال و خودکفائی معلولان، افراد محروم از فرصتهاي برابر

اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

ل  آماده سازي محیط اجتماعی و فضاي فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی هاي معلولان.

م  ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.

ماده 5  اهداف و وظایف حوزه امدادي به شرح زیر می باشد:

الف  آماده سازي و هماهنگی سازمانها و نهادهاي ذي ربط براي ارائه فوري و کافی خدمات به

آسیب دیدگان رویدادهاي غیرمترقبه در جهت تامین نیازهاي اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل

تغذیه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.

ب  پیش بینی سازوکارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي کوتاه مدت با همکاري سازمانهاي

دولتی و غیردولتی و نهادهاي مدنی.

تبصره  جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که بر اساس

اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامی فعالیت می کند.

فصل دوم  اصول و سیاستهاي کلی

ماده 6  اصول و سیاستهاي ساختاري نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف  هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هریک از حوزه هاي

بیمه اي، حمایتی و امدادي در جهت افزایش کارآمدي و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوي که

از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیري گردد.

6

ب  هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي با محور بودن نظام

بیمه اي صورت می گیرد.

ج  هماهنگی بین فعالیت هاي پیشگیرانه و فعالیت هاي اجرائی در سایر بخشهاي اثرگذار بر تامین

اجتماعی.

د  مشارکت بخشهاي غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاري،

برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوي که دستگاهها و سازمانهاي غیردولتی به روشهاي

تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل

سازمانها و نهادهاي غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معناي رفع مسوولیت از دولت نیست و

در هرحال دولت مسوولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.

ه  کمک هاي داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، موسسات، سازمانها و

شرکتهاي غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آئین نامه

مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.

و  بهینه سازي : بهینه سازي فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:

1 تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.

2 تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.

3 تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).

ز  تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهاي زیر تاکید دارد:

1 برنامه ریزي، سیاستگذاري، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط

دولت انجام می شود.

2 امور اجرایی و کارگزاري به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد.

7

3 دخالت دولت در سطح فعالیتهاي اجرایی و کارگزاري تامین اجتماعی در مواردي صورت می

گیرد که میزان فعالیت موسسات غیردولتی کفایت لازم براي ارائه خدمات را ننماید و یا براي تنظیم بازار

خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

4 دخالت دادن شرایط منطقه اي در برنامه ریزي.

ح  نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی: این نظارت

براساس مفاد این قانون، معیارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه هاي مبادله شده صورت

می گیرد.

ط  رقابت پذیري: اعمال اصل رقابت پذیري در سطوح اجرایی و کارگزاري نظام به منظور

گسترش فضاي رقابتی و بسط مزیتهاي زیر:

1 کلیه سطوح بیمه اي نظام تامین اجتماعی به گونه اي طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در

آن وجود داشته باشد.

2 براي بیمه شوندگان امکان انتخاب موسسه بیمه گذار فراهم شود.

3 به منظور حصول اطمینان از وجود فضاي سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاري یا نیمه انحصاري،

دولت اجازه کنترل و اقدام ضدانحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ي  نحوه مشارکت مالی:

1 بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی بابت هرعضو از محل

منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی

باشد.

2 درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهاي فعال در

سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

8

3 درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهاي فعال در

سطح همگانی بیمه هاي اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ك  نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهاي بیمه همگانی به صورت انفرادي یا

گروهی براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

ل  سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بیمه اي نظام، داراي شخصیت حقوقی و

استقلال مالی و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات موردعمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می

نمایند.

ماده 7 اصول و سیاستهاي مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف  پایداري منابع مالی شامل:

1 استفاده از منابع عمومی.

2 منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها.

3 ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهاي بیمه اي ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال

منابع مالی صندوقها.

4 تامین منابع بخش بیمه اي با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.

5  منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعی خسارت هاي ناشی از سیاستهاي اقتصادي و

توسعه اي.

6  استفاده از منابع حاصل از کمکهاي مردمی در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.

7 استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.

8  استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی

با مجوز مراجع تقلید.

9

9 استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی.

10  استفاده از منابع، اموال و دارائی هاي نهادها و بنیادهاي انقلاب اسلامی در قلمروهاي مختلف

نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبري.

11  درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائی دولتی و عمومی،

سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی.

تبصره  اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگوئی

حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي نظام به نیازهاي شهروندان.

ب  نظارت مالی بر منابع:

تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و

امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این

قانون قرار می گیرند.

ج  اجراي تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات

صندوقها و موسسات بیمه اي منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به

تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د  وجوه، اموال، ذخائر و دارائی هاي صندوقهاي بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی

بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این

اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موردعمل صندوقها خواهد

بود.

ه  مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه اي فعال در قلمروهاي نظام تامین اجتماعی از دولت بر

مبناي ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

اصول و سیاستهاي اقتصادي

10

ماده 8  به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعیت

رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیري از واردآمدن هرگونه شوك و ضربه ناشی از سیاستهاي فوق،

متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادي خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل

دستمزدها مشارکت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالی اشتغال، شوراي عالی کار، شوراي پول و اعتبار،

شوراي عالی بیمه خدمات درمانی، شوراي عالی سلامت و شوراي عالی خانواده با حق راي شرکت خواهد

کرد.

ماده 9 اصول و سیاستهاي اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف  سیاست جامعیت: جامعیت به معناي ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.

ب  سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهاي اساسی آحاد جامعه تامین و در

مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.

ج  سیاست فراگیري: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید براي کلیه آحاد ملت تامین

و تضمین شود.

د  سیاست پیشگیري: اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه اي، حمایتی و امدادي می باشد و

مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههاي موثر تاکید می شود به نحوي که تلاش براي پیشگیري

از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبناي عمل

قرار گیرد.

ه  سیاست توانمندسازي: سیاست توانمندسازي به معناي کاهش روشهاي مبتنی بر تامین مستقیم

نیاز و متقابلا افزایش توانائی هاي فردي و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.

و  سیاست کارگستري: سیاست کارگستري، سازوکاري غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه هاي

اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معناي ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام

تعهدات معین است.

11

ز  سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماري و اطلاعاتی و

تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهاي تحقیرآمیز.

ح  حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهاي بیمه

اي این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباري و ساختاري

لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط  ارائه تعهدات بیمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به

تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات

بیمه اي صورت می پذیرد.

ي  سازمانها، موسسات و صندوقهاي بیمه اي نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدي داشته و حق بیمه

شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

تبصره  باتوجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیري)، دولت

موظف است سیاستهاي مرحله اي خود را درضمن برنامه هاي توسعه کشور منظور نماید.

اصول و سیاستهاي یارانه اي

ماده 10  اتخاذ سیاستهاي یارانه اي در چارچوب قانون و براساس سیاستهاي کلی نظام به منظور

هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام

مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوي که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده هاي پردرآمد کاهش یافته و

یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده هاي کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا

کاهش یارانه خانواده هاي پردرآمد براي تامین منابع موردنیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

فصل سوم  تشکیلات

ماده 11  در راستاي تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجراي این قانون، وزارت رفاه و

تامین اجتماعی تشکیل می گردد.

12

تبصره 1 هرگونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه هاي

بیمه اي، حمایتی و امدادي براي دستگاههاي اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهاي غیردولتی، خارج

از قلمرو این نظام تحت هرعنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش

نظارت و راهبري کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

تبصره 2 خط مشی هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه هاي امور

بهداشتی، درمانی، سطح بندي خدمات درمانی و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تامین اجتماعی و

قلمروهاي آن لازم الاجراء می باشد.

تبصره 3 دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.

ماده 12  ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:

1 شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.

2 وزارت رفاه و تامین اجتماعی.

بیمه » ،« بیمه هاي اجتماعی » 3 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلی هریک از قلمروهاي

که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از « امور امدادي » و « امور حمایتی » ،« هاي خدمات درمانی

منابع عمومی و یارانه هاي تخصیصی از سوي وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکاي اجتماعی

خود را داشته و یا تصدي وظایف اجرایی در قلمروهاي مختلف بیمه هاي اجتماعی، بیمه هاي خدمات

درمانی، امور حمایتی و امور امدادي را به نمایندگی از سوي دولت برعهده دارند.

4 موسسات کارگزاري: شامل شرکتهاي بیمه تجاري، شهرداریها، دهداریها وسایر ظرفیتهاي

ساختاري در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههاي خدماتی ونهادهاي خیریه و مدنی است که در سطح

کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعالیت خواهند

داشت.

13

تبصره 1 نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهاي اصلی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و

امدادي این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدي گري خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی

مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شوراي عالی رفاه و تامین

اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاري محول نمایند.

تبصره 2 باتوجه به ماهیت امور بیمه اي کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهاي فعال در

تغییر نام خواهند یافت. « صندوق » قلمروهاي بیمه اجتماعی و درمانی به

تبصره 3 کلیه دستگاههائی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب

1381 مقام معظم رهبري /11/ اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18

به ریاست جمهوري در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تایید مقام رهبري، کلیه اموال و دارائی ها،

مالکیت ها و امکانات بنیادشهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد( 50 %) اموال، دارائی ها،

مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارائی ها و

مالکیت هاي فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه

خواهد شد.

ماده 13  شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهاي اجتماعی در حوزه

هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهاي مرتبط با حوزه

تامین اجتماعی شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیري وزیر رفاه و تامین

اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تامین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات

شوراي عالی باتصویب وزراي عضو شوراي مزبور و تایید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 14  ترکیب شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف  رئیس جمهور (رئیس شورا).

ب  وزیر رفاه و تامین اجتماعی (دبیر شورا).

ج  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.

14

د  وزیر کشور.

ه  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

و  وزیر آموزش و پرورش.

ز  وزیر مسکن و شهرسازي.

ح  وزیر کار و امور اجتماعی.

ط  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح.

ي  وزیر امور اقتصادي و دارائی.

ك  سه نفر نماینده مجلس شوراي اسلامی از کمیسیونهاي بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و

بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامی به عنوان ناظر.

ل – وزیر جهاد کشاورزي

م – سرپرست کمیته امداد حضرت امام (ره)

ماده 15  وظایف شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف  هماهنگی سیاستهاي اجتماعی.

ب  تعامل با شوراي اقتصاد و سایر شوراهاي فرابخشی براي حل مسائل اجتماعی.

ج  بررسی، اصلاح و تایید سیاستهاي رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران با رعایت

سیاستهاي کلی نظام.

د  بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاستهاي عمومی و بودجه

اي کشور و پیشنهاد آن به هیات وزیران.

15

ه  پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاریهاي دستگاههاي اجرایی،

دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی با

تصویب هیات وزیران.

تبصره  آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط

به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران

خواهد رسید.

ماده 16  به منظور نیل به اهداف و اجراي وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهاي

مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسوولیتهاي وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح ذیل تعیین

می گردد:

الف  زمینه سازي براي تحقق اصول فراگیري ، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش هاي بیمه اي

، حمایتی و امدادي کشور (درچارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور).

ب  ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه هاي نظام جامع تامین اجتماعی با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال،

بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن وسایر بخشهاي مرتبط.

ج  تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهاي جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تامین

اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهاي کلی نظام جهت تایید شوراي عالی و تصویب هیات وزیران.

د  ایجاد هماهنگی در برنامه هاي اجرایی قلمروهاي سه گانه نظام جامع تامین اجتماعی.

ه  تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي موردنیاز براي تحقق اهداف

و اصول سیاستهاي نظام جامع تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذي ربط براي تایید و تصویب.

و  تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهاي بیمه هاي اجتماعی، بیمه هاي خدمات درمانی،

امور حمایتی و امدادي کشور و پیشنهاد آن به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.

ز  مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور متعادل سازي

اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف نظام تامین اجتماعی.

16

ح  سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهاي نظام جامع تامین اجتماعی و تنظیم و ارائه

گزارشهاي مربوطه به شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی.

ط  ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه هاي اجتماعی و جهت دهی آن به سوي افراد و

خانواده هاي نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهاي کلی نظام.

ي  طراحی و تنظیم کارکردهاي نظام به گونه اي که حتی الامکان برخورداري از مزایاي تامین

اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه هاي بیمه اي صورت پذیرد.

ك  بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهاي

کارکردي نظام تامین اجتماعی براي اجراي تعهدات جاري و آتی و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذي

ربط.

ل  ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهاي خیریه، وقف و مدنی در حوزه هاي

حمایتی و امدادي نظام جامع تامین اجتماعی.

م  تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات

مربوط و تعیین شاخصهاي ذي ربط در حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي.

ن  انجام پژوهشهاي کاربردي.

تبصره  سازماندهی شوراهاي تخصصی و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تامین

اجتماعی به موجب آئین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 17  وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ

تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه هاي کلیه دستگاههاي اجرایی، صندوقها و نهادهاي

دولتی و عمومی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات

کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از

تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی براي

دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط

17

به ارکان نهادهاي فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت

زیر باشد:

الف  شورا یا مجمع و یا هیات امناء با شرایط زیر:

1 نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و

تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

خدمت گیرندگان متشکل و سازمان » 2 مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط

آنها بر اساس آئین نامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم « یافته

وجود تشکل هاي رسمی موصوف و تا زمان شکل گیري آنها، اعضاي مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین

اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

تبصره  در مواردي که براي کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفردا یا مجتمعا صندوق خاص

بیمه اي لازم باشد، دونفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در

جلسات شورا یا مجمع یا هیات امناء شرکت خواهند کرد.

ب  هیات مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که

از سوي شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش

مسوولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان

رئیس هیات مدیره تعیین خواهند نمود.

ج  مدیرعامل: فردي خارج از مجمع و هیات مدیره که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا یا

مجمع یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع می باشد.

د  هیات نظارت: مرکب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوي

شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع

می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت

جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود).

18

تبصره 1 شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشد با

پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته هاي مدیریت، حسابداري، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه

پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوي سازمان مدیریت و برنامه

ریزي کشور نافذ می باشد.

تبصره 2  کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههاي اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و

نهادهاي فعال در حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسوول آنها

سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع

و هیاتهاي امناء نهادهاي موصوف و کمیسیونهاي فرعی و اصلی دولت، شوراهاي عالی فرابخشی و مجامع

بین المللی مرتبط نیز می باشد.

ماده 18  اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین امور مرتبط با

نیروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري می باشد.

ماده 19  از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه هاي اجتماعی، بیمه خدمات

درمانی، امور حمایتی و امدادي که مغایر با این قانون می باشد، ملغی الاثر می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و

1383 به /3/ یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 9

تایید شوراي نگهبان رسیده است.__

 

موضوعات مرتبط: قانون...

ماده‌ 80:

 در صورتی‌ که‌ مصوبات‌ شوراها مغایر با وظایف‌ و اختیارات‌قانونی‌ آن‌ها و مغایر قوانین‌ عمومی‌ کشور باشد، مسیولان‌ اجرایی‌ مربوط‌می‌توانند با ذکر مورد و به‌ طور مستدل‌ حداکثر ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌مصوبه‌ اعتراض‌ خود را به‌ اطلاع‌ شورا رسانده‌ و درخواست‌ تجدیدنظرنمایند. شورا موظف‌ است‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعتراض‌ تشکیل‌ جلسه‌دهد و به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی‌ که‌ شورا در بررسی‌مجدد از رأی‌ قبلی‌ خود نسبت‌ به‌ مصوبه‌ مورد اختلاف‌ عدول‌ ننماید موضوع‌به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ می‌شود. هیات‌ مزبور مکلف‌ است‌ ظرف‌15 روز به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و اعلام‌ نظر نماید. نظریه‌ این‌ هیات‌ در صورتی‌که‌ در جهت‌ لغو مصوبات‌ شورای‌ شهرها باشد در صورت‌ تعیید هیات‌ مرکزی‌حل‌ اختلاف‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده‌ 81:

هرگاه‌ شورا اقداماتی‌ برخلاف‌ وظایف‌ مقرر یا مخالف‌ مصالح‌عمومی‌ کشور و یا حیف‌ و میل‌ و تصرف‌ غیرمجاز در اموالی‌ که‌ وصول‌ ونگهداری‌ آن‌ را به‌ نحوی‌ به‌ عهده‌ دارد انجام‌ دهد، به‌ پیشنهاد کتبی‌ فرماندارموضوع‌ جهت‌ انحلال‌ شورا به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ می‌گردد وهیات‌ مذکور به‌ شکایات‌ و گزارشها رسیدگی‌ و در صورت‌ احراز انحراف‌ هریک‌ از شوراهای‌ روستاها آن‌ را منحل‌ می‌نماید و در مورد سایر شوراها درصورت‌ انحراف‌ از وظایف‌ قانونی‌، بنا به‌ پیشنهاد هیات‌ استان‌ و تصویب‌هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکزی‌ منحل‌ می‌گردند.

 

تبصره‌: هر یک‌ از شوراهای‌ منحل‌ شده‌ در صورت‌ اعتراض‌ به‌ انحلال‌می‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌ شکایت‌ نمایند و دادگاه‌ مکلف‌ است‌ خارج‌ از نوبت‌به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و رأی‌ قطعی‌ صادر نماید.

 

ماده‌ 82:

 سلب‌ عضویت‌ در مورد اعضای‌ شوراهای‌ روستا و بخش‌ وشهرک‌، با تصویب‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و در مورد شورای‌ شهرها باپیشنهاد هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و تصویب‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکزی‌خواهد بود.

 

فرد یا افرادی‌ که‌ سلب‌ عضویت‌ می‌گردند می‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌شکایت‌ نمایند. دادگاه‌ مذکور خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و رأی‌ آن‌قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

موضوعات مرتبط: موضوعات مختلف

 

براساس نظرسنجي كه موسسه ملي تحقيقات دانشگاه شيكاگو انجام داده است، اين شغل‌ها در رديف شادترين شغل‌هاي دنيا قرار گرفته اند:

آتش نشان: 80‌درصد از آتش نشان‌ها از كار خود به‌شدت راضي هستند، چراكه شغل آنها همواره كمك كردن به ديگران و در بسياري از مواقع نجات جان ديگران از مرگ حتمي است.

با آنكه همه آتش‌نشانان در طول هفته با خطرات زيادي روبه‌رو هستند اما همين حس كمك به همنوع آنها را راضي‌ترين شاغلان دنيا مي‌كند.

فيزيوتراپ: كار اين قشر از جامعه هم مستقيما با مردم و كمك به افرادي در ارتباط است كه توان كمتري نسبت به ديگران دارند. آنها هم پس از حل مشكل ديگران از كار خود احساس رضايت مي‌كنند و در نتيجه از نظر خود شغل خوب و شادي دارند.

نويسنده: هر چند بسياري از نويسندگان، نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا، همواره از كم بودن دستمزدها و حقوق خود ابزار ناراحتي مي‌كنند اما حس خوب روي كاغذ آوردن ذهنيت‌ها و تفكرات شخصي براي اين افراد، شغل نويسندگي را جذاب، دوست داشتني و حتي شاد مي‌كند.

معلم: اگر چشم خود را به روي حقوق ناچيز معلمان ببنديد و به ديگر ويژگي‌هاي معلمي به ويژه ارتباط با بچه‌ها و آموزش درس‌ها و نكات تازه به ديگران فكر كنيد، حتما معلمي را شغلي شاد و دوست‌داشتني مي‌يابيد.

هنرمند: معمولا وقتي صحبت از روحيه لطيف مي‌شود، اولين كساني كه به ذهن مي‌آيند، هنرمندان هستند. البته شادي و نشاط هم جزو لاينفك هنر است و در اين بين به‌نظر مي‌رسد مجسمه‌سازان و نقاشان از همه اقشار هنري شادتر هستند.

روانشناس: اين قشر از جامعه وظيفه سنگين و مهمي بر دوش دارند كه البته در بسياري مواقع هم شنيدن مشكلات ديگران به نظر سخت و غم‌انگيز مي‌رسد اما روانشناسان چندان اين ايده را قبول ندارند، چراكه معتقدند گذاشتن راه‌حل پيش پاي كساني كه تا مرز سير شدن از زندگي هم پيش مي‌روند، بسيار لذت بخش و شادي آفرين است

 

 qhasani25@yahoo.com

موضوعات مرتبط: ایمیل

۰۹۳۲۹۳۸۰۹۸۲

۰۹۳۸۰۹۳۷۶۸۸

 

براساس نظرسنجي كه موسسه ملي تحقيقات دانشگاه شيكاگو انجام داده است، اين شغل‌ها در رديف شادترين شغل‌هاي دنيا قرار گرفته اند:

آتش نشان: 80‌درصد از آتش نشان‌ها از كار خود به‌شدت راضي هستند، چراكه شغل آنها همواره كمك كردن به ديگران و در بسياري از مواقع نجات جان ديگران از مرگ حتمي است.

با آنكه همه آتش‌نشانان در طول هفته با خطرات زيادي روبه‌رو هستند اما همين حس كمك به همنوع آنها را راضي‌ترين شاغلان دنيا مي‌كند.

فيزيوتراپ: كار اين قشر از جامعه هم مستقيما با مردم و كمك به افرادي در ارتباط است كه توان كمتري نسبت به ديگران دارند. آنها هم پس از حل مشكل ديگران از كار خود احساس رضايت مي‌كنند و در نتيجه از نظر خود شغل خوب و شادي دارند.

نويسنده: هر چند بسياري از نويسندگان، نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا، همواره از كم بودن دستمزدها و حقوق خود ابزار ناراحتي مي‌كنند اما حس خوب روي كاغذ آوردن ذهنيت‌ها و تفكرات شخصي براي اين افراد، شغل نويسندگي را جذاب، دوست داشتني و حتي شاد مي‌كند.

معلم: اگر چشم خود را به روي حقوق ناچيز معلمان ببنديد و به ديگر ويژگي‌هاي معلمي به ويژه ارتباط با بچه‌ها و آموزش درس‌ها و نكات تازه به ديگران فكر كنيد، حتما معلمي را شغلي شاد و دوست‌داشتني مي‌يابيد.

هنرمند: معمولا وقتي صحبت از روحيه لطيف مي‌شود، اولين كساني كه به ذهن مي‌آيند، هنرمندان هستند. البته شادي و نشاط هم جزو لاينفك هنر است و در اين بين به‌نظر مي‌رسد مجسمه‌سازان و نقاشان از همه اقشار هنري شادتر هستند.

روانشناس: اين قشر از جامعه وظيفه سنگين و مهمي بر دوش دارند كه البته در بسياري مواقع هم شنيدن مشكلات ديگران به نظر سخت و غم‌انگيز مي‌رسد اما روانشناسان چندان اين ايده را قبول ندارند، چراكه معتقدند گذاشتن راه‌حل پيش پاي كساني كه تا مرز سير شدن از زندگي هم پيش مي‌روند، بسيار لذت بخش و شادي آفرين است

 

موضوعات مرتبط: موضوعات مختلف

۹/3/1385قانون دیوان عدالت اداري - مصوب 9

فصل اول  تشکیلات

ماده 1  در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و

آئین نامه هاي دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده،

دیوان عدالت اداري زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل م یشود.

نامیده می شود، در تهران مستقر « دیوان « ماده 2 دیوان عدالت اداري که در این قانون

می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه

است.

ماده 3 قضات دیوان باید داراي پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات داراي

مدرك کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهاي رشته حقوق یا مدارك حوزوي

معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره  قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان

دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4 رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان

نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد

رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.

ماده 5  تشکیلات قضائی و اداري دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس

قوه قضائیه می رسد.

ماده 6  بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

2

ماده 7 هر شعبه دیوان داراي یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي،

نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8  در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی،

یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وي می شود. همچنین هرگاه

رئیس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي یکی از دادرسان علی البدل در

رسیدگی و صدور رأي مشارکت می نماید.

ماده 9 تعدادي کارشناس از رشته هاي موردنیاز دیوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار

اداري و مدرك کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.

در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران

ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي می نماید.

تبصره 1 مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در

این ماده، داراي شرایط مذکور در بندهاي ( 1) تا ( 4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب

1361 نیز باشند. /2/ قضات مصوب 14

تبصره 2 مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت

استخدام رسمی یا قراردادي منصوب می شوند و حقوق و مزایاي آنان برابر با حقوق و

مزایاي دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.

ماده 10  به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردي که در مواد بعدي این قانون

مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار

مستشار تشکیل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها

را نیز دارند.

3

ماده 11  هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با

شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وي تشکیل

می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت اعضاي حاضر می باشد.

تبصره  مشاوران موضوع ماده ( 9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق

رأي، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را

مطرح نمایند.

ماده 12  به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس

دیوان یا یکی از معاونان وي تشکیل می شود و تعدادي دادرس علی البدل اقدام به اجراء

احکام صادره می نمایند.

فصل دوم  صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13  صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف  تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و

مؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و

مؤسسات وابسته به آنها.

ب  تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به

وظایف آنها.

2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههاي اداري،

هیأتهاي بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهاي مالیاتی، شوراي کارگاه،

هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون

شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و

4

منابع طبیعی و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا

مخالفت با آنها.

-3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري و سایر

مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ( 1) و مستخدمان مؤسساتی که

شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از

حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در

بندهاي ( 1) و ( 2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2 تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستري و نظامی و

دادگاههاي انتظامی قضات دادگستري و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان

عدالت اداري نمی باشد 0

ماده 14  در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع

حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأي

یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق

تضییع شده، صادر م ینماید.

تبصره  پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر

اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدي خود

می باشند. ماده 15  در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از

آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداري از انجام

وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( 13 )، سبب ورود خسارتی می گردد

که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز

ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء

اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

5

تبصره  دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا

صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده 16  در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی

صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوي در رسیدگی خود شوند، ضمن

اعلام نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به

دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.

تبصره  صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام

که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده 17  در صورتی که یکی از طرفین دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جدیدي

تحصیل نماید که مؤثر در رأي باشد، می تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه

صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع

رسیدگی می کند.

تبصره  در صورتی که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف

اجراء رأي را صادر می نماید.

ماده 18  در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد

اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه

تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به

نقض رأي و صدور رأي مقتضی می نماید.

تبصره  آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بین شرع

است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

ماده 19  حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

-1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

6

آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول

آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصمیمات یا اقدامات یا

مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا

تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداري

از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

-2 صدور رأي وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

-3 صدور رأي وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه

متعدد صادر شده باشد.

تبصره  رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شوراي

نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي

عالی امنیت ملی و شوراي عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است مگر در مورد

مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق

اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم  ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده 21  رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روي

برگه هاي چاپی مخصوص نوشته می شود .دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارك و

مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوي به علاوه یک نسخه باشد.

تبصره 1 در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال

می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

7

تبصره 2 هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار ( 50،000 ) ریال و در شعبه

تشخیص یکصدهزار ( 100،000 ) ریال می باشد.

تبصره 3 چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در

قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه

مطابق قانون مزبور عمل می نماید.

ماده 22  دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود .دفتر شعبه یک

نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف

است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع

رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور

رأي می نماید.

ماده 23  وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

(د رامورمدنی) است.

ماده 24  شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند نجام

دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و یا

به سایر مراجع قضائی نیابت دهد .ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه

دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده

حسب مورد مستلزم مجازات اداري یا انتظامی است.

ماده 25  مرجع رسیدگی به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده ( 16 ) قانون، شعبه اي است

که به اصل دعوي رسیدگی می کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از

هیأت عمومی، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضاي

مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجو ع الیه،

پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

8

ماده 26  سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور

موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور

موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت

وارده محکوم می نماید.

ماده 27  شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي

خارج از نوبت رسیدگی و رأي مقتضی صادر نماید.

ماده 28  در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه

رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

ماده 29  مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود

در دیوان عدالت اداري، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (د رامور

مدنی) است.

ماده 30  در صورتی که محتواي شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوي

مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده 31  شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوي را براي اخذ توضیح دعوت نماید و

در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده ( 13 ) این قانون باشد، طرف

شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1 در صورتی که شاکی پس از ابلاغ براي اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء

توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه

دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم

ماهوي بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

تبصره 2 در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و

پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداري کند، شعبه او را جلب

نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید.

9

تبصره 3 عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت

اعلام شده از سوي شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتی از دو ماه تا

یکسال می باشد.

ماده 32  در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهاي

دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ

ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال

اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال

موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه

ماه تا یکسال محکوم می شود.

ماده 33  موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون

آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) م یباشد.

ماده 34  کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( 13 ) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس

از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

ماده 35  در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده

رأي، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند .

رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع

می نماید.

ماده 36  دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:

-1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در

مدت معین.

-2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به

در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

10

-3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع بر طبق مقررات

قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امورمدنی).

-4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأي دیوان.

ماده 37  در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأي استنکاف نماید با رأي شعبه

صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت

وارده محکوم می شود. رأي صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در

شعبه تشخیص دیوان می باشد.

ماده 38  در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر

موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی

یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروري می باشد.

تبصره  در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیأت عمومی موظف است

ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر

کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر

دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

ماده 39  در مواردي که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال

مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضی یا

وجود رأي قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر

می کند. این قرار قطعی است.

ماده 40  در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک

مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصوی بکننده مطلع شود،

موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

11

ماده 41  در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي رسیدگی

مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال م یشود، نظر فقهاي

شوراي نگهبان براي هیأت عمومی، لاز مالاتباع است.

ماده 42  هیأت عمومی، در اجراء بند ( 1) ماده ( 19 ) این قانون م یتواند تمام یا

قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43  هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر

شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان

مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام

می نماید .این رأي براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه

لازم الاتباع است .اثر رأي مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق

نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص

داده می شود شخص ذي نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأي در روزنامه رسمی

حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به

رسیدگی و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از

نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجري نخواهدبود.

ماده 44  هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف دیوان

صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأي وحدت

رویه صادر می شود. این رأي براي شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی

ذي ربط لازم الاتباع است.

تبصره  پس از صدور رأي وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در

شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.

ماده 45  هرگاه پس از انتشار رأي هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور،

مسؤولان ذي ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضاي ذي نفع یا رئیس دیوان و

با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از

12

سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدي از یک میلیون ( 1,000,000 ) ریال تا

پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

ماده 46  مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی

پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداري، دیوان عالی کشور است.

ماده 47  پس از لازم الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده هاي مطروحه

در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به

آراء غیرقطعی شعب بدوي سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1360

و اصلاحات بعدي، در شعب تجدیدنظر ادامه می یابد.

ماده 48  قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را

تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شوراي اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین

دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.

ماده 49  از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداري مصوب

( سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد( 47 ) و ( 48

لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه

مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامی تصویب

و با جایگزینی ماده ( 13 ) و بند ( 1) ماده ( 19 ) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت

از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص  نظام در تاریخ25/9/1385

داده شد.

رئیس مجلس شوراي اسلامی  غلامعلی حدادعادل__

موضوعات مرتبط: قانون...